انتشار یادداشتی در سایت الف ( اینجا) درباره لزوم شفاف‌سازی نهادهای امنیتی درباره اظهارات «مازیار ابراهیمی» از متهمان ترور دانشمندان هسته ای که پس از مدتی از زندان آزاد و به آلمان رفت، بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای داشت تا جایی که وی نیز در کامنتی که در مطلب یاد شده درج کرد ضمن تشکر از پیگیری این ماجرا توضیحات و اطلاعات دیگری را نیز در اختیار الف قرار داد.
از آنجا که سایت الف نمی توانست درستی این ادعاها را تایید کند از انتشار کامنت ابراهیمی خودداری کرد اما آنچه در این اظهارات خودنمایی می‌کند و شایسته توجه نهادهای امنیتی و قضایی است، تاکید نویسنده بر پیگیری این ماجرا از نهادهای رسمی و طرح شکایت از نهادهای امنیتی پیش از خروج از کشور است.
وی در نوشته ارسالی برای الف مدعی است هیچکدام از این پیگیری ها و شکایت ها راه بجایی نبرده است و در عوض به خاطر پرداخت مهریه دوباره بازداشت شده است.
او می گوید: «حتی قبل از پخش تصاویر از بی بی سی به سفارتهای ایران در اروپا، وزارت امور خارجه، و ... نامه نوشتم ولی باز هم نتیجه نداد.»
ابراهیمی همچنین ادعا می‌کند که بازداشتش «تصادفی» نبوده و حاصل نوعی پاپوش و «رقابت تجاری» رقیبانش با وی بوده است.
وی در نوشته ارسالی خود برای سایت الف یادآور شده است که حتی در اربیل عراق نیز 11 ماه بازداشت شده و ثمره 40 سال تلاش و زندگی، سلامتی و آبرو شخصی و خانواده اش از بین رفته است اما به دلیل وطن دوستی اش تا مدت ها سکوت کرده است.
چنانکه گفته شد سایت الف نمی تواند برخی اظهارت و اتهامات وی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را تایید کند و از انتشار آن ها معذور است اما راستی آزمایی برخی دیگر از این اظهارات او چندان دشوار نیست و نهادهایی که وی مدعی است برای پیگیری و شکایت به آن ها مراجعه کرده است می توانند اصل این مراجعه و دادخواهی را تایید یا تکذیب کنند.
توجه و پیگیری این اظهارات از سوی مقامات قضایی و امنیتی به دلیل حساسیت نوع اتهامات وی بسیار ضروری است.
متأسفانه در گذشته نیز شاهد مواردی از نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی برخی متهمان چه امنیتی و چه غیر امنیتی، بوده‌ایم و شاید همین امر نیز ریاست جدید قوه قضاییه را بر آن داشته که در متن دستورالعمل صادره اخیر خود بر حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه تاکید کند. (اینجا بخوانید)
ماده ۸ این دستور العمل، ذیل فصل دوم (دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن) بر اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار تاکید دارد.
در بند الف از ماده ۸ این دستورالعمل مهم قضایی تاکید شده است که هر گونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری که متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود ممنوع است.
همچنین است تاکید بند ب از این ماده: «استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان».
تبصره های این بندها نیز حکایت از اهمیت این موضوع در دوره جدید قوه قضاییه دارد:
تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند.
تبصره ۲- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.
دستور العمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه پس از ماده ۸ در ماده ۹ نیز تاکید می کند: در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛
ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضائی و در راستای کشف بزه انتسابی.
تبصره ۱ در همین بند نیز یادآور شده است: «در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند».
تبصره ۲ در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند.