استدلال‌های یک حقوقدان منتسب به شورای نگهبان در دفاع از ردصلاحیت‌ها/ معنای التزام عملی به نظام چیست؟
چند روز پیش علی مطهری یادداشتی در اعتراض به ردصلاحیتش در اعتماد نوشت. مطهری در این یادداشت نوشته بود که وی را به دلیل عدم التزام عملی به نظام رد صلاحیت کرده‌اند و به این موضوع اعتراض کرده بود. اکنون محمد بهادری جهرمی در یادداشتی در اعتماد در جواب مطهری مسئله التزام به نظام را توضیح داده است.
بهادری نوشته است: «زماني فرد به نظام التزام عملي دارد كه در اعمال و رفتار، فعل يا ترك فعلي متناسب با آن داشته باشد. ترك فعل يعني فرد داوطلب، خلاف قانون اساسي اقدام نكند. سياست‌هاي كلي نظام را زير پا نگذارد. اقدام عامدانه‌اي خلاف منافع و مصالح نظام انجام ندهد. نهادهاي قانوني را زير سوال و مورد تخريب قرار نداده باشد. خطوط قرمز نظام را نفي نكرده باشد. تصميمات و سياستگذاري كلان را بي‌اعتبار نكند. فعل نيز يعني فرد داوطلب، قانون اساسي و قوانين عادي را محترم بشمارد. براي تحقق سياست‌هاي كلي نظام تلاش كند. در حمايت از نظام و آرمان‌هاي انقلاب به ميدان بيايد. مصالح كلان و منافع ملي را بر منافع فردي يا حزبي ترجيح بدهد. از تصميم نظام حمايت كند و در برابر دشمنان مواضعي صريح و آشكار داشته باشد. اگر اين موارد سلبي يا ايجابي در داوطلب احراز شد، مي‌توان گفت وي به نظام جمهوري اسلامي التزام عملي دارد. شوراي نگهبان نيز ملزم به «احراز» چنين مواردي است.»
خدا را شکر که حداقل برای یک‌بار فردی از شورای نگهبان معنای التزام عملی به نظام را توضیح داد. اما به این توضیحات انتقادات فراوانی وارد است. مهمترین انتقاد که به کلیت این معیارها برمی‌گردد این است که استناد قانونی این معیارها چیست؟ به بیان دیگر، این معیارها در چه نهادی تصویب شده است؟
چون این معیارها در قانون نیامده و تفسیر آقای بهادری از قانون است و این تفسیر می‌تواند موافق و مخالفانی داشته باشد و بهادری که حقوقدان است می‌داند تفسیر قوانین عادی با مجلس است نه شورای نگهبان.
یک بار دیگر صریح‌تر می‌پرسیم آیا این معیارها قانونی است؟ به نظر می‌رسد معیارهای فوق‌الذکر هیچ سندیت قانونی ندارد و صرفا تفسیر ذوقی و سلیقه‌ای شورای نگهبان است؛ شورایی که قرار بود نگهبان قانون اساسی باشد.
درباره جزئیات این معیارهای التزام عملی به نظام، سخن فراوان است. برخی از مفاهیم استفاده شده بسیار گنگ و نارسا هستند مانند سیاسیت‌های کلی نظام، تصمیمات و سیاستگذاری کلان، خطوط قرمز نظام. سیاست‌های کلی نظام چیست؟ آیا آنچه مجمع تشخیص تصویب می‌کند سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر آری پس تفاوتش با تصمیمات و سیاستگذاری کلان چیست؟ آنها در کدام نهاد بررسی و تصویب می‌شود؟ خطوط قرمز نظام کجاست؟
همه اینها سوالاتی است که طبیعتا به ذهن هر فردی پس از خواندن وجیزه جناب بهادری خطور می‌کند. با تاسف باید گفت از یک حقوقدان بعید است چنین ادبیات گنگ و نارسایی را به کار برد.
مضاف بر این اگر بخواهیم دقیق باشم برای هرکدام از این معیارها باید معیار دیگری درنظر گرفت. مثلا یک فرد باید چه کار کند تا مشخص شود «در حمایت از نظام به میدان آمده است؟» آیا یک مصاحبه با یک خبرگزاری رسمی کفایت می‌کند یا باید مثلا در راهپیمایی شرکت کند یا حتی باید لیدر راهپیمایی باشد؟ کدامیک؟
یا اینکه گفته شده نهادهای قانونی را زیرسوال و مورد تخریب قرار نداده باشد با چه ترازویی قابل سنجش است؟ بهادری در ادامه نوشته اش در این باره گفته است: «در بسياري از تصميمات و سياستگذاري‌ها، ممكن است من نيز با آن موافق نباشم، دلايل تصميم‌گيران را قبول نكنم، نسبت به تشكيل برخي نهادهاي رسمي ايراد داشته باشم اما هيچ كدام از اينها به معني مخالفت به نظام تلقي نمي‌شود. مخالفت و عدم التزام وقتي مطرح است كه در مقام عمل، قول يا فعلي داشته باشم كه منجر به تضعيف آن تصميم ملي يا نهاد رسمي شود و بر آن اصرار بورزم.»
معنای دیگر سخن آقای بهادری این است که اگر کسی به تشکیل یک نهاد انتقادی وارد می‌داند باید با خودش در این زمینه حدیث نفس کند و نباید در قول و فعل به آن نهاد انتقاد کند چراکه اگر علنی انتقاد کند دارد با نظام مخالفت می‌کند.
این نوشته‌ها از جانب شورای نگهبان بیش از پیش سوالات و ابهاماتی جدی درباره عملکرد این شورا در اذهان عمومی را تقویت می‌کند.
لازم به ذکر است موضع الف درباره آقای مطهری مشخص است و انتقادات بسیاری به ایشان وارد می‌داند و بارها در مطالبی در انتقاد از مواضع ایشان در الف منتشر شده است اما به نظر می‌رسد دلایلی که آقای بهادری برای رد صلاحیت ایشان ذکر کرد خالی از وجه است.
***
ظریف اروپا را به خروج ایران از NPT تهدید کرد
به گزارش خانه ملت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در توضیح برنامه وزارت امور خارجه در مقابله با تصمیم اخیر کشورهای اروپایی برجام مبنی بر پیگیری ساز و کار حل اختلاف، گفت: گفت: وزارت امور خارجه از مسیر حقوقی موضوع را دنبال می‌کند.
وی افزود: اظهارات اروپایی‌ها هیچ وجه قانونی ندارد لذا ما از بلاوجه بودن اقدام اروپایی‌ها استفاده می‌کنیم. اگر اروپایی‌ها اقدام دیگری انجام دهند طبق نامه رئیس‌جمهور در همان اردیبهشت 1397، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می‌شود.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران پنج گام در راستای کاهش تعهدات برجام برداشته است و قرار نیست گامی دیگری برای کاهش تعهدات بردارد، گفت: در صورتی که اروپایی‌ها به تعهدات خود برگردند ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می‌کند اما اگر اروپایی‌ها به رویه خود بر اساس بازی‌های سیاسی ادامه دهند زیرا هیچ محمل قانونی ندارد ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس جمهور آمده اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، خروج ایران ازNPT مطرح خواهد بود اما پیش از آن برنامه‌های دیگر را می‌توان در دستور کار قرار داد.
بیشتر بخوانید:
ظریف: در صورت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج می‌شویم
***
سکوت رسانه‌ای درباره محرومیت باشگاهها از میزبانی قابل پذیرش نیست
در چند روز گذشته خبر محرومیت باشگاههای کشورمان از میزبانی در لیگ قهرمانان منتشر شده است.تا زمان نگارش این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا یک گام عقب‌نشینی کرده اما با این حال باشگاههای ایرانی در بیانیه‌ای منطقی بر میزبانی در همه مسابقات در کشورمان تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
دعوای سیاست در زمین ورزش؛ فدراسیون فوتبال ایران تسلیم تصمیم عجیب AFC نشد
فارغ از اصل ماجرا که به‌وضوح ردپای سیاسی‌کاری در آن دیده می‌شود نحوه اطلاع‌رسانی این موضوع در رسانه‌های داخلی سوال برانگیز است. تابناک در این زمینه نوشت: «اخبار مربوط به محرومیت باشگاههای ایرانی از میزبانی در جام باشگاههای آسیا حتما متاثر از سیاست است؛ اما نکته‌ای که در این میان بااهمیت است، رفتار رسانه‌ای مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در این چند روز در مورد این اتفاق است؛ رفتاری که البته خود تابعی از سیستم غیر شفاف و انفعالی کل حاکمیت است؛ به گونه‌ای که تقریبا مردم از شنیدن اخبار دسته اول راجع به خودشان از مسئولان و رسانه‌های خودی، ناامید شده اند و گوش به بیگانه دارند...
تقریبا اخبار دست اول محرومیت فوتبال ایران را رسانه‌های عربستانی داده اند و رسانه‌های ایرانی عمدتا مسئول ترجمه اخبار آن رسانه‌ها بوده اند. ممکن است گفته شود که عربستان سعودی آغازگر این مساله بوده، لذا پیشگامی او در انتقال اخبار مطلب مهمی نیست و البته می‌توان درز این تعداد اخبار قبل از قطعی شدن محرومیت ایران را نوعی جنگ روانی از سوی رسانه‌های آن کشور دانست که البته این هر دو عذر بدتر از گناه است؛ اینکه ما حتی اطلاع نداشته باشیم بناست چه تصمیمی درباره ما گرفته شود و یا اسیر بازی رسانه‌ای سعودی‌ها شویم، انصافا قابل پذیرش نیست.
مشخص نیست از چه زمانی در کشور ما تصمیم گرفته شده که تصمیمات مهم در مورد کشور و منافع مردم از آنان پنهان نگه داشته شود؛ حتی مشخص هم نیست که این یک ضابطه است یا یک روال که نسل به نسل از مدیری به مدیر دیگر منتقل شده است. آنچه که مشخص و روشن است، اینکه تا رسانه‌های بین المللی اخبار مهم در مورد مردم و ایران را افشا نکنند در داخل کشور، قصدی برای صحبت کردن درباره آن وجود ندارد. اما همین که رسانه‌های دیگر در مورد مسائل پنهان نگه داشته شده مرتبط با منافع ایران افشاگری می‌کنند، تازه مسئولان ایرانی به اکراه و از سر ناچاری در مورد آن صحبت می‌کنند.»
***
درخواست اصلاح‌طلبان از رهبری
حسن رسولی، رييس ستاد انتخابات شوراي عالي اصلاح‌طلبان درباره ارائه لیست توسط اصلاح‌طلبان به اعتماد گفت: «در حوزه‌هايي كه فاقد نامزد اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت‌شده باشيم و اين كانديداها در مراحل بعدي هم توسط شوراي نگهبان تاييد نشده و در اين حوزه‌ها تغييري در وضعيت بررسي صلاحيت‌ها ايجاد نشود، عملا امكان ارايه ليست براي جريان اصلاحات وجود ندارد. اين راهبردي است كه از مدت‌ها پيش در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح شده است و قرار بر اين است كه همين راهبرد در انتخابات مجلس يازدهم اجرا شود.»
رسولی در ادامه درخواست خود از مراجع عالیه نظام و رهبری را مطرح کرد: «به عنوان رييس منتخب ستاد مركزي انتخاب اصلاح‌طلبان انتظار دارم كه مراجع عاليه نظام همچون سران سه قوه، شوراي عالي امنيت ملي، وزير كشور كه مجري انتخابات است و در راس همه اين نهادها و اشخاص، مقام معظم رهبري كه در نماز جمعه كمافي‌السابق مشاركت حداكثري را عامل تحكيم، تقويت و مشروعيت نظام اعلام كردند، در فرصت باقيمانده، شوراي نگهبان به گونه‌اي تجديدنظر كند كه شاهد آرايش انتخاباتي متنوع و حضور همه نامزدها از گروه‌هاي فكري داخل نظام را داشته باشيم. در اين صورت انتخابات رقابتي مي‌شود و به‌‌رغم همه نارضايتي‌هاي موجود، ضريب مشاركت بالا مي‌رود. علاوه بر اين از نامزدهاي رد صلاحيت شده نيز خواهش كرديم كه در فرصت باقيمانده در راستاي استيفاي حقوق خود، نسبت به ردصلاحيت‌شان توسط شوراي نگهبان به اين شورا مطابق قانون اعلام شكايت كرده و اعتراض كنند.»