در زمان کودکی نگارنده انیمیشن محبوبی از تلویزیون پخش می شد که در آن یک شخصیت کارتونی چینی خطاب به بیننده این جمله را تکرار می کرد: کنفوسیوس می‌گوید اگر می خواهی عقب نمانی جلو بزن !
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفته است:
« یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.»
این اظهارنظر در حالی است که درهمین بیانات آمده است:
« امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی‌سازی مخالفت ندارد... مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام‌ها را از پیش‌روی بخش خصوصی برداشته‌اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.»
هر شنونده عاقلی با شنیدن این سخنان از خود خواهد پرسید که پس «مقاومت فرهنگی » مورد نظر ایشان در کدام بخش از جامعه در برابر خصوصی سازی صورت گرفته؟ مسوولان یا مردم؟
ناگفته معلوم است که مقاومت فرهنگی مردم در برابر اجرای چنین تصمیمی اساسا به هیچ وجه منشا اثر نبوده است. در میان مسوولان کشور هم که به گفته ایشان برای اجرای تفسیریه جدید از اصل ۴۴ و خصوصی سازی که مجوز آزاد کردن ۸۰ درصد فعالیت های اقنصادی دولت داده است، اجماع وجود داشته پس مشکل از کجاست؟
به نظر می رسد مدافعان قدیمی خصوصی سازی در کشور که اشتیاق زیادی به اجرای آن مطابق معیارهای متعارف و دستورالعمل های نهادهای جهانی داشته اند در این روزها که بیش از یک دهه از عملی کردن این خواسته شان می گذرد به جای پاسخگویی درباره نتیجه این اقدام شتابزده در حال توجیه ناکامی خود هستند.
این دسته از تصمیمگیران مشخصا باید به این پرسش پاسخ بدهند که آیا اجرای این تصمیم بزرگ پس از گذشت یک دهه توانسته اندکی از رویاهای وعده داده شده را محقق کند یا خیر؟
توسل به موضوع اجرای بد این تصمیم بزرگ وقتی معتبر است که بتوان پس از سنجش هزینه و فایده چنین نتیجه گرفت که این تصمیم در مجموع به رشد و توسعه اقتصادی و از آن مهم تر افزایش ثروت و رفاه عمومی مردم ( حتی با معیار مطلوب و مقدس خود مدافعان آزاد سازی یعنی نشت ثروت و رفاه از طبقات بالاتر به عموم مردم) منتهی شده باشد.
معاون محترم رییس جمهور در همین اظهارات خود به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، اشاره و تصریح کرده است که « باید آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست‌ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص‌شود»
حقیقت آن است که در همان آغاز این اجرای این تصمیم بزرگ و حتی پیش از آن در آغاز سیاست های تعدیل اقتصادی، بودند کارشناسان و اقتصاددانانی که از عواقب اجرای شتابزده این سیاست‌ها بدون توجه به بافت فرهنگی اجتماعی کشور، هشدار داده بودند و باید چنانکه شرط همه تصمیمات عاقلانه است به این نظرات نیز در اجرا توجه می شد و دستکم در تصمیم برای چنین آزادسازی آهسته تر و اندک اندک گام برداشته می شد. بنابراین ادعای بی اطلاعی از نتایج اجرای چنین تصمیم بزرگی یا دفاع کردن از آن علیرغم زیان های وارده چندان پذیرفته نیست.
موقعیت امروز مدافعان آزاد سازی اقتصادی به سبک و سیاق توصیه های لیبرال سرمایه داری ( که اصلا هم معلوم نیست در زمان طرح این تصمیم و آغاز به اجرای آن به همین شکل مورد حمایت رهبر انقلاب قرار گرفته باشد) موقعیت پاسخگویی است نه موقعیت انتقاد و شکایت از مانع تراشی در برابر اجرای آن، چرا که نه تنها مانعی برای آن وجود نداشته بلکه این تصمیم با حمایت کلی و هماهنگی همه تصمیم سازان اقتصادی به اجرا درآمده است.