برپایی دادگاه‌های متعدد توزیع‌کنندگان گوشت یعنی فساد در توزیع کالاهای اساسی

گروه اقتصادی الف،   3980517180

نماینده تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه ارز 4200 تومانی اشتباه بزرگ دولت و زمینه‌ساز توزیع رانت بود، گفت: برپایی دادگاه‌های متعدد توزیع‌کنندگان گوشت نشان‌دهنده فساد در توزیع کالاهای اساسی است.

شهاب‌الدین بیمقدار نماینده تبریز در مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره روند توزیع و مشکلات معیشتی مردم در تهیه مایحتاج و کالاهای اساسی و وجود رانت در این کار گفت: دولت باید گزارش کاملی را درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعال بودند به مجلس و مردم ارائه کنند. 

وی افزود: با تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار از سوی دولت کاملا مشخص بود که فساد و رانت در پس این قضیه به وجود خواهد آمد.

نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد: به عنوان کسی که سال‌های سال در بازار تجارت کرده‌ام هنگامی که این موضوع تصویب شد، به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تذکر دادم که این کار باعث بروز فساد و عدم شفافیت خواهد شد. البته بعدها هم نامه‌هایی را به سران قوا نوشتم و توضیحات لازم را اعلام کردم. 

بیمقدار گفت: دلار بایت تک نرخی باشد، اما باید با استفاده از سیاست‌های لازم و ابزارهای نظارتی صادرات را تقویت کرده و بر نحوه واردات مدیریت داشت.

وی خاطرنشان کرد: قطعا از تصمیمی که دولت در خصوص دلار 4200 تومانی گرفته است عوایدی حاصل فقرا و مستضعفان نشده است.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: حاشیه‌نشینان تبریز به هیچ وجه از گوشت دولتی که با نرخ 4200 تومان وارد شده بود بهره‌مند نشدند و این در حالی است که ما 600 هزار حاشیه نشین در اطراف این شهر داریم و با اعمال فشار به بخش‌های مختلف دولت فقط توانستیم 20 تن گوشت را بین این خانوار توزیع کنیم.

بیمقدار گفت: اگر واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی متوقف شود و این کالاها با ارز آزاد وارد شود ما شاهد رانت و فساد کمتر خواهیم بود و بین وارد کنندگان کالاهای اساسی رقابتی ایجاد شده و سعی می‌کنند با قیمت کمتری اقلام را به کشور وارد کنند.

وی تصریح کرد: وجود دادگاه‌های متعدد گوشت نشان‌دهنده فساد ایجاد شده در توزیع کالاهای اساسی است. 

نماینده تبریز در مجلس  افزود: به دلیل وجود انتقادات فراوان و برخی اقدامات غیرقانونی واردات گوشت و برنج با نرخ ارز دولتی 4200 تومانی متوقف شده و با استفاده از ارز نیمایی صورت می‌گیرد.

بیمقدار گفت: ارز 4200 تومانی بیشتر برای واردات دارو و خوراک دام و روغن اعطا می‌شود. 

وی تصریح کرد: تفاوت فروش کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200 تومانی و ارز آزاد را می‌توان به مردم در قالب بسته‌های حمایتی و یا واریز به حساب‌های آنها انجام داد ضمن اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر و پشتیبانی از آنها هم باید از دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد و دهک‌های هفتم به بالا به هیچ وجه نباید از این حمایت برخوردار شوند.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: دولت می‌تواند با اعطای برخی کارت‌های الکترونیک این مابه التفاوت فروش کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد و نرخ ارز 4200 تومانی به حساب افراد وارد شده و پول نقد به مردم ندهند تا در نهایت موجب فشار به دولت شود که با این کار قطعا هم مصرف پایین آمده و هم رضایت مردم حاصل خواهد شد.