داستان ۱: تاریخ روز اول ماه ایثار، ساعت به وقت شیدایی، مکان دشت حماسه:
بیسیم چی: "حاجی مهمات تمومه، اکثر بچه ها یا شهید شدن یا زخمی، روحیه بچه ها پایینه، فشار دشمن خیلی زیاده، باید عقب نشینی کنیم..." حاج حمید رو به آسمان کرد و گفت: "الهی رضا برضاک، تسلیما لامرک..." بعد نگاهی به تجهیزات و نفرات موجود انداخت و از بیسیم چی پرسید: "میدونی فرق قدرت نفر با قدرت اراده چیه؟ یا فرق انگیزه با اعتقاد؟" لبخندی زد و با همون آرامش همیشگیش گفت: "خیلی شده که اراده یک نفر بر فوج فوج نفرات دشمن غالب شده، مهم اینه که با انگیزه آمده باشی یا با اعتقاد. اگه با اعتقاد اومده باشی می دونی که تا به تکلیفت عمل نکنی حق ترسیدن و عقب نشینی نداری ولو اینکه دیگه هیچ وقت فرصت برگشتن نداشته باشی.. ما برای اعتقادمون اینجاییم مومن! نه با انگیزه مبارزه.. اعتقاد ما رو به قدرت الهی و عالم ملکوت متصل می کنه و انگیزه به جعبه های مهمات و نفرات لشکر.." حاجی این جمله رو گفت و زد به خط "ما رمیت اذ رمیت".. حاج حمید رفت ولی خط نرفت، اعتقاد نرفت، ایران نرفت...
داستان ۲: تاریخ اواسط سنه حرص و آز، ساعت بوقت غفلت، مکان ارتفاعات نفس اماره:
کارپرداز مالی شرکت داروسازی با عصبانیت گوشی رو می کوبه روی میز: "این آقای ... چی توی خودش دیده که با من اینجوری حرف می زنه؟!" سیگاری به گوشه لبش می ذاره و کام خاموشی می گیره و می ره تو فکر... صدای زنگ مبایلش اونو از رویا میاره بیرون حواسش یهو میره به سمت پسربچه ای که روی ویلچر نشسته و همینطوری زل زده بهش. نهیب دکتر مهدی اونو بخودش میاره "میشنوی چی می گم؟ ۲ میلیارد دلار ارز دولتی که قرار بود واریز بشه به حساب شرکت خارجی پس چی شد؟ طرف تهدید کرده اگه تا امروز عصر حواله نشه، کانتینرهای دارو رو نمی فرسته،" و با خنده ای دیپلماتیک میگه "باید عجله کنیم، ظاهرا یکمی هم از مدت انقضاش گذشته..." کارپرداز با بی حوصلگی گفت: "ببین دکتر این آقا که قرار بود رابط بشه زده زیرش، میگه زیر ۱۰% کار انجام نمی شه!" دکتر نگاهی به ساعتش می ندازه و میگه: "ببین الان فرصت نیست بعداً خدمت ایشان می رسیم، فعلا از همون ارزهای قبلی که استفاده نشده پرداخت کن تا خودم موضوع رو حل کنم". مادر پسربچه ویلچر پسرش رو بسمت در خروجی هل می ده و میگه خدایا حاضر بودم من نباشم ولی بچم رو اینجوری نبینم، آخه من مادر با درآمد خیاطی از کجا میتونم پول داروی خارجی رو جور کنم؟ زیر لب گفت "الهی رضا برضاک" و در افق محو شد... کلیه مادر رفت تا پسر نره.. سلامت مادر رفت ولی امید نرفت..
بر کسی پوشیده نیست که فساد در کشور نهادینه شده و شنیدن اخبار اختلاس های گاه و بیگاه بنوعی تبدیل به خبری آشنا در خبرگزاری های کشور شده است. برخی معتقدند این فسادها موردی – مقطعی است و بزودی ریشه آن خشکانده خواهد شد. برخی دیگر نیز معتقدند فساد کنونی ماحصل سالها غفلت دستگاه های نظارتی است که سبب شده فساد بصورت سیستماتیک در جای جای نظام اداری و اقتصادی کشور ریشه بدواند.
دراواخر قرن ۱۷ فساد سیستماتیک در بریتانیا آغاز و به آمریکا تسری پیدا نمود. افزون بر یکصد سال طول کشید تا کشورهای موصوف توانستند راه حل مبارزه با این فساد ساختاری را آموخته و آنرا مهار نمایند. کشورهای فوق از راه حل دولت متعادل و یا حفظ اصل تفکیک و توازن قوا استفاده نموده که نهایتاً به پیشرفت اقتصادی مدرن نیز منتج گردید. هر چند که این موضوع فساد را بطور کامل نابود ننموده ولیکن آنرا از مرحله تهدید به فاز معمولی و قابل کنترلی منتقل می نماید.
در گام نخست لازم است تعریفی مشخص از فساد سیستماتیک ارائه شود. به حالتی که در آن مامورین دولتی اموال عمومی را برای بدست آوردن منافع شخصی بفروش می رسانند، فساد سیستماتیک گفته می شود(The Concept of Systematic Corruption in American History, Wallis, John J, 2006). این وضعیت می تواند در حالتی که در آن تصویب مزایای اقتصادی بنفع گروه های سیاسی، اقتصادی و یا مذهبی نیز رخ دهد بروز نماید. این حالت را می توان در موارد ذیل مشاهد نمود:
- معافیت مالیاتی برای گروه های خاص،
- صدور حق انحصاری مجوزهای اقتصادی برای بخش های محدود،
- انحصار در امر تولید، توزیع، صادرات و واردات اقلام خاص،
- و بطورعام هر قانونی که به عموم تعمیم داده نشود مانند معافیت ها، مشوق ها، تعرفه ها، سهمیه ها و .. می تواند زمینه ساز فساد سیستماتیک شود. از اینرو اصلاح قوانین و آیین نامه ها اجرایی کشور در جهت زدودن هرگونه مزایای انحصاری بنفع گروه های خاص، نقطه آغازین مبارزه با فساد سیستماتیک است.
وجود قوانین یکسویه فوق سبب از بین رفتن فضای سالم رقابت اقتصادی بین گروه های مختلف شده و ایشان را به سمت اقتصاد رانتی و سفارشی سوق می دهد که این موضوع سبب ایجاد حالت دوم فساد که همان فساد پولی است می گردد. این حالت سبب ایجاد رابطه ای پنهان بین سیاستمداران، مدیران دولتی و اقتصادی و گروه های ذینفوذ می شود . نمی توان بطور قطع در خصوص اینکه کدام یک از این دو حالت ممکن است ابتدا رخ دهد اظهار نظر نمود ولی آنچه که مسلم است وقوع هر کدام از این دو حالت بطور قطع می تواند به حالت دیگر منجر شود. در فساد پولی، اقتصاد برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد بهره برداری غیر قانونی قرار می گیرد، بدین معنا که منافع شخصی اقتصادی از طریق ارتباطات و فعالیت های سیاسی مورد پیگیری قرار می گیرد.
بطور کلی در علم اقتصاد فساد پولی زاییده ی فساد سیستماتیک است بدین معنی که تا زمانی که سیاستمداران متمایل به فساد در نظام سیاسی وجود نداشته باشند؛ گروه های اقتصادی امکان نفوذ غیر قانونی – از طریق پرداخت مزایای مالی و اقتصادی- در سیاست را نخواهند داشت. تا زمانی که فساد سیستماتیک در کشور کنترل نشود؛ انتظار برای رسیدن به توسعه و شکوفایی اقتصادی انتظاری عبث و بی فایده است زیرا این امر سبب فساد بازار و محدودیت شدید رقابت های سالم اقتصادی می شود. از این رو در کنار اصلاح قوانین و آیین نامه های اجرایی کشور، ورود آزاد و بدون محدودیت گروه های اقتصادی غیردولتی و علی الخصوص بخش خصوصی یکی دیگر از راه های مبارزه با فساد سیستماتیک در کشور است که همان شق عملی اقتصاد آزاد است. ایجاد چنین شرایطی برای کشوری نظیر ایالات متحده حدود ۷۰ سال بطول انجامید. بنابراین در گام نخست می بایست نگاهی بلند مدت به مقوله کنترل و نابودی فساد در کشور داشت و برنامه ها را بدینمنظور تدوین و اجرا نمود.
همانطور که پیشتر نیز پرداخته شد دولت ترکیبی یکی از راه حل های مبارزه با فساد سیستماتیک در کشور است. دولت ترکیبی یعنی توازن و توزیع یکنواخت قدرت در دولت و حکومت. آریستوتل معتقد است تمام مجموعه های فیزیکی – سازمانی پس از ایجاد دارای چرخه رشدی از بلوغ تا پوسیدگی و فساد هستند. بدین معنی که همانطور که مرگ زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ فساد نیز نظامات سیاسی را دگرگون می نمایند (The Politics and the Constitution of Athens, Aristotle, 1996). مثال بارز آن را در انقلاب شکوهمند ایرانی اسلامی و تغییر نظام پادشاهی مشاهده نمودیم، در این حالت نظام های سیاسی ممکن است به یکی از حالت های ذیل تبدیل گردند:
پادشاهی به دموکراتیک؛ دموکراتیک به جمهوری، مذهبی به استبدادی و بالعکس.
سئوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می شود یک دولت و یا یک ساختار سیاسی را در دوره های مختلف رشد و بالندگی از فساد محافظت نمود؟ پاسخ را می تواند در همان اصل تفکیک و توازن قوا یافت. دولت ترکیبی نیازمند کنترل مداوم قوا در ارکان مختلف جامعه است تا از تجمع قدرت در یک بخش کشور جلوگیری شود. در این مدل هر آنچه که باعث شود تا قانون اساسی نادیده انگاشته و یا اجرا نشود و یا سبب برهم خوردن توازن قوای داخلی بنفع گروهی شود، زمینه ساز فساد خواهد بود. در این مدل اولاً رویکرد و تقنین قوانین می بایست بصورت کاملاً روشن و شفاف صورت گرفته و تحت هیچ شرایطی ناقض و نافی قوانین پیشین و یا اصول قانون اساسی نباشد، و ثانیاً قوانین مصوبه سبب اعطای قدرت مضاعف و مافوق قانون به گروه ها و اشخاص و تجمع قدرت در بخش های خاص جامعه نشود.
چالش اساسی در این رویکرد نحوه تعریف توازن قواست تا ضمن مراقبت و کنترل بخش های مختلف جامعه، اجازه بروز و ظهور فساد را به گروه های فرصت طلب ندهد. هارینگتون معتقد است توازن قدرت دولت و قدرت نظامی تحت هر شرایطی می بایست حفظ شده و با هم تعامل سازنده داشته باشند. در این مدل میزان توزیع قدرت می بایست بر مبنای اشغال سرزمینی و نسبت جمعیتی صورت پذیرد (The Commonwealth of Oceana and a System of Politics, Harrington, James, 1992). بدین صورت که بر مبنای میزان جمعیت هوادار و یا سرزمین تحت اختیار، میزان قدرت می بایست در اختیار قرار گیرد. در غیر این صورت نظام سیاسی با مشکل مشروعیت، ناپایداری و فقدان ثبات سیاسی روبرو خواهد بود. این موضوع می تواند در تبدیل و استحاله نظامات سیاسی به انواع دیگر نظیر آنچه که در فوق مثال زده شد نیز بروز و ظهور نمایند.
همانطور که در سطور پیشین اشاره شد، فساد بصورت تدریجی در لایه های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد شده و تنها از طریق پروسه های کنترلی تدریجی مهار و کاهش می یابد. هر چند که راه حل های بسیاری را می توان برای مبارزه با فساد تعریف و اجرا نمود ولیکن به اعتقاد نگارنده و با توجه به شرایط خطیر موجود، کشور نیازمند ایجاد نهضت ملی مبارزه با فساد با تاسیس سازمانی تخصصی، مستقل و مردم نهاد با نامی نظیر"سازمان ملی مبارزه با فساد و ترویج شفافیت" می باشد. این سازمان می تواند موارد ذیل را بعنوان راهکارهای ممکن مورد نقد و بررسی قرار دهد:
الف: سیاست های کلان نظام سیاسی:
- بازنگری قوانین و آیین نامه های اجرایی کشور و علی الخصوص برخی از اصول معطله قانون اساسی با هدف ترویج شفافیت در نظام تصمیم سازی و همچنین اصلاح قوانینی که به عناوین مختلف امتیازات ویژه ای را به گروه های مختلف ارائه می نماید،
- تلاش برای ایجاد نظام اقتصادی باز و ترویج مکانیزم های رقابتی سالم برای تمامی بخش ها و فعالین اقتصادی،
- حفظ وحدت و افزایش تعامل سازنده فی ما بین قوا ضمن حفظ توازن و تفکیک ارکان مختلف تصمیم سازی نظام،
- اصلاح و ادغام مراکز متعدد تصمیم گیری مشابه که ضمن ایجاد هزینه های اضافی برای کشور، سبب پیچیده تر شدن فرآیند تصمیم سازی و اجرای قوانین در کشور نیز می شوند.
ب: سیاست های اجرایی و تقنینی مورد نیاز:
- تعریف قانون و منشور مبارزه با فساد، حدود و الزامات قانونی آن،
- تشکیل سازمان ملی مبارزه با فساد با تجمیع سازمان های نظارتی موجود نظیر سازمان بازرسی کشور؛ سازمان تعزیرات حکومتی و .. . بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال سیاسی این سازمان؛ ریاست این سازمان می تواند با نظر مقام معظم رهبری و برای یک دوره ۴ ساله همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب گردد،
- ساده سازی سیاسی و تشکیلاتی نظام اداری کشور: شامل حذف تشریفات اضافه که ضمن ایجاد بار مالی، سبب کاهش بهره وری و افزایش فساد اداری نیز می شود،
- تلاش در جهت ارتقا و اجرای نظام شفافیت مالی مسئولان نظیر نظام اعلان درآمدها و سرمایه های سیاستمداران،
- تلاش در جهت ارتقا و اجرای شفافیت نظام انتخاباتی، آرای واصله و نحوه رای دهی نمایندگان مجلس به طرح ها و لوایح،
- حذف و ممنوعیت نظام اهدای هدایای بخش خصوصی به کارکنان دولت و علی الخصوص نمایندگان مجلس،
- ممنوعیت عضویت مدیران دولتی، سیاستمداران و نمایندگان مجلس در شرکت های نیمه خصوصی و خصوصی،
- قانونمند سازی نظام استخدامی کشورعلی الخصوص برای مدیران به منظور عبور از فرآیند انتصاب به انتخاب با تکیه بر توانمندی های فردی و تشکیلاتی و تلاش در جهت ایجاد محیط رقابتی برای کلیه متقاضیان جهت تصدی مناسب مدیریتی در دولت و سازمان های تابعه،
- ارتقای فرهنگ اداری با اجرای مکانیزم های آموزشی به منظور ارتقای بهره وری و ترویج رقابت سالم اداری فی ما بین کارکنان،
- ایجاد و مدیریت مکانیزم های مردمی گزارش تخلفات از سوی بخش عمومی در صورت مواجه شدن با مواردی که جزو مصادیق مصرحه در قانون مبارزه با فساد است،
- تقویت اتحادیه های کارگری به منظور ترویج شفافیت مالی و کاری در ادارات و شرکت های دولتی و غیردولتی، این روند می تواند به استیفاء و صیانت از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان و کاهش فساد سیستماتیک در کشور نیز کمک شایانی نمایند،
- اعطای نقش نظارتی به جراید و مطبوعات جهت ترویج شفافیت مالی و اداری ارکان مختلف جامعه.
و راه حل های بسیار دیگری که می توان به فراخور شرایط پیشنهاد و اجرایی نمود. هرچند که برخی از پیشنهادات فوق ممکن است در شرایط فعلی قابلیت اجرایی نداشته باشد، ولیکن ضرورت دارد مقدمات اجرای آن در آینده ای نزدیک فراهم شود.
نگارنده معتقد است سند گام دوم انقلاب که از سوی رهبر انقلاب تدوین و ابلاغ گردیده، چشم انداز کلی سیاست های نظام را در گام دوم آن تعیین و تبیین نموده است.
گام دوم انقلاب در کنار ایجاد بستری مناسب برای ورود جوانان متفکر، متخصص، متعهد و ولایی به عرصه های تقنینی و اجرایی کشور، میتواند نقطه ی آغازی باشد برای تشکیل نهضت ملی مبارزه با فساد که چندی است بخش هایی از آن توسط آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در حال پیگیری و اجرا است. از جمله این اقدامات درخواست از عموم مردم برای ارسال شکایات خویش از مراجع قضائی، غیر قضائی و کلیه ادارات و ارگان های اجرایی و تقنینی به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه است که بنظر می رسد نشان از عزم و اراده جدید نظام در مبارزه با فساد فراگیر دارد. آنچه که نظام را در این مسیر موفق خواهد داشت، عزم و اراده ای است که ما را به قدرت الهی متصل می نماید، بطور حتم هر حرکتی که در مسیر مبارزه با فساد صورت گیرد به نتیجه خواهد رسید چرا که همگان معتقدیم "مارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی".
*کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل