جامعه تحلیلی خبری "الف" بر مبنای رسالت و تعهد حرفه ای خود و به عنوان نهاد اطلاع رسانی به مردم شریف و دستگاه های اجرائی و نظارتی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ تخلفات قانونی صورت گرفته در واگذاری شرکت ایریتک را منتشر نمود و به درستی منتظر حكم ابطال این معامله بود که متاسفانه به دلیل نامعلومی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است ، لذا در ادامه یک بار دیگر تخلفات قانونی صورت گرفته و احراز شده توسط دستگاههای متولی نظارت را مرور می کنیم.
١- عدم رعایت مفاد تبصره "۳" از ماده ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون حاکم در زمان واگذاری (موضوع نامه شماره ۵۰۰۰۰/۵۴ مورخ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ) دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه موسسین شرکت (خریدار سهام) همزمان اعضاء هیأت مدیره شرکت مورد واگذاری بوده اند.
۲- عدم رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴" قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع نامه مذکور در بند "۱" فوق دیوان محاسبات کشور.
۳- عدم رعایت مفاد ماده ۱۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تغییر فاحش در رقم مالیات قطعی با مالیات تشخیصی که منجر به تغییر فاحش قیمت پایه مزایده گردیده است. موضوع نامه شماره ۵۱۷۰۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ دیوان محاسبات کشور و ابلاغ آن به هیأت داوری طی شماره ۲۳۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ سازمان خصوصی سازی.
۴- عدم رعایت ماده ۱۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست به کارشناسان هیأت واگذری (موضوع نامه شماره ۲۵۴۷۲ مورخ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ سازمان خصوصی سازی)
۵- عدم رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به موجب مصوبه هیات واگذاری که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ با عنوان روش و دستورالعمل انتخاب مشتریان استراتژیک که حداقل بایستی دارای ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری و داشتن تخصص و توان مالی باشند که در مورد خریدار سهام شرکت ایستا توان تک مصداق نداشته و شرکت مذکور فقط ۱۲ روز قبل از تاریخ مزایده تأسیس شده که این امر اهلیت خریدار را زیر سوال می برد.
۶- عدم لحاظ قیمت تقویمی شرکت ایراسکو در جنوای ایتالیا که فقط یک فقره از دارایی های شرکت ایراسکو ساختمان اداری ۲۰۰۰ متر مربعی در برج "متی تونه" در شهر جنوای ایتالیا می باشد که ارزش دفتری قیمت گذاری آن با قیمت تقویمی آن تفاوت فاحشی دارد (موضوع نامه شماره ۵۱۷۰۰/۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ مورخ حسابرسی کل هیأت هفتم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور.
در بررسی های اجمالی جامعه تحلیلی خبری "الف " ، مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی به عمق فاجعه و تخلفات صورت گرفته آگاهی یافته و خوشبختانه در فرایند موضوع ابطال ورود نموده و نه تنها موضع دفاعی از آنچه که رخ داده نموده است بلکه از حقانیت حقوق بیت المال و ورود خسارت به آن دفاع نموده و درخواست ابطال معامله را طی نامه شماره ۱۹۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ از هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته است.
اکنون این پرسش مطرح است با احراز این همه تخلف و تأیید و صحه گذاردن نهاد ناظر (دیوان محاسبات کشور) و از آن مهمتر نهاد متولی فروش و واگذاری سازمان خصوصی سازی) که خود باید مدافع سرسخت واگذاری انجام شده باشد که نیست بلکه طی دو نامه درخواست ابطال معامله را نموده است، چرا این معامله ابطال نمی شود!؟!
چه دستهای پنهان و آشکاری از سوی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت ایریتک و دیوان محاسبات و خصوصی سازی و یا هیأت داوری مانع این ابطال است؟! و از آن طرف سهامداران بخش خصوصی شرکت ایریتک (۵۷٪ سهام) که اغلب آنها بیش از ۳۰ سال عمر خود را در شرکت موصوف سپری نموده اند و با فعالیت و تخصصی خود آن شرکت را تبدیل به برند ایریتک در سطح بین المللی نموده اند با رصد و پایش جریان واگذاری چشم به راهند تا با ابطال این معامله، شرکتی با اهلیت قانونی به جمع آنها بیاید تا مجددأ شرکت را به همراه شریک موجه قانونی و صلاحیت دار به شکوفایی برسانند.