به گزارش الف عفو بین الملل همچنین با اشاره به آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا هشدار داد ایالت راخین میانمار همچنان برای ساکنان آواره آن ناامن است.

بخش هایی از گزارش عفو بین الملل را در این باره بخوانید:

« یکشنبه گذشته دومین سالگرد عملیات ارتش میانمار علیه ساکنان استان راخین بود که بیش از 740 هزار مرد، زن و کودک را مجبور کرد از خانه ها و روستاهای خود فرار کنند. این عملیات وحشیانه با خشونت های گسترده همراه بود، به گونه ای که گزارش سازمان ملل آن را با جنایت علیه بشریت و احتمالا نسل کشی، برابر دانسته است.

با وجود خشم جهانی و همچنین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که خواستار مسئولیت پذیری عوامل این عملیات بوده است، ژنرال هایی که شاهد این حملات علیه روهینگیاها بودند، همچنان در مسئولیت های خود حضور دارند.

نیکولاس بکوئلین، مدیر منطقه ای عفو بین الملل در شرق و جنوب شرقی آسیا می گوید:" پیشنهاد اخیر بنگلادش برای بازگرداندن هزاران نفر از مردم روهینگیا باعث وحشت گسترده در اردوگاه های آوارگان شده است. خاطراتی از قتل، تجاوز و همچپنین شکنجه همچنان در اذهان آوارگان روهینگیا زنده است. در شرایطی که ارتش میانمار همچنان قدرت داشته و از عملکرد خود مانند همیشه اظهار پیشمانی نمی کند، بازگشت هر کس به راخین ناامن است."

وی می افزاید:" سالگرد این کشتار یادآوری تاریک از ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از بازماندگان این عملیات و همچنین محاکمه عوامل خشونت های گسترده است. شورای امنیت باید سریعا پرونده میانمار را به دادگاه بین المللی جنایی منتقل و علیه مینامار تحریم های جامع تسلیحاتی اعمال کند."

کابوس در دو سوی مرزها

آوارگان روهینگیا همچنان در دو سوی مرز میانمار-بنگلادش از حقوق خود محروم هستند. در میانمار صدها هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در نظام آپارتاید زندگی می کنند، و در ارودگاه ها و همچنین روستاهای "زندان مانند" خود محبوسند، به گونه ای که از حق آزادی تردد محرومند و همچنین دسترسی آنها به مدارس و خدمات بهداشتی بسیار محدود است.

ارتش دسترسی به ایالت راخین را به شدت کنترل می کند، به عبارت دیگر نظارت بین المللی بر هر کسی که به این ایالت بازمی گردد بسیار دشوار است. در دو ما گذشته، مقامات خطوط مخابراتی را در شمال و مرکز راخین قطع و ساکنان آن مناطق را بیش از پیش منزوی کرده اند.

به گزارش یک گروه حقیقت یاب سازمان ملل، در اواخر سال 2017 در عملیات پاکسازی ارتش میانمار در صدها روستا در ایالت راخین دستکم 10 هزار زن، مرد و کودک روهینگیا کشته و بیش از 740 هزار نفر مجبور شدند به محل اقامت کنونی شان در بنگلادش بگریزند. عفو بین الملل هم در ژوئن 2018 نام 13 مقام ارشد – شامل حلقه ای از فرماندهان و همچنین ژنرال ارشد "مین آنگ هلیانگ" را - اعلام کرد و خواستار آن شد این افراد به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت، در دادگاه محاکمه شوند. اتحادیه اروپا متعقابا 11 نفرذ از این افراد را تحریم کرد.

عفو بین الملل در می 2019 در گزارشی مستند اعلام کرد که ارتش میانمار چگونه عملیات جدیدی در ایالت راخین آغاز کرده است. این عملیات به دنبال حملات هماهنگ "ارتش آراکان (AA) – یک گروه مسلح قومی در راخین- به پلیس آغاز شد. پاسخ ارتش شامل حملات غیرقانونی است که در آن غیرنظامیان  کشته و یا زخمی شدند. این عملیات همچنین با اعدام های فراقانونی، دستگیری خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای خشونت بار همراه بوده است که به ناپدید شدن بسیاری از مردم روهینگیا انجامید. بسیاری از این خشونت ها جنایات جنگی محسوب می شوند.

در بنگلادش هم بیش از 910 هزار روهینگیا ساکن ارودگاه هایی هستند که اغلب از حقوق اولیه خود محرومند. دولت بنگلادش علیه آنها محدودیت های شدید اعمال میکند، مثلا به راحتی نمی توانند کار و یا در مناطق اطراف تردد کنند، و کودکان هم نمی توانند به مدرسه بروند.

از زمان امضای توافق نامه بازگشت آوارگان در نوامبر 2017، دولت های بنگلادش و میانمار در موارد فراوان طرح های خود را برای بازگرداندن آوارگان روهینگیا به میانمار، اعلام کرده اند. در نوامبر 2018، در بحبوحه خشم جهانی، این طرح های بازگشت به تاخیر افتاد. نارضایتی های گسترده از آنجا ناشی شد که با آوارگان روهینگیا برای بازگشت به راخین مشورت نشده بود و همچنین میانمار از تضمین بازگشت امن آنها خودداری می کرد.

بکوئلین می گوید:" ایالت راخین برای بازماندگان روهینگیا چیزی نیست جر یک زندان روباز. مقامات میانمار برای بهبود اوضاع عملا هیچ کاری نکرده اند و در حقیقیت همچنان به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه می دهند. اهدا کنندگان بین المللی از جمله دولت های محلی باید تضمین کنند که نقشی در تسهیل ارتکاب این جنایات نخواهند داشت، و میانمار را تحت فشار قرار دهند تا حقوق روهینگیاها را از جمله حقوق شهروندی آنها، اعاده کند." 

" جامعه جهانی هم باید با بنگلادش همکاری کند تا به آوارگان کمک کند با حفظ شئونات، حیات خود را بازسازی کنند. بدون مشورت با روهینگیاها، هیچ تصمیمی نباید درباره آینده آنها گرفته شود."

در 27 سپتامبر 2018، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کرد که براساس آن مکانیسمی برای مسئولیت پذیری عوامل جنایات، ایجاد شده و شواهد جنایات براساس قوانین بین الملل، جمع آوری و حفظ شود. تحریم های هدفمند علیه مقامات نظامی از جانب بسیاری از کشورها و اتحادیه اروپا، درخواست از دادستان دادگاه بین الملل جنایی برای تحقیق درباره جنایات مرتکب شده علیه مردم روهینگیا از اکتبر 2016  تاکنون، از دیگر بندهای این قطعنامه است.

عفو بین الملل با استقبال از این گام ها، خواستار آن است که پرونده میانمار به دادگاه بین المللی جنایی واگذار شود، این امر شامل تمام موارد جنایت علیه روهینگیاها و همچنین جنایات کنونی علیه اقلیت ها در ایالت های "کاچین"، "راخین" و "شان" است.

به گفته بکوئین، تا زمانی که ارتش میانمار به خاطر جنایات دهشتناکش به دست عدالت سپرده نشود، اوضاع روهینگیاها و همچنین سایر اقلیت های قومی میانمار بهبود نخواهد یافت.

"کمک به روهینگیاها برای بازسازی زندگی شان باید با عزم جدی و با هدف  مسئولیت پذیری همراه باشد. جامعه جهانی در گذشته روهینگیاها را ناامید کرده است- اما نباید باردیگر این مساله را تکرار کند."