یک سازمان بین المللی حقوق بشری با اشاره به مرگ حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر، از سرکوب گسترده مخالفان به عنوان خصوصیت بارز چند دهه حکومت وی بر مصر یاد کرد. 

عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد "شکنجه های گسترده و بازداشت های خودسرانه"، میراث ماندگار رئیس جمهور سابق مصر بود که همچنان در دولت "محمد السیسی" رئیس جمهور کنونی  مصر نیز ادامه دارد.

عفو بین الملل در این بیانیه افزود << با مرگِ حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، مردم این کشور از فرصت تحقق عدالت در خصوص اقدامات متعدد ظالمانه و خشونت آمیز مرتکب شده در 30 سال حکومت وی محروم شده اند؛ از جمله مرگ صدها معترض مصری در ناآرامی های 2011 که به ریاست جمهوری مبارک پایان داد.>>

حسنی مبارک 25 فوریه گذشته (6 اسفند) در سن 91 سالگی در قاهره درگذشت. وی ابتدا در سال 2012 به دلیل خودداری از حفاظت جانی معترضان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما این حکم متعاقبا لغو و مبارک در مارچ 2017 از زندان آزاد شد.

"فیلیپ لوذر" مدیر عفو بین الملل در امور تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: <<سیاست های مشخصه حکومت حسنی مبارک – شکنجه گسترده و بازداشت های بی رویه – واقعیتی روزانه در مصر است. وی  هرگز به خاطر اقدامات خشونت آمیز و  ظالمانه ای که مسئولش بود،  گناهکار شناخته نشد.>>

<<میراث حسنی مبارک از طریق ابزارهای سرکوب که ایجاد کرد، همچنان ادامه دارد؛ آشکارترین آن در نهادهای امنیتی غیرمسئولی دیده می شود که 9 سال پس از سقوط مبارک همچنان مشت آهنین خود را در کشور حفظ کرده اند.>> 

به گزارش عفو بین الملل درمدت 18 روز از ناآرامی های مصر که به  سرنگونی حکومت مبارک  انجامید، دستکم 840 نفر کشته و 6 هزار نفر دیگر زخمی شدند.علاوه بر آن، قربانیان بازداشت های گسترده خودسرانه، شکنجه و سایر موارد بدرفتاری در مدت 30  سال حکومت مبارک، هرگز شاهد برقراری عدالت و دریافت غرامت نبوده، و از حقایق محروم شده اند. اما  با وجود اتهامات متعدد نظیر قتل، تلاش برای قتل، فساد و سودجویی، تنها جنایتی که مبارک به خاطر آن محاکمه شد، اختلاس اموال عمومی بوده است که بر اساس آن، به سه سال زندان محکوم شد. مبارک بخش عمده  ای از این حکم را به بهانه  مشکلات جسمی، در بیمارستانی نظامی سپری کرد.

حسنی  مبارک پس از ترور رئیس جمهور قبل از خود، به قدرت رسید. وی بلافاصله حالت فوق العاده در مصر اعلام کرد و به نیروهای امنیتی قدرت گسترده ای عطا کرد تا آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حق تجمع قانونی را محدود کنند. 

به گزارش این سازمان، قانون حالت فوق العاده نیز یک  نظام قضایی در سایه ایجاد  کرد که سیستم قضایی معمول را تحت الشعاع قرار داد و ضمانت های امنیتی آن را محدود کرد. این مساله به بازداشت بدون اتهام و محاکمه دهها هزار نفر از مردم منجر شد که اغلب در شرایط  رقت بار به سر می برند. مقامات مصری، امروز این سیستم را بر اساس قوانین ضد تروریستی بازخلق کرده اند.

عفو بین الملل افزود، مبارک بسیار مشتاق  بود تا نقش خود را به عنوان فرمانده نیروی هوایی در جنگ سال 1973 با اسرائیل ارتقاء دهد تا مشروعیت عمومی کسب کند. اما  این مساله، نظر نسل سرخورده جوان تر را برآورده نکرد، نسلی که به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و نبودن فرصت های شغلی، به شدت خشمگین شده بودند. این عوامل به مخالفت پایدار با حکومت و سیاست های مبارک انجامید و در سال 2011 هزاران نفر از مردم را به خیابان ها کشاند تا خواستار اصلاحات دمکراتیک و عدالت اجتماعی شوند. 

<< در دوران حکومت مبارک بود که سازمان تحقیقات و امنیت ملی (SSIS) ایجاد شد. این تشکیلات در اوج فعالیت، 100 هزار کارمند داشت و تصور می شود مسئول صدها مورد شکنجه و سایر اقدامات خشونت بار و ظالمانه نظیر بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه بوده است. گرچه این سازمان به دنبال قیام 2011 رسما منحل شد، اما تحت عنوان جدید سازمان امنیت ملی (NSA) ساماندهی شد. این نهاد همان شیوه های شکنجه را نظیر آویزان کردن قربانیان از مچ  دست و پا، ضرب و جرح وحشیانه و شوک های الکتریکی حفظ کرده و از همان مصونیت برخوردار است.>>

فیلیپ لوذر افزود <<مبارک دولت پنهان مصر را تاسیس کرد، که  آن نیز به نوبه خود موقعیت نیروهای امنیتی را به عنوان نهادهای غیرمسئول و غیرقابل انتقاد تحکیم کرد. این نهادها به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در دوران مبارک و پس از آن، مقصر شناخته نشده اند. تا به امروز آنها همچنان به گونه ای عمل می کنند که  گویا فراتر از قانون هستند.>>

عفو بین الملل در بیانیه خود می افزاید امروز مصر همچنان با یک رئیس جمهور نظامی اداره می شود که خود ناظر بر بحران  بی سابق حقوق بشری است، در کشوری که حقوق بشر به صورت سیستماتیک نقض می شود، و در بسیار موارد در سطوحی بسیار گسترده تر (از دوران مبارک). بازداشت گسترده جمعی و خودسرانه بدون محاکمه، و شکنجه های سیستماتیک همچنان واقعیت روزانه برای بسیاری از مصری ها و خانواده هایشان است، و این مساله آشکارا یادآور آن است که مصونیت در قبال نقض حقوق بشر به موارد بیشتر سوء استفاده و بی عدالتی منجر می شود.