مخالفت یک نماینده با طرح حمایت از افشاکنندگان فساد
مدتی است بحث حمایت از افشاکنندگان فساد در رسانه‌ها مطرح شده و طرحی هم در مجلس در این زمینه آماده شده است. در همین حال یکی از نمایندگان تهران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با این طرح مخالفت کرده است.
سهیلا جلودارزاده با انتقاد از طرح مجلس و مصوبه شورای شهر مشهد که به موجب آن سهم و پاداشی از فساد افشاشده برای افشاکنندگان فساد اقتصادی با هدف مبارزه با فساد اختصاص داده می‌شود، گفت: با چنین طرح‌هایی مخالفم و معتقدم نباید مردم را رودرروی هم قرار دهیم. دولت باید ساختاری طراحی کند که این شرایط پیش نیاید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: تعزیرات باید واقعاً تعزیرات باشد و با مشکلات و مفاسد برخورد کند نه اینکه خودش جواز رانت و گران‌فروشی را صادر کند و اجازه دهد مردم مقابل هم قرار بگیرند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت اظهار کرد: برای نظارت بر بازار و جلوگیری از مفاسد اقتصادی، بازرسانی که چند سالی هم استراحت کرده‌اند و به وظیفه خود آن‌طور که باید عمل نکرده‌اند باید به کار گرفته شوند تا مسئولان مجبور نشوند برای نظارت بر بازار یا مبارزه با مفاسد اقتصادی، مردم را علیه یکدیگر در مقابل هم قرار دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه به موجب این مصوبه شورای شهر مشهد و طرح مجلس، شخص اعلام‌کننده مفاسد اقتصادی هم از نظر امنیتی و هم مالی مورد حمایت قرار می‌گیرد گفت: به طور کلی با جاسوس‌پروری و اقدام مردم علیه خودشان مخالفم. ما یک جامعه و یک ملت هستیم و باید با هم دوست باشیم و به هم کمک کنیم نه اینکه با این طرح‌ها رودرروی هم قرار بگیریم.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: اگر ایرانی هم نباشیم، مسلمانیم و باید تقوا پیشه کنیم. به نظر من این طرح‌ها یا از پای منقل بلند می‌شود یا طرح‌های ناپخته‌ای است که تبعات منفی دارد و بیش از اینکه برای جامعه مفید باشند، مضر و مخرب‌اند.
سطح استدلال یک نماینده را ملاحظه می‌کنید: آن هم درباره طرحی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و اثرات مثبت خود را در این کشورها نشان داده است. باید دقت کنیم که هر نماینده‌ای حق دارد با هر طرحی مخالف باشد اما باید برای مخالفتش استدلال کارشناسی و دقیق داشته باشد. با استدلال جلودارزاده هرگونه گزارش تخلف توسط شهروندان در هر صورتی غلط است چون مردم را در برابر هم قرار می‌دهد. با این استدلال از این به بعد اگر در خیابان شاهد دزدی بودیم حق نداریم به پلیثس گزارش بدهیم چون در مقابل دزدها قرار می‌گیریم.
***
پیشنهاد عجیب یک نماینده: FATF را هم مانند بنزین در جلسه سران قوا تصویب کنید!
عبدالكريم حسين زاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با عصرایران با اشاره به تصمیم گیری سران سه قوه در شورای هماهنگی عالي قوا نسبت به اصلاح قیمت سوخت ادامه داد: حالا که سران قوا شکل گرفته است و در مورد برخی موارد به جای مجلس تصمیم می‌گیرند در مورد این دو لایحه نیز تصمیم گیری کنند. الان دو خوانش در مورد این دو لایحه وجود دارد برخی می گویند تصویب این لوایح تهدید منافع ملی است و برخی نیز می گویند عدم تصویب آنها منافع ملی را به خطر می اندازد.
نماینده نقده و اشنویه افزود: ما در مجلس اين دو لايحه را تصويب كرديم و بر مصوبه خود نيز بعد از ايرادات شوراي نگهبان اصرار كرديم و به مجمع تشخيص مصلحت رفت و الان اعتقاد دارم كه بايد سران قوا در يك جلسه فوق العاده نسبت به آن تصميم گيري كنند.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: آقاي روحاني كه خودش لوايح را به مجلس ارائه داد و آقاي لاريجاني نيز آنها را مصوب كرد با این حساب از سه نَفَر رئيس قوه دونفر كاملا موافق هستند، نظر آقاي رئيسي را نيز به صورت شفاف نمي دانيم. اين موضوع بايد به شوراي عالي هماهنگي قوا برود در آنجا در اين رابطه بحث و بررسي هاي انجام شود و سپس تصميم گيري شود.
در این زمینه باید گفت وقتی یک بار قانون توسط یک نهاد مجعول دور زده شود باب دور زدن قانون باز می‌شود و هروقت اراده کنند ساختارهای قانونی را دور می‌زنند. لوایح مرتبط با FATF مطابق ساختارهای قانونی اکنون در مجمع تشخیص است و این نهاد قانونی باید درباره آن تصمیم بگیرد.
اما شاهدیم که این نماینده اصلاح‌طلب که نظر جناحش را منعکس می‌کند خواهان تصویب این لوایح در جلسه سران قوا شده و برای توجیه سخنش به تصویب طرح افزایش قیمت بنزین در این جلسه اشاره کرده است. آن زمان که طرح افزایش قیمت سوخت بانظر سران قوا اجرایی شد بسیاری از دلسوزان کشور هشدار دادند که قانون‌کشی باب شده است.
یک شورای مجعول هیچ‌گاه نمی‌تواند جای مجلس را بگیر و در کار قانون تصویب کند. همان زمان هم هشدارهایی داده شد که این رویه در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد و راهکار آن بازگشت به قانون اساسی و جایگاه مجلس است. اکنون همان دوستان باید پاسخ دهند که آیا لوایح FATF هم می‌تواند در این شورا تصویب شود یا نه.
***
تحلیل عباس عبدی از گزارش رویترز
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی درباره خبر رویترز مبنی بر کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در وقایع آبان‌ماه در روزنامه اعتماد نوشت: «خيلي‌ها مي‌توانند خبر رويتر را نقد كنند، ولي اين كار را انجام نمي‌دهند، زيرا چنين خبري از دو حال خارج نيست يا به‌طور تقريبي درست است يا به طرز معنادار و فاحشي نادرست است.
اگر درست است كه طبعا كسي نبايد آن را رد كند ولي اگر نادرست است، پيش از رد و اصلاح آن بايد پرسيد كه چه وضعيتي داريم كه يك خبرگزاري بين‌المللي چنين خبري را از روي اشتباه يا عمد منتشر مي‌كند و تكذيب جدي و موثري هم نمي‌شود؟ در واقع ريشه قلب واقعيت و دروغ در اخبار كشور در وجود نظام رسانه‌اي بسته و يك‌سويه است.
چرا بايد اخبار ايران را ديگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ يك بار ديگر به دستورالعمل‌ها يا توصيه‌هاي ابلاغ شده به مطبوعات در طول اين حوادث مراجعه كنيد، پاسخ روشن مي‌شود. بنابراين خودكرده را تدبير نيست. آن روزي كه دادستان كل گاه مي‌گويد تعداد را نمي‌دانم، گاه عدد ديگران را تكذيب مي‌كند و گاه با اعتماد به نفس مي‌گويد كه افراد خارجي دسترسي به آمار ندارند يا اعلام مي‌شود كه تعداد را دادستاني مي‌گويد ولي هيچگاه عدد و رقمي گفته نمي‌شود و... بايد فكر چنين روزي را مي‌كردند.
واقعيت اين است كه رفتار ما در اين حوادث هيچ ارتباطي با خواست عمومي و حتي مقررات جاري كشور ندارد. از پيش خود انتشار هر خبري را محرمانه اعلام مي‌كنيم، در حالي كه به كلي اشتباه مي‌كنيم. كساني كه كشته شده‌اند، يا بي‌گناه بوده‌اند و به ناحق كشته شده‌اند، يا در حال تهاجم بوده‌اند و نيروي حمله‌كننده مي‌تواند بر حسب مقررات موجود از خود دفاع كند، يا آنكه برحسب اتفاق كشته شده‌اند.
هر كدام باشد هيچ دليلي براي ممنوعيت انتشار اطلاعات آنها وجود ندارد. پس چرا اينقدر بسته عمل مي‌شود؟ حتما مي‌گويند انتشار آنها مستمسكي براي تبليغ عليه كشور مي‌شود؟ مگر اعدامي‌هاي قاچاق مواد مخدر نمي‌شد كه هميشه اعلام مي‌گرديد؟ مگر از موارد قصاص نمي‌شود كه اعلام مي‌كنيد؟ به علاوه حالا كه اعلام نكرديد، مگر مشكل حل شد؟»
***
واکنش هیئت رئیسه مجلس به سخنان مطهری درباره استیضاح وزیر کشور
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه استیضاح وزیر کشور با مخالفت مقام معظم رهبری منتفی شده است، گفت: هفته گذشته هیئت رئیسه مجلس گزارش رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر کشور را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد تعداد استیضاح کنندگان به ۹ امضا رسیده و از نصاب افتاده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین شرایط، رئیس کمیسیون گزارش داد که به دلیل کاهش تعداد استیضاح کنندگان و بر مبنای آئین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح رحمانی فضلی از دستور کار خارج شده و هیات رئیسه مجلس نیز بر این مبنا استیضاح وزیر کشور را از دستور کار خارج شده اعلام کرد.
وی با بیان این که علی مطهری به خروج استیضاح وزیر کشور از دستور کار اعتراض کرد، گفت: با توجه به این اعتراض، روز گذشته هیئت رئیسه مجلس، نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را تایید کرد و تقاضای علی مطهری رد شد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم، یادآور شد: اگر علی مطهری به دنبال استیضاح وزیر کشور است، باید مجدداً برای استیضاح وزیر کشور درخواست بدهد و امضا جمع کند و سپس این موضوع را به هیات رئیسه اعلام کند در ضمن اخلاق سیاسی ایجاب می‌کند که در تصمیم‌گیری ها از مقام معظم رهبری هزینه نشود.
عباسی ادامه داد: بهتر بود علی مطهری در چارچوب قانون اساسی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس احترام می‌گذاشت و از این گونه اظهارنظرهای رسانه‌ای اجتناب می‌کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه هیات رئیسه مجلس، اظهارات علی مطهری در خصوص علت منتفی شدن استیضاح وزیر کشور را تکذیب می‌کنم.
***
احتمال قطع اینترنت همراه در برخی استانها
ایلنا نوشت: یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه در چند استان به دستور مراجع امنیتی خبر داد. از صبح امروز خبر‌هایی درباره محدویت به دسترسی اینترنت در برخی استانها توسط کاربران گزارش شده است.
یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با ایلنا ضمن تائید این خبر اظهار کرد: این محدویت به دسترسی اینترنت تنها مربوط به ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه است.
وی افزود: محدویت به دسترسی اینترنت ترافیک داخلی را شامل نمی‌شود. این منبع آگاه تاکید کرد که قطع ترافیک با دستور مراجع امنیتی است.
وی تعداد استان‌هایی که اکنون شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تلفن‌های همراه شده‌اند را استان‌های البرز، کردستان، زنجان و شیراز عنوان کرد. به گفته این منبع آگاه، احتمال افزایش تعداد استان‌هایی که شامل قطع ترافیک بین‌الملل خطوط تفلن‌های همراه می‌شوند، وجود دارد.
مهر نوشت: در پی انتشار اخباری مبنی بر محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور که از صبح امروز در فضای مجازی منتشر شده است، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه این موضوع را تکذیب کردند.
تکذیب اخبار قطع اینترنت در کشور/ ارتباطات موبایل برقرار است
***
میرسلیم: دولت تضمین نمی‌دهد با FATF شرایط معیشتی بهتر شود
سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به دلیل فضاسازی رسانه های حامی دولت بر اهمیت تصویب و اجرای لوایح FATF، اظهار داشت: باید دولت را درک کرد؛ شرایطى که دولت در آن قرارگرفته در لایحه بودجه پیشنهادى انعکاس یافته است؛ بودجه‌اى که دربرگیرندۀ کسرى عمده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا FATF در برطرف شدن تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم نقش مثبتی دارد؟ تصریح کرد: هیچ یک از اصحاب دولت و مدافعانش تضمین نمی‌کنند که پذیرش FATF تحریم‌ها را برطرف کند و موجب بهبود شرایط معیشتی مردم شود؛ ولی نتیجۀ طبیعی آن میثاق‌ها و اقدامات مالی است که پیوستن به آن، آگاه کردن دشمن از روش‌هایی است که ایران برای جبران آثار تحریم‌ها در چند سال گذشته اتخاذ کرده و این نتیجه‌ای است که آمریکا پیگیری می‌کند تا قدم بعدی، یعنی افزایش فشار بر ما را بردارند و به قول معروف اشک کباب باعث طغیان آتش می‌شود.
بیشتر بخوانید:
میرسلیم: بودجه۹۹ دربرگیرنده کسرى عمده است
وی افزود: با توجه به این که مجلس بر مصوبۀ خود علی‌رغم مخالفت شورای نگهبان اصرار ورزیده، موضوع برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده است. در شکل کنونی بعید است دولت و نمایندگان مجلس بتوانند دوسوم آرای مجمع را برای تصویب آن لوایح بدست آورند. البته مجمع می‌تواند راه حل‌های دیگر را نیز برای رسیدن به تشخیص مصلحت بررسی کند و این موضوعی است که در حال حاضر در دست بررسی است.