به گزارش الف اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت: «با توجه به تصویب لوایح اف ای تی اف وسی اف تی در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»
امروز نیز روزنامه ایران در صفحه نخست خود این اظهارات در تیتر اول خود پوشش داد.
اظهارات جهانگیری یک هفته پس از آن صورت گرفت که گروه ویژه اقدام مالی «اف ای تی اف » بار دیگر مهلت کشورمان را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم تمدید کرد.
منابع خبری به نقل از این گروه ویژه یادآور شده اند که این زمان ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهد شد.
اف ای تی اف، سی اف تی و پالرمو یعنی چه؟
اف ای تی اف (FATF) مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE یا نیروی ویژه اقدام مالی است و نام یک کارگروه است که در اواخر دهه ۸۰ میلادی به پیشنهاد اعضا گروه هفت (هفت کشور صنعتی جهان) تاسیس شد.
کارگروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان بین المللی، قوانین مبارزه با پولشویی در بازار های مالی جهان را بررسی و نتایج را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع اعضا می رساند. این کارگروه که FATF نامیده می شود، ۴۰ توصیه درباره پول شویی و ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. توصیه های اف ای تی اف ، بایستی از طریق وضع مقررات داخلی در کشور های عضو، اجرا و دنبال شود.
هدف این اقدامات نیز بنا بر ادعای کشورهای دنبال کننده آن شفافیت در درآمد و بررسی روند جابجایی پول در کشور های عضو است. اشخاص حقوقی و حقوقی مکلف هستند که درباره درآمد های خود به دولت ها پاسخ دهند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد و رشوه و قاچاق و پول های کثیف، به بازار های مالی جهان راه نداشته باشند.
سی اف تی یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ، به انگلیسی Terrorist Financing Convention یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.
کنوانسیون پالرمو نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که در سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته معرفی شده است، همچنین این کنوانسیون نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو را ضروری دانسته است.
پیوستن و اجرایی کردن دو کنوانسیون سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) و کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) از جمله خواسته های اصلی اف ای تی اف از ایران است.
اختلاف بر سر چیست؟
«اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم - سی اف تی» و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي – پالرمو» چهار لایحه ای است که دولت برای جلب نظر اف ای تی اف آن ها را به مجلس ارايه کرده است.
مخالفان این لوایح اولا همکاری و تعهد ایران به کار گروه اف ای تی اف را زیر سوال می برن و ثانیا لوایح چهار گانه دولت را. این منتقدان می گویند دکتر طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد ایران در اقدامی برخلاف منافع ملی با ارسال نامه‌ای تعهد سطح بالای سیاسی ایران به اف ای تی اف را اعلام کرده است و براساس برنامه این کارگروه ایران باید به تعهداتی که داده است عمل کند و این تعهدات نیز در قالب ۴ لایحه از سوی دولت پیگیری شد.
بنابراین ایران باید به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بپیوندد و آن را در کشور اجرایی کند و دولت لایحه «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي – پالرمو» را به همین منظور ارایه کرده است.
۳ لایحه دیگر نیز از نظر منتقدان کاملا مرتبط با برنامه اقدام و مطالبات اف ای تی اف از ایران است.
لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم- سی اف تی» از نظر منتقدان دولت، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور بر ضد محور مقاومت دارد. تعریف تروریسم وهمکاری‌های قضایی میان کشورها از نظر منتقدان این لوایح به این کنوانسیون ابعاد منفی گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو بخشیده است.
لایحه دیگر اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است و از نظر منتقدان کاملا مشخص است که لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملا در راستای کسب رضایت اف ای تی اف تدوین و به مجلس ارسال شده است.
از نظر آنان مساله مهم در اصلاح این قانون کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی، که این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی اف ای تی اف بوده است
در لایحه چهارم نیز که اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نام دارد ماده یک که تعریف کننده عمل تروریستی است، اصلاح شده. در قانون فعلی برای تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. تبصره 2 ماده یک این قانون می گوید: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. اما اف ای تی اف به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در لایحه اصلاحی خود این تبصره را حذف کرده است. در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دو تبصره جدید جایگزین تبصره پیشین شده است:
تبصره 4- اسامی افراد، گروه ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم ازداخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهادشورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
تبصره 5- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
چرا جهانگیری از موافقت رهبر انقلاب سخن گفت؟
اظهارات روز گذشته جهانگیری در حالی صورت گرفت که بحث و بررسی مجمع تشخیص مصلحت درمورد لوایح مورد نظر او هنوز در مجمع به نتیجه نرسیده است.
مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی مشورتی رهبرانقلاب عمل می‌کند و اساسا نمی توان متصور شد که بدون نظر یا حتی اطلاع اعضای این مجمع درباره امر مهمی مانند لوایح یاد شده اظهار نظر یا تصمیم خاصی در جلسه سران قوا یا هر جای دیگری گرفته شود. چنین چیزی با فلسفه وجودی مجمع و رویه رهبر انقلاب سازگار نبوده و نیست.
قاضی زاده هاشمی یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز صبح امروز در تماس با یک برنامه رادیویی علیرغم اینکه سوال کننده را به مصاحبه با اعضای مجمع حواله داد اما تلویحا گفت که چنین امر بعید به نظر می رسد.
اینکه چرا معاون اول رییس جمهور در این باره با این صراحت و تاکید از نظر موافق رهبر انقلاب سخن می‌گوید برای هیچکس جز خود او آشکار نیست. بنابراین بسیار بجاست که ایشان دراین باره بیشتر توضیح بدهند.
تکذیب مجمع تشخیص مصلت نظام
ساعتی پیش نیز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح اف ای تی اف و سی اف تی را رد کرد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.