به گزارش فارس، سیدعلی میرنجاتی عصر امروز در نشست جمع‌بندی «جلسه هم‌اندیشی جمعی از رؤسای شوراها و شهرداران کلانشهرهای کشور» که در اتاق جلسات شماره یک شورای شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا مترو برعهده شهرداری‌ها نیست و باید از محل منابع ملی تأمین شود، در ایران به‌خاطر شرایط اقتصادی دولت، ۵۰ درصد هزینه را شهرداری‌ها پذیرفته‌اند، اما حداقل انتظار این است که دولت ۵۰ درصد تعهد خود را پرداخت کند.
مشاور عالی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور راه‌حل این موضوع را اختصاص منابع مرتبط به توسعه حملونقل عمومی دانست و گفت: اختصاص بخشی از مالیات بنزین به این حوزه می‌تواند به رفع نیاز جامعه کمک کند.
وی افزود: ماهیت عوارض و مالیات متفاوت است، چرا که مالیات یک درآمد ملی و عوارض محلی است، اما مشکل اینجاست که بسیاری از مواردی که دولت به‌عنوان مالیات از مردم اخذ می‌کند در واقع مربوط به منابع محلی و عوارض است و باید در اختیار شهرداری‌ها برای اداره شهر قرار گیرد، اما چون این اتفاق نمی‌افتد درآمد شهرداری‌ها وابسته به بخش مسکن شده، به‌طوری که ۷۰ درصد درآمد شهرها از بخش مسکن است و این راه غلطی است، اما چاره‌ای نداریم.
تأمین کسری بودجه دولت از طریق درآمدهای شهری
رئیس شورای شهر مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: جلسه‌ای که ما از صبح امروز داشتیم در مورد سه تصمیم مهم مجلس و دولت برای مدیریت شهری در کلانشهرها بود که نگرانی‌هایی برای ما ایجاد کرده و به همین منظور شهرداران و رؤسای شوراهای شهر کلانشهرهای ایران به مشهد آمدند تا نشست هم‌اندیشی داشته باشیم.
محمدرضا حیدری این سه حوزه را شامل لایحه درآمدهای پایدار، مواد و تبصره‌های مرتبط با شهرداری‌ها در بودجه سال ۹۹ کل کشور و لایحه پیشنهادی دولت در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و افزود: مباحث خیلی خوبی مطرح شد تا برای رفع این دغدغه‌ها تدبیر شود تا با چالش‌های جدی برای ارائه خدمات به شهروندان مواجه نشویم.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ سوخت، تقاضا برای حمل و نقل عمومی در مشهد ۱۳ درصد افزایش یافته که پاسخ به این افزایش تقاضا، در توان شهرداری‌ها نیست و باید مشخص شود در بودجه ۹۹ چه سهمی برای زیرساخت‌های حمل و نقل شهری در نظر گرفته میشود.
رئیس شورای شهر مشهد افزود: از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌کنیم که به‌طور مشخص و شفاف بیان کنند که دقیقا برای توسعه زیرساخت‌های حملونقل در شهرها چه فکری کرده‌اند و ما چگونه باید پاسخگوی نیاز مردم باشیم، حداقل باید سهمی از افزایش بهای سوخت به توسعه زیرساخت‌های حملونقل عمومی اختصاص می‌یافت.
حیدری ادامه داد: شهرداری و شوراها اختیاراتی برای بحث عوارض داشته‌اند که البته با مشکلاتی همراه است اما نگاه لایحه بودجه ۹۹، به ضرر مدیریت شهری است.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که برای منابع دولت به‌خاطر تحریم ایجاد شده، دولت به این فکر افتاده که منابع مالی جدیدی را برای خود فراهم کند.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: نزدیک‌ترین راه این بوده که به سراغ تبصره‌ها و موادی رفته که منابع مالی در اختیار شوراها و شهرداری‌ها می‌گذارند، یعنی در واقع دولت با کاهش درآمد یا منبع درآمدی شهرها، برای خود ایجاد درآمد کرده است.
حیدری گفت: مهم‌ترین بحث امروز ما این بود که آن تبصره‌ها و مواد درآمدزا برای شهرداری‌ها به جایگاه اول خود برگردد، چرا که در غیر این صورت ما با چالش جدی و بحران منابع مالی مواجه می‌شویم که باعث بحران ارائه خدمات و ایجاد نارضایتی عمومی میشود و تهدیدی جدی در حوزه سیاسی و امنیتی برای کشور در پی دارد.
وی با بیان اینکه دولت از عوارض سوختی که در کلانشهرها مصرف میشود، برای تعادل‌بخشی استفاده می‌کند، این روش را ناعادلانه توصیف کرد و ادامه داد: اینکه مصرف سوخت برای مردم یک شهر آلودگی و مشکلات ایجاد کند، اما عوارض آن برای خودشان در حوزه‌هایی مانند ساخت پارکینگ‌ها و توسعه حملونقل عمومی هزینه نشود، منصفانه نیست.
رئیس شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: موضوع حاشیه‌نشینی در حوزه بازآفرینی دنبال میشود و در مشهد ۲۰ دفتر تسهیلگری ایجاد شده اما این موضوع نیز وابستگی زیادی یه بودجه دارد.
حیدری با بیان اینکه در سال جاری بودجه زیارت از ردیف بودجه پیشنهادی دولت حذف شد، اظهار کرد: بودجه زیارت به‌عنوان یک مطالبه برای ما مطرح است، چرا که در شهرهای زیارتی مشهد، قم و شیراز خدمات به زائران ارائه می‌کنیم، اما نه تنها بودجه زیارت حذف شد بلکه لایحه ارزش افزوده بر اماکن اقامتی نیز حذف میشود.
وی افزود: این لایحه تنها مسیری بود که می‌توانست برای میزبانی از زائرانی که از سراسر کشور به مشهد می‌آیند به ما کمک کند که با حذف آن شرایط برای ما بسیار سخت میشود.
رئیس شورای شهر مشهد عنوان کرد: حالا حتی هزینه جمع‌آوری زباله زائران هم بر دوش مردم مشهد می‌افتد که عادلانه نیست.
حیدری در ارتباط با تراکم‌فروشی نیز گفت: این یک اصطلاح است و به این شکل مدنظر مدیریت شهری نیست، بیشتر به ظرفیت منطقه توجه می‌کنیم و خواست و انتظارات مردم را طبق طرح تفصیلی سعی کرده‌ایم، قانونمند برآورده کنیم.
وی با بیان اینکه طرحهای تفصیلی طرحهای به روزی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز باشد، از ایجاد مانع توسط این طرح‌ها برای خدمت‌رسانی به مناطق حاشیه‌ای خبر داد.
رئیس شورای شهر مشهد متذکر شد: در موضوع ماده ۱۰۰ نیز باید بگوییم این یک توافق است که در یک طرف آن مردم قرار دارند و در طرف دیگرش سه نماینده از دولت، دستگاه قضایی و مدیریت شهری که در آن برای حل مشکل شهروندی که در ساخت‌وساز تخلفی انجام داده، تصمیم گرفته میشود.
حیدری افزود: در حال حاضر ۱۰۰ رأی قلع داریم که در شهر مشهد اجرا نشده و در واقع نوع تخلف به‌گونه‌ای بوده که چاره‌ای جز قلع نبوده است، گاهی اوقات هم با توجه به نوع و شرایط تخلف، جریمه در نظر گرفته می‌شد اما در لایحه جدید تحت هر شرایطی می‌گوید باید قلع شود و این تعامل با شهرونان را مختل می‌کند.
درخواست شهردار مشهد از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
در ادامه شهردار مشهد گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق برای بحث اوراق مشارکت شهرداری‌ها تلاشی شد و در بند دال تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور علاوه بر ۴ هزار میلیارد تومانی که برای توسعه حملونقل ریلی اختصاص یافته بود، این عنوان حملونقل ریلی به حملونقل عمومی تغییر کرد و این مبلغ نیز به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
محمدرضا کلایی ادامه داد: مقرر شد بخشی از این ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به‌ویژه در شهرهای زیارتی اختصاص یابد، مقدمات در کلانشهرها طی شده و معمولا در پایان سال شهرداری‌ها منتشر می‌کنند، امیدواریم تا پایان سال این موضوع اجرایی شود.
وی با بیان اینکه امسال نیز دولت سعی کرده بود در لایحه بودجه پیشنهادی، بحث اوراق مشارکت را محدود کند، افزود: با پیگیری نمایندگان در کمیسیون تلفیق، هفته گذشته از جنبه درآمدی ۸ هزار میلیارد تومان در قالب بند دال تبصره ۵ تصویب شد و اگر در هفته آینده نیز همراهی کمیسیون تلفیق را داشته باشیم، این بودجه در بخش هزینه‌ای نیز تصویب میشود.
شهردار مشهد ادامه داد: با افزایش قیمت‌ها در اجرای زیرساخت‌های حملونقل مواجه هستیم، اگر مجلس حمایت لازم را در بحث تصویب بودجه ۹۹ نداشته باشد با مشکل مواجه می‌شویم، در پایان سال ۹۶ با ۲۲۰ میلیارد تومان می‌توانستیم یک کیلومتر خط مترو را اجرا کنیم، اما اکنون این مبلغ به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، بنابراین حداقل انتظار ما این است عددی که سال گذشته تصویب شد، برای سال جاری نیز تثبیت شود.
لایحه درآمدهای پایدار ایده‌آل ما نیست
رئیس شورای شهر تهران نیز که دیگر میهمان این نشست بود، گفت: ۱۰۰ سال از تشکیل بلدیه و شهرنشینی در ایران می‌گذرد و روز به‌روز جمعیت شهرها و نسبت آن اضافه میشود، به‌طوری که اکنون توزیع جمعیت شهری به روستایی ۷۵ به ۲۵ است.
محسن هاشمی رفسنجانی افزود: با گسترش شهرنشینی، بخش مهمی از مسؤولیت‌های دولت به شهرداری‌ها واگذار میشود و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها کمتر از دولت نیست، شئون مختلف زندگی مردم مانند اوقات فراغت، مسائل فرهنگی، حملونقل، بهداشت و درمان و ورزش جزو خواسته‌های شهروندان از شهرداری‌هاست.
وی با بیان اینکه قوانین خیلی خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، اما در اجرا محقق نمی‌شود، تصریح کرد: قوانینی مانند قانون هوای پاک، قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از حملونقل ریلی و سهمیه‌بندی بنزین، بودجه‌ای نصیب شهرها نمی‌کند و فقط درصد پایینی از مالیات بر ارزش افزوده اختصاص پیدا می‌کند که کفاف هزینه‌های اداره شهر را نمی‌دهد.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه درآمدهای پایدار ایده‌آل ما نیست، گفت: آثار منفی این لایحه برای شهر تهران کمتر از سایر شهرهاست، چرا که کمیسیون ماده 5 در دست شوراست و طرحهای تفصیلی نیز همگی آماده هستند.
جایگاه تشکیلاتی شهرداری‌ها در کشور مبهم است
شهردار قم نیز با بیان اینکه جمعیت کلانشهرهای ایران ۵۴ میلیون نفر است، گفت: اگر برای هر هزار نفر، به‌طور متوسط یک اتوبوس در نظر بگیریم، یعنی به ۵۴ هزار اتوبوس نیاز داریم، اما ظرفیت تولید اتوبوس بسیار محدود است و این سبب شده قیمت هماهنگی نداشته باشیم، به‌طوری که کرج اتوبوس را را یک قیمت خریداری کرده و اصفهان و قم با قیمت‌های دیگری چون هماهنگی نداریم و تعداد اتوبوس تولید داخل هم محدود است.
مرتضی سقائیان‌نژاد افزود: اگر بخواهیم مشکل حملونقل عمومی حل شود، باید بتوانیم اتوبوس وارد کنیم، مشکل دیگری که در حملونقل عمومی داریم این است که در برنامه پنجم قرار بود سهم حملونقل عمومی را به‌بالای ۵۰ درصد برسانیم، اما متأسفانه سیر نزولی طی کردیم و این سبب شده قیمت سواری‌ها جامعه را به‌سمت حملونقل خصوصی و آلودگی هوا سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که برای تاکسی‌های فرسوده پرداخت می‌شد، ۵ میلیون بود که با افزایش دو برابری قیمت خودروها تغییری نکرد.
شهردار قم با بیان اینکه جایگاه تشکیلاتی شهرداری‌ها در کشور مبهم است، گفت: ما در مجلس و دولت جایگاهی برای دفاع از حق و حقوق خود نداریم و به‌طور مستقیم به وزارت کشور وصل می‌شویم ما اگر در استان‌های خودمان کار می‌کنیم، دیگران سخنگوی ما هستند و فعالیت‌های ما ناشناخته است.
تحریم‌ها، تأمین اتوبوس درون‌شهری را با مشکل روبرو کرده است
نایب رئیس شورای شهر تبریز نیز اظهار کرد: شهرهای ما امروز برای تأمین اتوبوس با کمبود اعتبار و بودجه مواجه هستند، از سوی دیگر، تحریم‌ها سبب شده تا ظرفیت و توان تولید اتوبوس در داخل کشور با محدودیت روبرو شود.
سونیا اندیش افزود: به‌منظور افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده اتوبوس و حملونقل ترکیبی می‌توان از پتانسیل مناطق آزاد نیز استفاده کرد، چرا که عوارض گمرکی را کاهش می‌دهد.
قدرت دولت با شکل‌گیری شوراها کاهش یافته است
رئیس شورای شهر قم نیز در نشست خبری امروز گفت: دولت‌ها پیشتر اشرافیت و اختیارات تام داشته‌اند، اما با تشکیل شوراها فضا عوض شده و قدرت آن‌ها کاسته شده است، بنابراین کم‌لطفی‌هایی را در این خصوص شاهد هستیم.
عبدالله جلالی اظهار کرد: همین موضوع سبب شده نگاه از بالا به پایین داشته باشند و بخواهند قدرت شوراها را به‌نفع خود مصادره کنند.
وی افزود: مدیریت شهری و شهرداری‌ها زحمات شهر را به دوش می‌کشند و دولت نیز از این بابت خیالش راحت است
دولت می‌خواهد فربه‌تر شود
رئیس شورای شهر شیراز نیز در ادامه گفت: مجلس و دولت آن طور که مورد انتظار شهرداری‌ها است به مسائل اداره شهری توجه نمی‌کنند، یکی از علل این موضوع نیز عدم درک مشترک از مسائل محلی است.
سید عبدالرزاق موسوی افزود: دومین نکته نگاه دولت است، چرا که دولت علاقمند است بر خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام فربه‌تر و گسترده‌تر شود و این سبب ایجاد تعارض بین دولت و پارلمان‌های محلی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی شوراهای شهرها تشکیل شدند تا با کمک مردم شهرها را اداره کنند و این اداره کردن نیازمند بودجه و اعتبارات است که دولت به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم‌ها آن را محدود کرده است.
گفتنی است؛ نشست هم‌اندیشی جمعی از روسای شوراها و شهرداران کلانشهرهای کشور صبح امروز به میزبانی مشهد با هدف بررسی آخرین تصمیمات مجلس شورای اسلامی برای شوراهای شهر و روستا برگزار شد.
مهم‌ترین محورهای این نشست هم‌اندیشی یک روزه بود که به‌منظور بررسی تبعات و آثار اجرایی این تصمیمات برگزار شد، لایحه درآمدهای پایدار، مواد و تبصره‌های مرتبط با شهرداری‌ها در بودجه سال ۹۹ کل کشور و لایحه پیشنهادی دولت درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بود.