میزان اعطای مشارکت به مردم در مسائل و موضوعات مهمی که با سرنوشت آنان سر و کار دارد ارتباط مستقیمی با رشد دموکراسی آن جامعه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع بوده که قانونگذار اساسی در سال ۱۳۵۸ و با تصویب اصل ۵۹، به صورت خاص همه پرسی در مسائل اقتصادی را با شرایطی به رسمیت شناخته است. اما به راستی چرا با اینکه چنین ابزار مهمی از مشارکت در والاترین سند کشور ظرفیت سازی شده، در عمل مغفول مانده است. در واقع چرا با حدود گذشت بیش از چهل سال از انقلاب، از مردم برای تصمیمات حیاتی کمک گرفته نشده است؟ مگر نه اینکه این تصمیمات قرار است بر تابعان این سرزمین اعمال و اجرا گردد پس چرا مسئولان کشور به این مسئله روی خوش نداده اند. 

اهمیت رجوع به همه پرسی را در حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین در کشور می‌توان به خوبی لمس کرد. پس لرزه‌های این تصمیم اقتصادی تا جایی پیش رفت که امنیت کشور را نیز به خطر انداخت. صرف نظر از اینکه آیا سران قوای سه قوه صلاحیت اتخاد چنین تصمیمی را داشته اند یا خیر، نکته مهمی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که چرا مسئولیت این تصمیم بزرگ به مردم نسپرده شد؟ چرا مسئولان کشور برای مشروع سازی ایده خود دست به دامان جامعه هشتاد میلیونی نشدند؟ آیا در صورت مراجعه به آرای عمومی، اعتماد شهروندان به قدرت عمومی بیشتر نمی‌گردید؟! بدیهی است پاسخ به این سوال و سوالات مشابه مثبت است. 

به نظر می‌رسد برای برون رفت از چنین تبعاتی، این تفکر در میان مسئولان باید به صورت عمل گرایانه و نه صرفا شعاری اصلاح گردد که صاحبان قدرت واقعی، مردم آن جامعه هستند. توضیح اینکه مطابق اصول حقوق عمومی، جامعه برای آنکه از هرج و مرج به دور باشد در این راستا هر یک از افراد جامعه سهمی از قدرت خود را به صاحبان قدرت اعطا نموده اند  تا به نمایندگی از آنان تصمیم گیری شود. اما در موارد خاص مانند قضیه افزایش قیمت بنزین باید آنها بتوانند دموکراسی مستقیم را اعمال نمایند. به عبارت دیگر، این حق شهروندان بود که خودشان مستقیم وارد تصمیم گیری شوند و اعمال قدرت نمایند که آیا با تصمیم پیشنهادی افزایش قیمت بنزین موافقند یا مخالف؟

نارضایتی جامعه و واکنش‌های نگران کننده مردم پس از افزایش قیمت بنزین این نکته را گوشزد کرد که آنان در تصمیم گیری‌های اساسی کشور جایگاه و نقشی نداشته و تنها باید مطیع فرمانبرانی باشند که خودشان مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب نموده اند. لذا برای رهایی جستن از حوادث اخیر نباید سهم مردم را تنها در تصمیم گیری های سیاسی خلاصه نمود بلکه قاموس دموکراسی را در سایر موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز گسترش داد تا شاهد بروز چنین خسارات مادی و معنوی نباشیم.