حقوق بشر موضوع حقوق داخلي است اما كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از آن پشتيباني مي‌كنند. «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي»، يكي از اسناد مهم حقوق بشري است كه يك نهاد قضايي در استراسبورگ بر اجراي آن نظارت دارد.
اروپا پيشگام شد تا در قالب كنوانسيون حقوق بشر اروپايي، اولين سند حقوق بشري در ابعاد منطقه‌اي را تدوين كند. تعهد به اين كنوانسيون از شروط عضويت در شوراي اروپا است و نظام حقوقي اتحاديه اروپا نيز به آن استناد مي‌كند.
جهت آگاهي از چارچوب حمايتي كنوانسيون از حق آزادي و امنيت، زندگي خصوصي، آزادي بيان، آزادي اجتماعات و حتي حق ازدواج بايد به مواد ٥ تا ١٢ كنوانسيون مراجعه كرد. در اين مواد، كنوانسيون به صراحت محدوده حقوق و آزادي‌ها را به مقررات قانون ملي و بعبارتي «صلاحديد دولت‌ها» مرتبط مي‌داند. اما بحث حق حيات كه ماده ٢ كنوانسيون حقوق بشر اروپايي است، با پروتكل‌هاي الحاقي ٦ و ١٣ به اين صورت پيشنهاد شد كه اعضا با پيوستن به پروتكل، ممنوعيت اعدام در تمام يا بخشي از سرزمين خود را تضمين كنند.
علي رغم اين، ماده ٢ كنوانسيون حقوق بشر اروپايي بند ديگري هم دارد. در بند دوم از ماده ٢ كنوانسيون چنين مقرر شده است:
«زماني كه محروميت از حيات، با كاربرد قوه قهريه‌اي كه بيش از حد نياز نيست ناشي شده باشد، در تعارض با مفاد اين ماده قرار نمي‌گيرد، مشروط بر اينكه مشمول موارد ذيل باشد:
الف) در دفاع از هر كس در مقابل خشونت غير قانوني.
ب) به منظور دستگيري يك فرد يا جلوگيري از فرار شخصي كه قانونا بازداشت شده است.
ج) در راستاي اقدامات قانوني به منظور سركوب يك شورش يا آشوب.»
جمع بندي سخن اينكه از نگاه كنوانسيون حقوق بشر اروپايي، خشونت ميداني نيروهاي انتظامي و امنيتي عليه اشرار و آشوبگران (كه حتي منجر به قتل آنها شود) نه تنها نقض حقوق بشر محسوب نمي‌شود بلكه تضمين حقوق افراد جامعه و حفاظت از امنيت و آزادي‌هاي ديگران است.