اکثر مسئولان و مردم شریف ایران در دوره کنونی بیشترین دغدغه شان حل معضل اشتغال و بیکاری است اکنون که میهنمان با تحریم‌های ظالمانه مواجه است طبق فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی آیا شایسته است از محنت بیکاری دیگران بی غم باشیم؟ یا در حد توانمان گره ای از مشکلات تولید و اشتغال را در جامعه نگشاییم؟
به نظر نگارنده این متن، بحث تعارض منافع یکی از موارد مضر به حل بهینه معضل اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی است که مردم شریف ایران از جیب مبارک هزینه استفاده از خدمات آن مشاغل را می‌دهند و از همه مهمتر ایجاد حداکثری اشتغال افراد بیکار در اینگونه مشاغل اساسا نیازی به بودجه عمومی نخواهد داشت. برای اینکه بحث حداکثر کردن اشتغال جنبه قانونی به خود گیرد قطعا نیازمند تصویب قوانین موثر در این زمینه توسط نمایندگان محترم مجلس خواهیم بود زیرا نمایندگان مجلس می‌توانند نقشی موثر در تصویب طرح ها یا لوایحی داشته، که زمینه ساز حداکثرکردن اشتغال در مشاغل غیر حاکمیتی کشور شود.
متاسفانه این احتمال که در تعدادی از کمیسیون‌های مجلس کسانی حضور دارند که قبل از ورود به مجلس وابسته به صنفی یا مراکزی خاص بوده‌اند جزو موارد شبه ناک در تصویب قوانین اشتغالزایی است که آن افراد در تصویب آن در آینده تعارض منافع خواهند داشت به عنوان مثال نماینده حقوقدان، وکیل دادگستری یا پزشکی که اکنون نماینده مجلس شده است آیا نوعی دلبستگی به کار اسبق یا آتی خود نخواهند داشت؟
زیرا بعد از پایان دوره نمایندگی دوباره روز از نو روزی از نو دنبال شغل سابق خود خواهند رفت در نتیجه بنای عقلا بر این استوار است که بعضا مخالف افزایش رقیب کاری باشند مثلا اگر طرح یا لایحه‌ای در مورد افزایش پزشک یا وکیل دادگستری در اینگونه کمیسیون‌ها مطرح شود آیا نمی‌توان محتمل دانست که نمایندگانی که قبلا وکیل دادگستری یا پزشک بوده‌اند تمایل داشته باشند منافع آتی صنف مرتبط با خود را مد نظر قرار دهند؟ آیا بعید نیست قبلا از طرف همصنفان خود با برنامه‌ریزی چنان پشتیبانی شده باشند تا وارد مجلس شده و از منافع آنها حمایت کنند؟ زیرا برای یک وکیل دادگستری شهره و متبحر یا پزشک متخصص مشهور که می‌تواند ده‌ها برابر نمایندگی مجلس یا فلان پست مدیریتی دولتی فرضا در طبابت یا وکالت درآمد داشته باشد نمی‌توان شک کرد به خاطر چه امری حاضر به قبول پست دولتی یا ... شده است؟
همانگونه که در آیین‌های دادرسی پیش‌بینی شده است که قضاوت، داوری یا شهادت در محکمه در مواردی که احتمال تعارض منافع در آن وجود دارد منتفی باشد آیا نباید اینگونه مقرر کرد که در بررسی طرح یا لایحه ای در مجلس کسانی که تعارض منافع دارند فقط بتوانند نظر مشورتی دهند نه اینکه این افراد نقش موثر در بررسی و ارائه گزارش جهت تصویب طرح یا لایحه را داشته باشند؟ پاسخ مشخص است همچنین از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر به نظر حتی لازم است اینگونه افراد در ابتدای بررسی مورد ارجاعی قانونا موظف باشند که بگویند در زمینه بررسی اینگونه امور تعارض منافع دارند.