به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، جاده‌ها بسته شده و خیابان‌ها شاهد درگیری و سوختن سطل‌های زباله است: معترضان خشمگین کاتالونیایی همچنان به تظاهرات خود ادامه می‌دهند. جرقه این اعتراض‌ها را احکام صادرشده از سوی دیوان عالی اسپانیا علیه رهبران جدایی‌طلب این منطقه زد که روز دوشنبه اعلام شد.
شامگاه چهارشنبه تظاهرکنندگان در بارسلونا و دیگر شهرها سطل‌های زباله و مقوا را آتش زدند و عده‌ای نیز با سنگ و قوطی از پلیس ضدشورش پذیرایی کردند. معترضان فریاد می‌زنند: «خیابان‌ها از آنِ ما خواهد بود!»
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که روز چهارشنبه، به‌تنهایی، ۳۳ نفر بازداشت شدند. ۹۷ نفر نیز زخمی و بیمارستان منتقل شدند که از این تعداد ۳۶ نفر ماموران پلیس بودند. دانشجویان نیز به دیگر معترضان پیوسته بودند و با بطری‌های آب و تخم‌مرغ از پلیس استقبال کردند. این در حالی است که دانشجویان در اعتراض به احکام سنگین دیوان عالی، از اعتراض ۷۲ ساعته خود خبر دادند.
معترضان بناست در روز جمعه اعتصابی سراسری را پی بگیرند و دست به تظاهراتی گسترده بزنند. از قرار معلوم، دردسرهای دولت اسپانیا به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. اما چطور کار به اینجا کشید؟
دیوان عالی اسپانیا روز دوشنبه بین ۹ تا ۱۳ سال حکم زندان برای رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا برید، رهبرانی که کوشیدند این منطقه را طی یک همه‌پرسی در سال ۲۰۱۷ از اسپانیا جدا کنند. بیشتر این رهبران با اتهام‌هایی چون شورش، آشوب، سؤاستفاده از بودجه عمومی و نافرمانی متهم شده‌اند.
«اوریول جونکراس»، معاون پیشین رئیس کاتالونیا، طولانی‌ترین حکم را گرفت و به ۱۳ سال زندان و ممنوعیت از به دست گرفتن پست‌های دولتی محکوم شد. باقی اعضا نیز بین ۹ تا ۱۲ سال حکم گرفتند. معترضان، با آرامش، دست به تظاهرات زدند. اما چیزی نگذشت که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و خیابان‌ها بدل شد به صحنه درگیری میان مردم و نیروهای پلیس.
در روز دوشنبه، معترضان به فرودگاه ال پرا رفتند (مشابه اقدامی که معترضان در هنگ کنگ انجام می‌دادند) و جاده‌ها را بند آورده و جلوی حرکت قطارها در این منطقه را گرفتند. ویدئوهای منتشرشده نشان از آن داشت که ماموران پلیس با باتوم از تظاهرکنندگان استقبال کردند. این فرودگاه گزارش کرد که در پی این تظاهرات و درگیری‌های پس از آن، ۱۰۸ پرواز لغو شد. شماری از معترضان نیز دستمال توالت به آسمان پرتاب می‌کردند و شعار «چه گندکاری‌هایی که نباید جمع‌شان کرد»، وِرد زبان مردم شد!
«پدرو سانچز»، نخست‌وزیر موقف اسپانیا، معترضان را اعضای «گروه‌های سازماندهی‌شده و خشن» می‌داند. از سوی دیگر، «مرتیکسل بودو»، سخنگوی دولت منطقه‌ای کاتالونیا، در پیامی توئیتری تاکید کرد که جنبش استقلال‌طلبانه آن‌ها «صلح‌آمیز و دموکراتیک» است. وی گفت: «تصاویر منتشرشده از خیابان‌هایی که در آن همه‌چیز در حال سوختن بوده غیرقابل‌تحمل است. هیچ عذری مورد قبول نیست. جنبش استقلال‌طلبی صلح‌طلبانه است و دموکراتیک و به هیچ روی نمی‌توان این رویدادها را توجیه کرد.»
«کیم تورا»، رئیس این منطقه، گفت که خشونت‌ها کار افرادی نفوذی است که تلاش دارند جنبش را به محاق ببرند: «نمی‌توانیم اجازه دهیم گروهی نفوذی که می‌خواهند به تصویر ما و میلیون‌ها کاتالان که به‌شکلی جدی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب برسانند. ما در دام این مساله نخواهیم افتاد». وی در ادامه افزود: «ما این افراد را تحمل نخواهیم کرد. نمی‌توانیم اجازه دهیم چند فرد معدود که نماینده ما نیستند، این جنبش را نمایندگی کنند».
تورا همچنین خواستار توقف خشونت‌ها شد. وی گفت: «جنبش استقلال خشونت‌بار نیست و هیچ‌گاه هم چنین نبوده است. ما همواره خشونت را محکوم کرده و می‌کنیم. این حوادث نباید در کشور ما روی دهد». او پیشتر احکام صادرشده از سوی دیوان عالی اسپانیا را عملی «برآمده از کینه‌توزی» دانست. وی روز گذشته همچنین عنوان کرد که باید بار دیگر درباره استقلال کاتالونیا همه‌پرسی برگزار کرد. این در حالی است که پیشتر، سانچز از رهبران کاتالونیا خواسته بود که خشونت‌ها را محکوم کنند. وی پس از دیدار با رهبران احزاب سیاسی عنوان کرد که مادرید اجازه نمی‌دهد که با اعمال افراطی تحریک شود.
سانچز گفت: «دولت اسپانیا همچنان براساس مکانیسم‌های حکومتی پیش می‌رود تا اعتبار حقوق اساسی تضمین شده و نظم به کاتالونیا بازگردد، از جمله حق تظاهرات مسالمت‌آمیز». وی افزود: «دولت اسپانیا با هرگونه اعمال خشونت علیه مردم مخالف بوده و هست، همچنین در برابر تخریب اموال عمومی، مانند آنچه در کاتالونیا شاهدش بودیم، می‌ایستد، اعمالی که بخشی است از اقدام‌های گروه‌های خشونت‌بار یا افرادی که دست به خشونت می‌برند».
نمی‌توان با اطمینان گفت که چه چیزی در آینده انتظار این منطقه را می‌کشد. دولت اسپانیا کمیته‌ای اضطراری برای تعامل با معترضان تعیین کرده، اما اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مادرید نیز دست به اقدام‌هایی افراطی بزند و اصل ۱۵۵ قانون اساسی را به میان بکشد. این اصل به دولت مرکزی این اجازه را می‌دهد که برای بازگرداندن نظم به کشور و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به قانون اساسی دست به اقدام‌های افراطی بزند، البته با حفظ اصول خودمختاری و مؤسسات آن. این امر به مادرید اجازه می‌دهد تا کنترل مستقیم بر کاتالونیا اعمال کند، اتفاقی که در سال ۲۰۱۷ برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور روی داد.
براساس این بند، چنانچه مؤسسات خودمختار «نتوانند به وظایف خود در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین عمل کنند یا چنان رفتار کنند که به منافع عمومی اسپانیا ضربه بزند»، دولت مرکزی می‌تواند مداخله کند و زمام امور را خود در دست گیرد. از یک سو، اوضاع می‌تواند آن‌گونه که هست ادامه داشته باشد و چه‌بسا مادرید نیز امیدوار باشد که معترضان بالاخره خسته شود.