يكي از طرحهايي كه مدتي است در محافل انرژي مطرح شده موضوع طرح جدید اساسنامه شركت ملي گاز و تغييرات آن مي‌باشد. مقوله ای كه در نگاه اول شايد در نظر امري طبيعي جلوه نمايد، اما اگر دقيق تر به آن توجه شود، با اضافه نمودن يك سري عبارات در مقايسه با اساسنامه سال1356 اين شركت، با تعریف شرح وظایف و اختیاراتی بسیار زیاد امکان حضور این شرکت در فعالیت غیر تخصصی را فراهم ساخته و تبعات فراوانی را از نگاه ملی به دنبال خواهد داشت.
موضوع ورود شركت ملي گاز به عرصه توسعه بالادستي ميادين هيدروكربوري(مازاد بر وظایف ذاتی انتقال گاز که بر عهده این شرکت است) به عنوان مهمترين تغيير در طرح اساسنامه جديد شركت ملي گاز ايران مدنظر قرار گرفته كه كليات آن طي يك ماه گذشته در كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مصوب گرديد. این تغییر مهم که برگرفته از نوعی برداشت غلط از روش حکمرانی میادین هیدروکربوری در دنیا می باشد،علاوه بر بزرگ تر شدن سازمان شرکت گاز که اساسا مخالف اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، بر مبنای هیچ اصل علمی در شرکت های معتبر نفتی بین المللی نیز استوار نبوده و بیشتر با حدس و گمان همراه می باشد.
با نگاهي به تاريخچه شركتهاي معتبر بين المللي و با توجه به لزوم الگوگيري از تجربيات موفق در دنيا مي‌توان تجربه دو كشور نروژ و روسيه در توسعه بالادستي ميادين هيدروكربوري را مورد ارزیابی قرار داد.
نروژ علی رغم تجربه نه چندان طولانی خود در این عرصه،دارای یکی از بالغ‌ترین ساختارهای نهادی در حوزه نفت و گاز است. تفکیک نقش‌های حکمرانی و تصدی به خوبی در این کشور انجام شده است؛ از نظر قدرت و تخصص شرکتی نیز، شرکت استات اویل نروژ (با 70% سهام دولتی)یکی از موفق‌ترین شرکت‌های نفتی دنیاست. تجربه کشور نروژ در راه تجاری‌سازی شرکت ملی و حکمرانی مطلوب منابع نفت و گاز، بسیار آموزنده است. به صورت خلاصه بايد گفت: در ساختار حكمراني نفت و گاز در كشور نروژ تصدی بخش تولید گاز در اختیار شرکت‌های مختلف از جمله استات‌اویل است. اما در مرحله انتقال، تنها مجری ذی‌صلاح طبق قانون نفت ۱۹۹۶ اين كشور، شرکت انتقال گاز گسکو است. دولت از طریق مالکیت شرکت گسکو، امنیت انرژی را محقق می‌کند. شرکت گسکو، از ابتدای تاسیس، فقط در حوزه انتقال گاز فعال بوده است و با توجه به گستردگی مشتریان عملکرد با ثباتی داشته است. این شرکت اساسا در حوزه تولید ورود پیدا ننموده است.
تجربه شرکت گازپروم روسيه نيز به نوع خود حائز اهيمت مي باشد. در حال حاضر اين شركت جزو شركتهاي بزرگ دنيا از لحاظ دارايي مي باشد.
در کشور روسیه شرکت موفق گازپروم از همان ابتدای فعالیت در قالب وزارت صنایع گاز، تمام فعالیت‌های بالادستی تا پایین دستی گاز را اجرا و مدیریت می کرده است. انجام عملیات اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری و انتقال گاز، این شرکت را به یکی از زبده ترین شرکت‌های این عرصه بدل نموده است. این بدان معنی نمی باشد که این شرکت ابتدا در نقش انتقال دهنده گاز نقش ایفا نماید و پس از مدتی با اختیاراتی جدید به فعالیت بالادستی توسعه میادین هیدروکربوری بپردازد، بلکه برعکس و بر خلاف تصور ارائه دهندگان طرح جدید اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، شرکت گازپروم روسیه از ابتدا نقش بالادستی و پایین دستی را با هم دنبال نموده است. علاوه بر این تجربه گازپروم این موضوع را در ذهن تداعی می کند که بهتر است شرکت ملی نفت ایران به جای شرکت گاز علاوه بر توسعه میادین نفتی و گازی موضوع انتقال گاز را نیز در زیر چتر اختیارات خود قرار داده و عملا شرکت گاز را به عنوان زیرمجموعه ای از خود ببیند و نه آنکه توسعه میادین گازی و نیز عملیات خطیر انتقال گاز هر دو به شرکت گاز سپرده شود.
نکته دیگر اینکه اعطای حق اجرای عملیات بالادستی، با توجه به فقدان تجربه، نبود تخصص کافی، تداخل وظایف شرکت‌ها، تداخل کارکردهای حاکمیتی و شرکتی و تجدید انحصار مخرب در زنجیره گاز به هیچ وجه مطلوب نیست. این نکته قابل ذکر است که تجربه موفقیت آمیز شرکت گازپروم که در کل زنجیره گاز حضور دارد به دلیل تجربه تاریخی چند دهه فعالیت در بخش بالادستی و عملکرد تجاری آن به دلیل واگذاری بخشی از سهام خود در بورس و پاسخگویی و شفافیت است، بنابراین شرکت گزپروم الگوی مناسبی برای حوزه فعالیت شرکت ملی گاز ایران نیست.
بانگاهي به موارد بالا باید گفت سرلوحه موفقيت شركت ها و کشورهای مذکور وجود نظام حكمراني مناسب بوده است؛ موضوعی که در این مجال نمیگنجد. تنها ذکر این نکته در حال حاضر قابل توجه است که اساسا تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز و نیز تعریف اختیارات بیشتر برای این شرکت نه تنها مشکل گشا نخواهد بود، بلکه برعکس مشکلات آتی فراوانی را نیز ایجاد خواهد نمود.
در حال حاضر، چالش اصلی صنعت گاز ایران تولید گاز نبوده که شرکت ملی نفت این مهم را با تخصص ویژه انجام می‌دهد، بلکه حلقه مفقوده نظام حکمرانی صنعت گاز ایران از طریق تنظیم‌گری یکپارچه و کارآمد که ویژگی‌های استقلال مالی از دولت، دسترسی کافی به اطلاعات و ابزارهای لازم قانونی و مالی را داشته باشد ایجاد خواهد شد. بنابراین حتی با واگذاری فعالیت‌ها از حوزه بالادست تا پایین دست در صنعت گاز به شرکت ملی گاز، نباید توقع حل مشکلاتی از قبیل تخصیص بهینه سبد مصرف گاز، افزایش صادرات گاز، بهبود فناوری‌های مورد استفاده و افزایش سرمایه‌گذاری را داشت.
با توجه به موارد بالا و جهت كوتاه نمودن سخن تنها چند مورد از معايب ورود شركت ملي گاز به عرصه بالادستي را مورد اشاره قرار خواهیم داد.
1- فقدان دانش فنی و تخصصی شرکت ملی گاز ایران در بخش بالادستی
2- عدم بهبود در صادارت گاز به علت ضعف تنظیم گری و سیاست گذاری
3- ایجاد مشکل در تخصیص گاز برای تزریق به میادین نفتی
4- ایجاد اختلاف فرساینده بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز
5- عدم مزیت رقابتی شرکت ملی گاز در حوزه بالادستی نسبت به سایر شرکت های اکتشاف و تولید داخلی
6- رقیب تراشی بی حاصل برای شرکت ملی نفت
7- به وجود آمدن شرکت های دولتی موازی و افزایش هزینه های دولت(مخالفت با اصل44)
8- ایجاد مشکلات فراوان در بدنه نیروی انسانی شرکت ملی نفت
در شرایط فعلی و با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران در نوک پیکان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفته، طرح موضوعاتی از این دست که در عمل موجب نگرانی پرسنل و تضعیف موقعیت شرکت ملی نفت گردیده و مهمتر از آن با اصل 44 و منویات مقام معظم رهبری در کوچک سازی دولت در تضاد کلی می باشد، چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد!؟ نمایندگان مجلس در این زمینه هوشیار باشند. این موضوع نیاز به واکاوی فراوانی دارد.
یادآوری: کلیات طرح اساسنامه جدید شرکت گاز در حال حاضر در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصوب شده و مطابق مصاحبه 22 مرداد98 رئیس کمیسیون انرژی مجلس با خبرگزاری خانه ملت؛ احتمال در دستور کار قرار گرفتن موضوع اعمال اصل 85 به اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در هفته اول برگزاری صحن علنی پس از پایان تعطیلات مجلس وجود دارد(هفته آتی).