به گزارش الف سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با اعلام آن که عربستان سعودی سرکوب فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را شدت بخشیده است، از ریاض خواست این روند را متوقف کند. 

این نهاد در بیانیه خود اعلام کرد: "عفو بین الملل گزارش های موثقی دریافت کرده که حاکی است مقامات زندان در عربستان، "ولید ابوالخیر" طرفدار حقوق بشر و زندانی سیاسی را بدون بهانه، تحت تدابیر شدید امنیتی، در زندان انفرادی قرار داده اند." 

"لین مالوف" مدیر امور تحقیقات عفو بین الملل در خاورمیانه می افزاید: "ابوالخیر در 26 نوامبر در زندان ذهبان نزدیک جده در سلول انفرادی قرار گرفت و در یک هفته گذشته از برقراری تماس با دیگران محروم و شکنجه شده است. وی در اعترض به بدرفتاری مقامات زندان در اعتصاب غذا بوده است." 

این بیانیه می افزاید: " این مساله که ولید ابوالخیر در زندان به سر برده و به خصوص در حال گذراندن 15 سال حبس است، بسیار ظالمانه به نظر می رسد. .وی به اتهامات بی پایه مرتبط با تروریسم زندانی شده صرفا به این دلیل که حق خود را در خصوص آزادی بیان و همچنین دفاع از حقوق بشر اعمال کرده است. وی در میان دهها زن و مرد سعودی است که به خاطر دفاع از حقوق شهروندی، تنبیه می شوند." 

در این بیانیه با اشاره به ریاست عربستان بر گروه 20 که به تازگی صورت گرفته آمده است عربستان زمینه سازی برای فعالیت در این نهاد را آغاز کرده و باید در حرف و عمل یکسان باشد؛ ریاض نمی تواند مدعی باشد که به اصلاحات در دنیای خارج متعهد است، اما در داخل پادشاهی عربستان، همچنان با شهروندانش علنا چنین رفتاری داشته باشد.

 در بیانیه عفو بین الملل آمده است: "ما از مقامات عربستان می خواهیم تضمین کنند که ولید ابوالخیر از شکنجه و سوء رفتار مصون است. آنها باید به وی اجازه دهند با وکیل و خانواده اش ارتباط داشته و بدون تاخیر، مراقبت های پزشکی در اختیار او قرار دهند. ما همچنان خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط ولید ابوالخیر و تمام زندانیان سیاسی هستیم که هم اکنون در عربستان در حبس به سر می برند." 

ولید ابوالخیر یک وکیل و مدافع حقوق بشر است که دفاع از تعداد زیادی از قربانیان نقض حقوق بشر و همچنین سایر مدافعان حقوق بشر را برعهده داشته است. وی وکیل "رئیف بدوی" وبلاگ نویس معروف سعودی است که در ژولای 2013 به هفت سال زندان و تحمل 600 ضربه شلاق محکوم شد. ابوالخیر در سال 2014 به 15 سال زندان، 15 سال ممنوعیت سفر و پرداخت حدود 53 هزار دلار محکوم شد. اتهامات وی شامل "نافرمانی از حاکم و تلاش برای از بین بردن مشروعیت وی"، "توهین به قوه قضاییه و زیر سوال بردن صداقت قضات"، راه اندازی یک سازمان بدون مجوز"، "ضربه زدن به اعتبار کشور از طریق برقراری تماس با سازمان های بین المللی، و زمینه سازی، کنار گذاشتن و ارسال اطلاعاتی که مخل نظم عمومی است."