در سال‌‌های اخیر به‌ تبع افزایش حجم پرونده‌ها و کمبود وقت قضات جهت رسیدگی به آن‌ها، مسئولین امر به فکر پیدا کردن راه‌حل افتاده‌اند. در این میان، روش‌های قضازدایی بیش از سایر روش‌ها مورد توجه قرار گرفته است و در بین این روش‌ها نیز یکی از راه‌حل‌های پرمشتری، شورای حل اختلاف است که مبنای آن حل و رسیدگی به پرونده‌ها بر مبنای صلح و سازش و رضایت طرفین پرونده می‌باشد.

 با پیاده‌سازی این روش در نظام قضایی کشور، رفته رفته با گسترش صلاحیت‌های شورا، شورای حل اختلاف صلاحیت‌های قضایی نیز پیدا کرد که همین مسئله موجب شد شورا از مبنای اصلی خود که میانجیگری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین مبتنی بر رضایت و توافق آن‌ها می‌باشد فاصله بگیرد و به یک نهاد قضایی جدید در کشور مبدل گردد که ابزاری جهت کاهش حجم پرونده‌های قوه قضاییه باشد. آخرین تحول صورت گرفته در حوزه شورای حل اختلاف، بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه می‌باشد که در تاریخ 28 مرداد 1398 به تصویب رسید. حداقل مشکلاتی که با اجرایی شدن بخشنامه مذکور به نظر می‌رسد به وقوع بپیوندند عبارت‌اند از:

1. ضایع شدن حق تظلم خواهی در مراجع رسمی

منطبق با اصل صد و پنجاه و نهم قانون اساسی، ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون شورای حل اختلاف، میانجیگری و ایجاد صلح و سازش مبتنی بر رضایت طرفین است یعنی در صورتی که طرفین رضایت به رسیدگی توسط شورا را داشته باشند، موضوع باید به شورا ارجاع شود. مواردی که قانون مقام قضایی را مکلف به دعوت به صلح و سازش و میانجیگری کرده است (از جمله ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی) مواردی است که امکان صلح و سازش بین طرفین برای مقام قضایی احراز می‌شود نه اینکه تمامی پرونده‌ها بدون هیچ‌گونه رسیدگی به شورا ارجاع شوند و اصولاً این دعوت به صلح و سازش توسط خود مقام قضایی صورت می‌گیرد. پس اجبار به مطرح شدن تمامی جرائم قابل گذشت و حتی جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت در شورای حل اختلاف می‌تواند در تعارض با حقوق طرفین پرونده باشد چراکه منجر به گرفتن و به تأخیر انداختن حق تظلم خواهی در مراجع رسمی قضایی که خود از حقوق عامه ملت به شمار می‎‌ِآید، می‌شود.

      2. اطاله دادرسی

بنابر اظهار نظر رئیس مرکز آمار قوه قضاییه[1] در سال 96، شورای حل اختلاف موفق به رسیدگی به 3481000 پرونده از 3500000 پرونده وارده به شورا شده است که نشان دهنده انباشت حدود 19 هزار پرونده در سال 96 در شورا می‌باشد. همچنین مدت رسیدگی در شورا به پرونده‌های کیفری 277 روز می‌باشد (در حالی که میانگین مجموع مدت زمان رسیدگی در دادسراهای عمومی و کیفری 2 مجموعاً 139 روز است) که بیانگر اینست که شورای حل اختلاف توان رسیدگی پرونده‌های مضاف بر این را ندارد. حال با اجرایی شدن بخشنامه مذکور و اضافه شدن تعداد زیادی پرونده به حجم ورودی شورا، وضعیت انباشت پرونده تشدید می‌شود و بدین ترتیب تعادل پرونده‌های ورودی و خروجی به هم می‌خورد و همین امر موجب طولانی شدن رسیدگی در شورا و اطاله دادرسی پرونده‌ها خواهد شد. اگر بنا بر افزایش تعداد کارکنان شورا برای جبران کمبود نیرو نسبت به پرونده‌های ورودی باشد، بهتر است همین امر در دادگستری صورت گیرد چراکه رسیدگی در دادگستری تخصصی‌تر و به عدالت نزدیک‌تر است.

3. عدم تناسب با توان عملکردی شورای حل اختلاف

با توجه به گزارش عملکرد سال 1395 قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در شورا 3330350 پرونده به ازای 41000 نیرو می‌باشد؛ یعنی به ازای هر یک از کارکنان شورا 81/22 پرونده در سال رسیدگی شده است؛ در حالی که این آمار در سال 95 باتوجه به رسیدگی به 11817000 پرونده و وجود مجموعاً 99176 نیرو در قوه قضاییه (کارمند و مقام قضایی)، به ازای هر یک از کارکنان قوه 119/15 پرونده رسیدگی شده است. این آمار بیانگر اینست که عملکرد شورا 47 درصد ضعیف‌تر بوده است. حال با توجه به این عملکرد قوه قضاییه باید در سیاست‌های خود در گسترش نقش شورا با شرایط فعلی، تجدیدنظر نماید.

      4. تخریب تصویر قوه قضاییه

اگرچه بخشنامه مذکور، صلح و سازش و میانجیگری را فلسفه خود دانسته است اما با توجه به نبود آگاهی‌بخشی‌های لازم توسط قوه قضاییه، این دید در مردم و افکار عمومی وجود ندارد که این فرآیند جهت صلح و سازش است بلکه مردم این مرحله را یکی از مراحل اداری رسیدگی به پرونده خواهند دانست و سعی در ایجاد صلح و سازش توسط کارکنان شورا و اجبار به مراجعه به شورا، به علت نبود آگاهی‌های لازم منجر به ایجاد این تصویر در ذهن مردم می‌شود که قوه قضاییه طرفدار متهم است.

جمع‌بندی

صدر بخشنامه مذکور هدف خود را احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی عنوان کرده است لکن با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد که بخشنامه در راستای اهداف خود مفید نمی‌باشد و علاوه بر این، مشکلات دیگری را نیز اضافه خواهد کرد. این بخشنامه موجب اضافه شدن یک مرحله به فرایند رسیدگی و تعدد بیشتر مراحل رسیدگی می‌شود که خود یکی از علل اطاله دادرسی در نظام قضایی کشور می‌باشد و از طرفی با توجه به طولانی شدن فرایند رسیدگی منجر به احساس عدم عدالت و همچنین ضایع شدن حقوق ملت خواهد شد.

*پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

[1]. https://www.ekhtebar.com/?p=40974