چند سال پیش وزیر بهداشت وقت گفته بود: "اوایل فکر می کردم، ۲۰ هزار پزشک عمومی بیکار داریم ولی با پرداختی ۱۷ میلیون تومانی هم بیش از ۱۵۰۰ پزشک نیامدند یعنی یا این تعداد پزشک عمومی بیکار نداریم یا آنها فقط شماره نظام پزشکی دارند و دیگر پزشک نیستند." فارس نیوز 4/3/94
همین یک جمله از قول وزیر سابق بهداشت سابق کافی است تا چالش و مشکل حادی بنام انحصار در حرفه پزشکی در کشور نمایان شود. در این رابطه چند نکته دیگر نیز قابل ذکر و تامل است:
1- بر اساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سرانه پزشک در ایران یک سوم استاندارد جهانی است. ادغام مسولیت آموزش پزشکی با متولیان بهداشت و بیمارستان‌ها و نیز مدیریت و حتی نرخ گذاری و سهمیه بندی محصولات دارویی توسط دینفعان این موضوع، منجر به تعارض منافعی آشکار شده که متولیان امر میتوانند با این حربه و به بهانه های واهی و کم اهمیت، انحصاری ناروا برای قشری خاص ایجاد نمایند. متاسفانه متولیان امر آموزش پزشکی بجای دغدغه مندی منافع عمومی مردم، با ایجاد محدودیتی شدید در پذیرش کنکور پزشکی، سلامتی جامعه را به گروگان گرفته اند و بسیاری از مفاسد و ناکارامدی‌ها از جمله کاهش کیفیت خدمات درمانی، افزایش هزینه ها، خطاهای پزشکی و نیز زمان انتظار برای دریافت این خدمات را سبب میشود. آیا این تعارض منافع منشا بسیاری ار سیاست گذاری های غلط نیست. نظام غلط پرداخت کارانه که گاهی تا مبلغ 600 میلیون تومان پرداختی ماهانه برای یک پزشک فراهم میکند منجر به کشش و مطلوبیت غیر منطقی شده است که نمود آن تقاضای بیش از ششصد هزار نفری برای رشته های علوم تجربی در کنکور است که عمدتا برای رشته پزشکی متقاضی هستند در حالیکه سالانه بر خلاف نیاز کشور، تنها دو هزار داوطلب پذیرفته می‌شوند.
2- مطابق تحلیل‌های انجام شده، چنانچه ظرفیت پذیرش پزشکی دانشگاه‌ها حد اقل 3 برابر افزایش نیابد، طی 10 سال آینده وضعیت انحصار پزشکی به مراتب اسفناکتر شده و به تبع آن فاصله بین عرضه و تقاضای خدمات پزشکی و هزینه‌های پزشکی نیز غیر قابل تصور خواهد شد. هرچند برای معقول کردن بازار عرضه و تقاضا، لازم است تا ظرفیت موجود به 7 برابر افزایش یابد. با توجه به اینکه هم اینکه به اندازه نیاز 10 سال آتی کشور مهندس تربیت شده، پیشنهاد میشود با تخصیص فضاهای آموزشی، بودجه و امکانات وزارت علوم به وزارت بهداشت یا حتی تربیت پزشک توسط وزارت علوم، سرعت رشد این حرکت را چند برابر کرده و در نتیجه ضمن کاهش هزینه های سلامت جامعه، تعداد بیشتری جوان تحصیلکرده رشته پزشکی را به چرخه اشتغال در این حوزه وارد نمود. با این استراتژی علاوه بر کاهش بیکاری در فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، انحصار پزشکی نیز شکسته شده و هر دوی این تصمیمات در نهایت به نفع جوانان و جامعه تمام خواهد شد. این مساله در مدلسازی های رایانه ای نیز قابل اثبات است.
3- برای رفع تعارض منافع یادشده، ضرورت دارد مجددا مانند گذشته، آموزش پزشکی به زیرمجموعه وزارت علوم برگشته و سایر نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر نظام سلامت و هم چنین بیمه‌ها از شمول اداره توسط وزارت بهداشت خارج شوند. طبیعی است نهادهای سیاست گذار کشور مانند وزارت علوم، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز میتوانند با اخذ مشاوره های لازم از پزشکان متعهد، ضرورت‌ها و ملاحظات خاص تخصصی را در فعالیت‌های مربوطه لحاظ نمایند. آنچه مهم است این است که اولویت اصلی که همان اصل عدم تعارض منافع، عدم انحصار و مصالح عمومی جامعه باید در تصمیم گیری ها مرجح بوده و ملاحظات انسانی و تخصصی مسایلی است که باید برای رفع آن تدبیر دیگری اندیشید.
4- توسعه و رشد اقتصادی کشور زمانی محقق می شود که بازارهای اصلی مصرف به صورت رقابتی و با انگیزه های افزایش بهره وری، کشش مناسبی برای ارتقاء دانش فنی و مهندسی ایجاد نماید. مدیریت بیمارستان‌ها به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی و بازار خدمات کشور، در حاکمیت پزشکانی است که لازم است از تخصص آنها در رشته خودشان استفاده شود و بجای آن از مدیران اقتصادی در حوزه اقتصاد بهداشت و درمان استفاده شود که با بالاتر بردن بهره وری در اقتصاد پایه و بزرگ سلامت و درمان صرفه جویی قابل توجه ای در بودجه عمومی ایجاد گردد و به تبع آن زمینه کشش بازار مناسب برای صنعت کشور فراهم سازد و از خروج خیل زیاد نخبگان کشور به دلیل نبود بازار کار مناسب جلوگیری نماید.