میرعلی اشرف پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی در روز 23 مرداد ماه کناره گیری کرد و همان روز نیز با دستور قضایی بازداشت شد. اتهام پوری حسینی « اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی»  عنوان شده است.

در حال حاضر همگان اذعان دارند که اجرایی شدن سیاست خصوصی سازی در دولت های مختلف توام با موفقیت نبوده است. سابقه خصوصی سازی در کشور به اواخر دهه 60 و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی برمی گردد. در قالب سیاست تعدیل که بعد از جنگ تحمیلی در دستور کار قرار گرفت بر پیاده سازی آموزه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تاکید شد و به همین دلیل کناره گیری دولت از اقتصاد، کوچک سازی و واگذاری شرکت ها در اولویت بود. اما بعد از شکست گفتمانی دولت سازندگی و افزایش فوق العاده نرخ تورم، سیاست تثبیت جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد. بعدها در برنامه سوم و چهارم توسعه و در قالب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست خصوصی سازی شرکت های دولتی پیگیری شد.

در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی،ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال تاکید شده است.

اما در طول این سال ها و در دولت های مختلف توجه چندانی به افزایش اشتغال، تقویت بخش خصوصی و ایجاد اقتصاد رقابتی نشد و صرفاً به سلب مسئولیت، خلاصی از بنگاه داری و کسب درآمد از طریق واگذاری شرکت ها اهمیت داده  شد.

بدلیل در پیش گرفتن چنین رویکردی بسیاری از شرکت ها بدون طی تشریفات قانونی و گاه به ثمن بخس به خریدارانی که اهلیت لازم را دارا نبودند واگذار شد، اتفاقی که در نهایت منجر به حیف و میل بیت المال، تعطیلی کارخانه ها، اخراج یا بیکاری کارگران و نابودی اموال عمومی شده است.

بر این اساس فهرست بلندبالایی از شرکت هایی که بر اساس رانت واگذار شده اند در طول این سال ها شکل گرفته که با گذشت زمان  طولانی تر شده است.

بنابراین باید گفت در حال حاضر و بعد از دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی که به نوعی می توان آن را به شکست سیاست خصوصی سازی تا کنون تفسیر کرد باید به سه عامل توجه ویژه شود:

همان طور که گفته شد و بنا به استنادات بسیاری از کارشناسان، مقامات مسئول و گزارش دیوان محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال 96 فرایند بسیاری از شرکت های واگذار شده خلاف قانون بوده است. به عبارتی شرکت ها یا به افرادی واگذار شده اند که صلاحیت لازم را نداشته اند یا اینکه در یک فرایند صوری و زد و بند، کارخانه ها مطابق با ارزش واقعی قیمت گذاری نشده بودند.

بنابراین لازم است تا سابقه واگذاری های گذشته مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که با رانت و زیر پاگذاشتن منافع عامه شرکت ها به افراد نااهل سپرده شده اند بازپس گرفته شوند. همچنین با متخلفان دیگری که در این واگذارهای غیرقانونی دخیل بوده و نقش داشته اند برخورد شود.

همچنین ضرورت دارد دولت علی الخصوص وزارت اقتصاد ضمن دعوت از منتقدان خصوصی سازی، فرایند واگذاری را در سال های اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا تصویر جامعی از ایرادات و اشکالات حاصل شود. بعد از این ارزیابی ضرورت دارد ضوابط و مقرراتی که ایراد داشته حتماً مورد بازنگری قرار گیرند.

نکته مهم دیگر این است واگذاری باید به گونه ای باشد که اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکرد در اسرع وقت از وی سلب مسئولیت شود. به همین دلیل لازم است تا دولت بر فرایند انجام تعهدات از سوی خریدار نظارت همیشگی داشته باشد.

تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود علاوه بر انجام خصوصی سازی به شیوه ای منطقی از تبعات و پیامدهای ناگوار اختصاصی سازی که در سال های اخیر بسیار نیز اتفاق افتاده اجتناب کرد و زمینه بازگشت اعتماد عمومی را فراهم آورد.

در غیر این صورت اگر قرار باشد روند گذشته در پیش گرفته شود و شرکت ها با تبانی به افراد فاقد صلاحیت واگذار شود انتظار این که اتفاقات قبل تکرار شود امری قابل پیش بینی و بدیهی است.