گزارش اطلاعات سپاه از مفاسد اقتصادی به نمایندگان
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بنا بود تا در نشست امروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه فراکسیون گزارش و توضیحاتی را در رابطه با لایحه دو فوریتی حذف چهار صفر از پول ملی به اعضا ارائه کند که وی در این جلسه حاضر نشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه همچنین نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با حضور در جلسه فراکسیون، اطلاعات و اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی را در اختیار نمایندگان قرار دادند.
***
باهنر: مسکوت ماندن FATF سیاست نظام است
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتماد گفت: «اگر بخواهم درباره روند جديد مبارزه با فساد بگويم، لازم است تاكيد كنم اين رويكرد جديد توانسته نقاط اميد فراواني را ايجاد كند و سرمايه اجتماعي را بالا ببرد. در حقيقت كم‌كم اين باور در حال تقويت شدن است كه كسي نمي‌تواند خودش را در حاشيه امن قرار دهد. يعني ديگر منصب افراد و همچنين نسبت‌هاي انتسابي و اكتسابي با مسوولان براي متخلفان حاشيه امن نمي‌آورد و اين خيلي اميدواركننده است. اما در اين ميان يك اشكالي كه وجود دارد، اين است كه هنوز يك مرز قانوني روشن و هماهنگ در مورد فساد تعريف نكرده‌ايم؛ يعني از يك طرف ما با انبوه قوانين مواجه هستيم كه خود اين حجم از قوانين مشكل‌زاست. از سوي ديگر جرم‌انگاري ما در قوانين بسيار زياد است و اين جرم‌انگاري خودش زمينه‌هاي فساد و توليد مجرم را به دنبال دارد؛ يعني حتي مجازات‌هايي هم كه براي مفسدان در نظر گرفته مي‌شود بعضا احساس مي‌شود اين مجازات‌ها تحت تاثير عواملي مانند جو افكار عمومي و... اتفاق افتاده است.»
باهنر درباره مسکوت ماندن لوایح FATF در مجمع گفت: «مساله FATF يك سياست است كه فعلا بررسي نشود، مساله اين نيست كه ما در مجمع تشخيص هنوز وقت نكرده‌ايم، راي بگيريم. اصلا اين‌گونه نيست كه مجمع وقت نمي‌كند به اين موضوع رسيدگي كند. اروپاييان براي ما شرط گذاشتند ما هم گفتيم ما دو قدم برداشتيم، حالا ببينيم شما چه كار مي‌كنيد كه ما قدم بعدي را برداريم. اين يك سياست است.»
***
وعده رئيسی برای اجرای قانون جرم سياسی
اعتماد نوشت: «ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است»؛ اين گلايه‌اي است كه دو دانشجو در جريان سفر سيدابراهيم رييسي، رييس قوه‌قضاييه به كلك‌چال، بي‌واسطه به گوش او رساندند. گلايه‌اي كه اين روزها نه فقط به واسطه بازداشت و حبس فعالان كارگري، مدني و رسانه‌اي از سوي اصلاح‌طلبان بلكه از جانب اصولگرايان نيز مطرح مي‌شود. نمايندگان مجلس نيز ازسوي ديگر براي حل اين معضل و به اصطلاح بازتر شدن دايره تحمل‌ها، اجراي قانون جرم سياسي را پيشنهاد مي‌كنند؛ قانوني كه از زمان تصويب در روزهاي آخر نهمين دوره مجلس تا به امروز، حتي در يك مورد نيز اجرا نشد تا انتقادات از بالا بگيرد. سيدابراهيم رييسي در مواجهه با اين انتقاد، نه‌تنها پاسخ هميشگي مسوولين كشور در ادوار گذشته در عدم وجود زنداني سياسي و تاكيد بر وجود افرادي با اتهام امنيتي، جاسوسي و همكاري با گروه‌هاي معاند را به كار نبرد، بلكه به نوعي بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي صحه گذاشت. او گفت كه «كمي صبر كنيد؛ ما بحثي را باز خواهيم كرد كه ان‌شاءالله بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.» عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي همچنين خاطرنشان كرد كه «اگر (بحث) جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين (اقدام) خلاف امنيت (ملي) و جرم سياسي.» او همچنين بار ديگر تاكيد كرد كه اين مشكل «حل مي‌شود.» اين اظهارات را به نوعي مي‌توان اولين وعده رييس قوه‌قضاييه براي اجراي قانون جرم سياسي در ايران دانست.
***
انتقاد عطریانفر از رهبری اصلاحات
روزنامه شرق میزگردی با حضور ابراهیم اصغرزاده و محمد عطریانفر دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره موقعیت سیاسی و چشم‌انداز اصلاح‌طلبان برگزار کرده است. در بخشی از این میزگرد ابراهیم اصغرزاده گفت: «اصلاح‌طلبان البته در مباحث اقتصادي از مشي و مکتب خاصي پيروي نمي‌كنند. دولت آقاي خاتمي بارها سياست‌هاي اقتصادي خود را در تداوم سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي اعلام مي‌کرد. اشتباه جريان اصلاح‌طلبي در تمام اين سال‌ها آن بود که وقتي در قدرت سهيم شد به شکلي خود توجيه‌گر قدرت شد و با منطق و زبان قدرت سخن گفت تا آنجا که زماني اعتراضات گروه‌هاي مردم به گراني و تورم و بحران اقتصادي را اغتشاش ناميد... جبهه اصلاحات هميشه يک طيف گسترده با گرايشات اقتصادي بازارمحور تا برنامه‌محور بوده است.»
این اعتراف اصغرزاده درست و در نوع خود بسیار بسیار عجیب است. چگونه یک جریان سیاسی اعتقاد به مشی اقتصادی خاصی ندارد؟ چگونه ممکن است یک جریان سیاسی اعتقادات اقتصادی خود را مشخص نکرده باشد؟ البته این مشکل در کشور ما محدود به اصلاح‌طلبان نیست و اصولگرایان هم به مشی اقتصادی خاصی اعتقاد ندارند.
عطریانفر در بخشی از این میزگرد با انتقاد از رهبری اصلاحات گفت: «راهبران اصلاحات بايد نگاه‌هاي تبعيض‌آميز خود را بردارند. اگر کسي در اين نقطه قرار گرفت که مأموريت کلي او تنظيم و تمشيت امر اصلاحات باشد، همه بايد يکسان ديده شوند. نمي‌شود افرادي خود را پشت سر مخفي کرده و منويات خود را عرضه کنند و در اين رابطه سايرين بر اثر رعايت اخلاق‌مداري خود را کنار بکشند. اکنون کسي دارد اين سخنان را مي‌گويد که با تمام وجود علاقه‌مند و دلبسته به شخص آقاي سيد محمد خاتمي است. کسي که جزء اولين‌هايي است که پيوند رفاقتش با او را از سال ۵۹ به عنوان دستار ايشان در کيهان اثبات کرده است، موضع هم موضع دفاع است. بنده عرض مي‌کنم راهبري و بازيگري در عرصه قدرت يک سمتش اختيارات است و پا‌به‌پاي اين اختيارات سمت ديگرش مسئوليت پاسخ‌گويي است. ما در حوزه راهبري اصلاحات بعضي وقت‌ها دنبال ستايش‌شوندگي هستيم، نه مسئوليت‌پذيرفتن و پاسخ‌گوبودن. در اين رابطه اصلا زاويه نگاه من، آقاي سيدمحمد خاتمي نيست و سر سوزني عرايض بنده تعريض به ايشان نيست، زيرا سيدمحمد خاتمي نقش خود را خوب ايفا کرده است. ما در لايه‌هاي پايين‌تر دچار مشکل هستيم. در لايه‌هاي بعد از خاتمي هرکدام اسير رفتار تبعيض‌آميز هستيم، مانند آنچه در مجلس و فراکسيون اميد مي‌بينيم يا آنچه در شوراي شهر رخ مي‌دهد؛ چه در رابطه با ليست‌بندي‌ها که متأسفانه شاهد تبعيض هستيم. اين مصيبت را بايد به‌طور مبنايي رفع کنيم.»
به نظر می‌رسد روی سخن عطریانفر بیشتر به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باشد و انتقاد او بیشتر حمایت خاتمی از این شورا را هدف گرفته است.
***
نظر علی مطهری راجع به فتوای مراجع درباره فیلم شمس و مولوی
علی مطهری راجع به فتوای برخی مراجع درباره ساخت فیلم شمس و مولوی به سازندگی گفت: «به اعتقاد من این قبیل اظهارنظرها فتوای شرعی درباره احکام و فروع دین نیست که ضرورت اجرا داشته باشد؛ بلکه اینها نظر شخصی درباره یک مسئله اجتماعی است. ساختن چنین فیلم‌هایی در واقع بیان تاریخ است و به معنای تایید یا تکذیب یک شخصیت یا یک جریان فکری و فرقه اجتماعی نیست بلکه هدف از آن به تصویر کشیدن وقایع تاریخی است. بنابراین معنا ندارد که ما بخواهیم تعیین تکلیف کنیم که قسمتی از تاریخ به تصویر کشیده شود یا نشود. می‌تواند این فیلم سبب ترویج فرقه صوفیه نشود و در واقع از نوع ادبی باشد که لقمان آموخت و نظر فقها را تامین کند.
من معتقدم این اظهار نظر و موارد مشابه آن از قبیل حکم وجوب و حرمت و امثال آن نیست. این، نظر یک مرجع بوده و البته نظرشان محترم است اما اینطور نیست که اگر به آن عمل نکنند مرتکب گناهی شده باشند. دست‌اندرکاران ساخت چنین برنامه‌هایی می‌توانند با مراجعه به مراجع عظام تقلید و توضیح موضوع، سوء‌تفاهمات را از بین برده و آنها را قانع کنند. متاسفانه در مورد فیلم رستاخیز هم این اتفاق افتاد و هفت سال است که از نمایش آن جلوگیری شده است در حالی که می‌توانست به شکل دیگری عمل شود. آنچه بر آن تاکید دارم این است که این قبیل اظهارات مراجع عظام، به‌مثابه فتوا درباره فروع دین نیست که لازم‌الاجراست بلکه صرفا نظر آنها درباره یک مسئله اجتماعی است.
حتی اگر جنبه شرعی به این موضوع بدهیم، در نظام ما در این گونه موارد نظر ولی فقیه ملاک است.»
***
تحلیل زیدآبادی درباره واکنش رسانه‌ها به اقدامات رئیسی
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در کانال تلگرام خود با اشاره به نامه دو زندانی سیاسی به رئیسی در استقبال از دستور وی در بازنگری در احکام سنگین علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای نوشت: «این نوع نامه‌ها به دلایل مختلف، چندان در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند و در حاشیه می‌ماند. یکی از این دلایل، سرعت گرفتن صدور احکام سنگین و پی در پی علیه کنشگران حوزه‌های مختلف سیاسی و صنفی و رسانه‌ای در هفته‌های اخیر است که فضا را برای بازتاب این نوع خبرها بسیار سخت و سنگین کرده است.
با این حال، دلایل دیگری هم برای در حاشیه ماندن خبرهایی از این دست وجود دارد. از یک طرف، جمعی از نیروهای بی‌نهایت خشمگین در خارج از کشور که جز به سرنگونی حکومت رضایت نمی‌دهند اصولاً با هر خبر و گزارشی که نشانی هر چند کمرنگ از ملایمتی حتی احتمالی از سوی نظام سیاسی با خود داشته باشد، با چنان قهر و غیظی برخورد می کنند که گویی با نقل آنها فاجعه‌ای در ربع مسکون رخ داده است!
اصلاح‌طلبان نیز که از رفتار شیخ صادق لاریجانی به تنگ آمده بودند و به همین دلیل بخشی از آنان ابتدا محتاطانه از حضور رئیسی در رأس قوۀ قضائیه استقبال کردند، اینک از یک طرف، به دلیل کثرت صدور احکام سنگین در دادگاه‌های انقلاب و از طرف دیگر به دلیل نگرانی از احتمال برنامۀ رئیسی برای حضور در رقابت‌های سطح بالای سیاسی آینده، ترجیح‌شان این است که خبرهایی از این دست چندان پررنگ نشود.
تکلیف اصولگرایان و بخصوص طیف تندرو آنها نیز که مشخص است. آنها هر مقام قضایی را در صورتی خوش می‌دارند که تا سر حد امکان از ابزار زندان و اعدام و نفی‌بلد و شلاق و محرومیت علیه نیروهای منتقد یا مخالف استفاده کند و کمترین نرمشی در این زمینه نشان ندهد. آنها به همین دلیل، هنگامی که خشونت احکام صادره شدت می‌گیرد رئیسی را تا مقام "ذوالقرنین" و به عبارتی "کورش کبیر" بالا می‌برند و در عین حال نامۀ زندانیان سیاسی خطاب به او را نادیده می‌گیرند!
در این میان اما مسئلۀ اصلی این است که آقای رئیسی صرف نظر از عملکرد گذشته و گرایش‌های اعتقادی و سیاسی خود، در منصب ریاست قوۀ قضائیه واقعاً می‌خواهد چه کند؟
اگر او می‌خواهد به تجلیل و تمجیدهای کیهانی دلخوش باشد که راهش ادامه و تشدید همین بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین است! اما اگر او به هر دلیلی دست کم در پی «تقلیل مرارت» بخشی از مردم این جامعه است بهتر است به ندای زندانیانی که خطر برخی از بی‌مهری‌های رسانه‌ای را به جان خریده‌اند و به امید بهبود اوضاع، او را خطاب قرار داده‌اند، گوش فرا دهد...»
***
سرقت میلیاردی از منزل یک نماینده و چند پرسش
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مبلغ ۴۰۰ میلیون وجه نقد و ۲۰۰ هزار دلار از منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرقت رفته است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد که مبلغ ربوده از خانه این نماینده ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰ هزار یورو بوده و این شخص یکی از نمایندگان حوزه انتحابیه استان آذربایجان غربی است.
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان در این رابطه به ایسنا گفت: سرقتی از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی شده است که طبق اعلام این نماینده به پلیس ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد و مقداری دلار به سرقت رفته است که مبلغ آن به تومان، دو تا سه میلیارد تومان در مجموع است.
وی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر وجود این حجم زیاد از پول در خانه این نماینده گفت: دو تا سه میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان ۱۵۰ متری در منطقه دو یا سه تهران است.
در این زمینه پرسش‌های فراوانی برای مخاطب این اخبار شکل می‌گیرد که مهمترین آن این است که این نماینده چرا این مقدار پول را در خانه نگهداری می‌کرده است؟ چرا آن را به بانک نسپرده و سوالاتی از این قبیل.
واکنش سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان هم جالب است. چنانکه دیدیم برخورد جمالی با نگهداری این حجم پول نقد در منزل بسیار عادی است. تو گویی قبح برخی مسائل چنان در بین مسئولین کشور ریخته است که چنین اتفاقی امری بسیار عادی جلوه می‌کند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که اموال و درآمدهای مسئولین در منظر مردم شفاف نباشد همین آش و همین کاسه برقرار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
دزد به خانه عضو کمیسیون اقتصادی زد/ ۳۵۶۲۵۰۰۰۰۰ پول نماینده را دزد برد!