به گزارش مهر، جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند: لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار رد شود، درغیراینصورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد.
خبرگزاری مهر چند روز قبل در گزارشی با عنوان «مهمترین تحولات لایحه بودجه ۹۹/ ساختاربودجه با چه رویکردی اصلاح شد؟»، ضعف‌های لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را بطور کامل تشریح کرده بود.
متن کامل نامه کارشناسان اقتصادی به نمایندگان مجلس به این شرح است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
با سلام و تحیت،
پس از یکسال انتظار در خصوص اصلاح ساختار بودجه دولت، کارشناسان اقتصادی در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه‌ای بودند که تقریباً هیچ ترازی از اصلاحات اساسی را برآورده نمی‌سازد. هرچند قانون بودجه، سالهاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه ترین تحریم‌ها قرار دارد، این حد از اهمال در خصوص مهمترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگان خارجی – داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین المللی ندارد. در این خصوص نکات زیر که چکیده بررسی‌های
کارشناسان اقتصادی است به استحضار نمایندگان خانه ملت می‌رسد:
۱- معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد. از اینرو برای اجتناب از اثرات این ساختار ناکارآمد اقتصادی (نظیر تورم افسار گسیخته به دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه) لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد.
۲- دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال ۱۳۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را علیرغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری از دست دادند و با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق گردید و کسری بودجه گریبان‌گیر دولت شد و در نتیجه از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام کرد و بدون در نظر گرفتن نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه، ارقام آن را مورد بازنگری قرار داد.
۳- لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علی رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به نظر می‌رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راه‌کارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.
۴- در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت که عملاً تسخیر دولت‌های آینده محسوب می‌شود، گواهی بر این مدعاست. نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه‌لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده
است.
۵- فقدان شفافیت لازم در تبصره‌ها، جداول و پیوست‌های لایحه بودجه و بخصوص جداول متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالبف دستگاه‌های متولی بر اساس شاخص‌های کمی قابل نظارت، موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدر رفت و اتلاف منابع و عدم پاسخگویی دستگاه‌های مصرف کننده بودجه شده‌است.
۶- عدم وجود اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که موجب ظهور هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره و بلا تکلیف شده‌است؛ به گونه‌ای که هزاران میلیارد منابع را راکد نگه داشته‌است.
حال دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار دارد:
الف) نخست، نادیده گرفتن لزوم انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصره‌های آن،
ب) دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن) و شفاف سازی میزان کسری بودجه و نیز طرق واقعی تأمین آن.
در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به هزینه‌هایی که مردم دردکشیده ایران طی یکسال گذشته بابت عدم اصلاح اقتصاد، متحمل شده اند اعلام می‌داریم چنانچه مجلس دهم، این بار نیز مأموریت مهم اصلاح ساختار بودجه را بر زمین بگذارد، باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باشد و جامعه نخبگانی کشور، این مطالبه تخصصی و خواست رهبری را از طریق سازوکارهای اجتماعی به یک مطالبه مردمی و عمومی تبدیل خواهد کرد.
امضا کنندگان:
دکتر میثم پیله فروش، دکتر سید امیر سیاح، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر سیداحسان خاندوزی، دکتر سید محمد هادی سبحانیان، دکتر ناصر یارمحمدیان، دکتر سیدمحمدرضا حسینی، دکتر مهدی طغیانی، دکتر صمد عزیزنژاد، دکتر محمد شیریجیانی، محسن مهدیان، دکتر محسن زنگنه.