به گزارش تسنیم به نقل از السومریه نیوز، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق، عصر دیروز در جلسه کابینه اظهار داشت، استعفا پس از رایزنی با دادگاه فدرال به پارلمان ارائه شد و دلیل عدم استعفا در آغاز حوادث این بود که کشور از حرکت در مسیر خود خارج نشود.
عبدالمهدی ضمن دعوت از فراکسیون‌های سیاسی برای تسریع بخشیدن به انتخاب نخست‌وزیر جدید، گفت: «این تظاهرات‌ها یک رویداد خوب است؛ چرا که انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات ایجاد کرده است و به همه هشدار داد که مطالباتی وجود دارند که به درستی شنیده نشده‌اند. دولت محاسبات نهایی خود را به پارلمان خواهد فرستاد.»
پایتخت و شماری از شهرهای عراق از یکم اکتبر شاهد تظاهرات مردمی بود که در برخی موارد، در نتیجه نفوذ برخی عوامل آشوب‌طلب و عناصر مسلح، به خشونت کشیده می‌شد. معترضان در جریان این تظاهرات خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی شده‌اند. به دنبال ادامه این آشوب‌ها، عادل عبدالمهدی از نخستوزیری عراق کناره‌گیری کرد.
با پذیرش استعفا، دولت عبدالمهدی کوتاه‌ترین دولت و دوره نخستوزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) نام می‌گیرد.