به گزارش الف، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای ( اینجا) به روحانی فهرست افراد و شرکت‌هایی را به رئیس جمهور داد که با تائید دستگاه‌های دولتی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند اما هنوز کالای مورد نظر را وارد نکردند. حسن روحانی در پی نوشت نامه همتی به چهار وزیر کابینه (وزیر صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و تعاون) دستور داد که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین «تخلفی» رخ داده است؟
در فاصله ای کوتاه از صدور این نامه وزیر کار اعلام کرد که هیچ یک از شرکت‌های شستا در لیست شرکت‌های دریافت کننده این ارز دولتی نیستند.
وزیر صمت نیز با بیان اینکه «نمی توان ادعا کرد تمام ارز دولتی پرداخت شده وارد کشور نشده یا سوءاستفاده‌ای در این زمینه رخ داده است»، گفت: «ممکن است بخشی از این ارز در فرآیند واردات و مسیر حمل باشد یا موانعی برای واردات کالا وجود داشته باشد»
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تصریح کرد: «افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما علاوه بر تمام شدن مهلت قانونی، کالایی وارد کشور نکردند و دلیل قانع کننده‌ای نیز برای عدم واردات کالا ندارند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.»
واکنش این دو وزیر را اینجا و اینجا بخوانید.
وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان نیز هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده اند یا خبری از این واکنش ها منتشر نشده است..
با این حال امروز، یکشنبه ۱۲ مردادماه، وزیر اقتصاد در گفت‌و گو با «خانه ملت» اعلام کرد «فرآیند تخصیص و تامین ارز، واردات کالا و ترخیص و توزیع آن یک فرآیند آنی نیست و یک پروسه را طی می‌کند.»
به گفته وی «در چنین شرایطی نمی توان گفت که ارز در کشور گم شده است بلکه باید در حوزه فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا اطلاع رسانی دقیق صورت گرفته و شفاف سازی شود.»
به اسم مردم به کام ...
پس از نوسانات ارزی و اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، دولت در ۲۰ فروردین ماه سال گذشته در تصمیمی از ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کردند. این ارز ترجیحی که بعدها به «ارز جهانگیری» مشهور شد، یارانه‌ای غیرمستقیم بود تا با آن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و مانع افزایش قیمت‌ها ناشی از شوک ارزی شود. براساس تصمیم دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا شامل همه کالایی وارداتی بود که بعدها فقط به کالاهای اساسی و ضروی اختصاص یافت..
براساس گزارش بانک مرکزی، از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری با هدف با پایین نگه داشتن قیمت اختصاص یافت که اگر این رقم را با دلار ۱۲ هزار تومانی محاسبه کنیم چیزی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. براساس گزارش‌های بانک مرکزی از فروردین ماه سال گذشته تا خرداد امسال حدود ۱۱ هزار شرکت ارز دولتی گرفتند.
دولت در بودجه۹۸ نیز ۱۴میلیار دلار ارز ترجیحی برای واردات با هدف حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم و اقشار آسیب پذیر پیش‌بینی کرد که مجلس در حین بررسی مصوب کرد که به روش کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود تا مردم از آن سود ببرند ولی دولت تاکنون این بند قانونی را اجرایی نکرده است.
آیا قیمت کالاها کنترل شد؟
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و این یارانه‌ای که دولت پرداخت کرد به جای اینکه به دست مردم برسد به جیب تجار و دلالانی رفت که بی‌حساب و کتاب با کارت ملی معتادان و ثبت شرکت‌های کاغذی و... ارز گرفتند. برخی گیرندگان ارز دولتی به جای واردات، آن را به دلیل اختلاف قیمت در بازار به فروش می‌رسانند که از مابه‌تفاوت نرخ‌ها سود‌های میلیاردی به جیب زدند.
هدف دولت کنترل قیمت‌ها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد؛ سیاستی که چندان موفق نبود زیرا خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها براساس نرخ ارز بازار آزاد (دلار ۱۵هزار تومانی) به دست مردم می‌رسد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه امسال به ٤٠.٤ درصد رسید. میانگین قیمت کالاها و خدمات در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد را نشان می‌دهد یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر سال ۹۷ برای خرید کالاها پول پرداخت کردند البته این عدد برای خرداد ماه امسال بیش از ۵۰ درصد بود. شاخص قیمت در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» هم نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایش ٧١.٨ درصدی را تجربه کرده است.
چه کسانی دستور تخصیص ارز را دادند؟
اقتصاد ایران امروز با مشکلات زیادی روبروست. تولید و اشتغال وضعیت بدی دارند و کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، اما به دلیل ضعف حکمرانی دولت میلیاردها دلار از خزانه بانکی مرکزی خارج شده آن هم نه برای حل مشکلات بلکه برای سوءاستفاده کنندگانی که ظاهرا سرنوشت ایران برایشان مهم نیست.
دولت باید شفاف سازی کند که با چه سازوکاری به این افراد ارز ۴۲۰۰تومانی داده و چه گروه و افرادی پشت ماجرا هستند و چرا سیاست خود را اصلاح نمی‌کند؟ منتقدان دولت می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی صحت آن را تایید می‌کند.
بگویید حالش را نداریم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن بهارستان گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که کمیته‌ای را مامور کرد تا بررسی کنند چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، اما آقای روحانی دستور دهید کمیته‌ای تشکیل و بررسی کند که چه کسانی دستور داده‌اند ۲۱.۳ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به این شیوه اشتباه توزیع شود.
وی ادامه داد: آقای جهانگیری یا سیف، وزیر اقتصاد؟ کدام یک دستور داده‌اند که ارز دولتی به شیوه نادرست توزیع شود؟
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی هزینه شد، تصریح کرد: این موضوع چه سودی برای مردم و چه تاثیری در زندگی مردم داشت در حالی که حتی قند و شکر را کیلویی ۱۰هزار تومان خریداری می‌کنند.
به گفته وی امسال علیرغم اینکه دوباره تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در قانون بودجه تکلیف قانونی لحاظ شده اما دولت آن را اجرایی نمی‌کند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: پس نگویید اختیار و منابع ندارید. تمام این موارد منابع و اختیاری بوده که دولت داشته است؛ بگویید حالش را نداریم.