در خبرها امده بود که معاون محترم رئیس جمهور در نامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی نوشتند که نه تنها از بودجه دفاع کنید که طرح اصلاحی و ترمیمی و غیره هم ندهید. این خبر همزمان با درخواست یک نهاد مرتبط رسانه ای است که از رسانه ها خواسته است در شرایط فعلی بودجه را نقد نکنند.

عمق ماجرا زمانی درک می شود که متوجه باشیم دولت محترم، بودجه ۹۹ را با درآمدهای به غایت موهوم بسته است و سال آینده کسری بودجه ای گسترده و بسیار متفاوت از گذشته خواهیم داشت. این درحالی است که دولت به وظایف قانونی خود در حوزه اصلاح سیاست های مالیاتی و افزایش درآمد حاصل از این بخش عمل نکرده است و همچنان سوداگران بازار مسکن و طلا و ارز و غیره از مالیات معاف و سلبریتی ها و پزشکان و غیره با مجوز دولت از مالیات فراری اند.  

وضعیت اسفبار بودجه یک سوی ماجراست و دستور جلوگیری از نقد مصیبت بزرگتری است. تحریم اگر هیچ ثمری نداشته است، برای تکنوکرات های وطنی فرصتی فراهم کرد تا به بهانه های امنیتی مانع انتقاد شوند. خصلت ذاتی جریان تکنوکرات مردم گریزی است. دهها نمونه از این خصلت آشکار را می توان فهرست کرد که مهمترینش در روزهای اخیر تکبربنزینی است. این فرمان سرکوب ریشه در همین تکبر ساختاری دولت دارد که تصور می کند نه تنها مردم رعیت اند که می شود شبانه تصمیم گرفت و مردم را شوک زده کرد، بلکه می تواند در اتاق های تاریک، سندی در ابعاد بودجه را تصویب و نقد کارشناسان و رسانه ها را سرکوب کند.

اما مجلس نباید سکوت کند. مجلس در ماجرای بنزین شکایت داشت که از راس افتاده است؛ اما اگر از اصل نیافتاده، میدان آزمون اینبار بودجه است. رد کلیات بودجه یک پیام به دولت است که بجای امنیتی کردن جداول اعداد و ارقام، باید به وظیفه اش برای اصلاح ساختاری بودجه و ایجاد تناسب با شرایط تحریم عمل کند.