به گزارش ایسنا، رضا صفایی با اعلام این خبر گفت: در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع احتمالی و بررسی همه قراردادهای واگذاری اراضی ساحلی قشم چه از سوی سازمان منطقه آزاد قشم و یا سایر سازمان‌های دولتی دادستانی به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ضابطین مکلف به جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی هستند، اظهار کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف فورا مراتب را به دادستانی گزارش نمایند.
دادستان قشم در ادامه ازشهروندان خواست تخلفات احتمالی در این خصوص را به اطلاع دادستان برسانند.
صفایی خاطرنشان کرد: در صورتی که در واگذاری این اراضی، حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده شود برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.