محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: تاکنون 20 جلسه با موضوع بررسی تعداد وکلا و حذف آزمون جذب در کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شده که مباحث مطرح شده در 10 جلسه ابتدایی بسیار سنگین و جدی بوده است. 

وی با بیان اینکه 500 هزار فارغ‌التحصیل حقوق در کشور داریم افزود: متاسفانه این رشته آنقدر ذلیل شده که در برخی دانشگاه‌ها دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور پذیرش می‌کنند و همگی هم توقع دارند وکیل شوند. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: باید ظرفیتی ویژه برای این افراد در نظر گرفته شود. البته بحث تعداد بکارگیری وکیل در پرونده‌ها هم مطرح است. این در حالی است که قوه قضاییه اعلام کرده که 6 میلیون پرونده ورودی (غیرتکراری) دارد ولی در مجموع پرونده‌های معطل مانده بیش از این حرف‌ها است. 

پورمختار گفت: باید مقایسه تطبیقی بین تعداد پرونده‌های اتحادیه اروپا و کشورمان داشته باشیم و متوجه شویم که آنها چه تعداد وکیل دارند و ما چه مقدار؟

وی گفت: متاسفانه مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته آماری را در این باره استحصال کند ولی ما پیشنهاد دادیم که حداقل آمار پرونده‌ها و تعداد وکلا در کشورهای اسلامی استخراج شود. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در یکی از کشورهای اروپایی به ازای هر 450 نفر یک وکیل وجود دارد این در حالی است که این میزان در عربستان یک وکیل به ازای هر 3300 نفر است. 

وی با بیان اینکه در ایران به ازای هر 1040 نفر یک وکیل وجود دارد گفت: باید تعداد وکلا بر حسب جمعیت کشور باشد تا بتوانیم تعداد پرونده‌های دستگاه‌ قضایی را کاهش دهیم و مشکلات حقوقی و قضایی در جامعه را بکاهیم. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تعداد فعالین کانون وکلا و مرکز مشاوران 75 هزار نفر است که البته قرار است در 9 سال آینده تعداد وکلا دو برابر شود. 

پورمختار گفت: در پرونده‌های حقوقی به دنبال الزامی شدن وکالت هستیم و اعتقاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن است که داشتن یک وکیل برای ایرانیان باید در پرونده‌های حقوقی الزامی باشد. 

وی گفت: داشتن پروانه حقوقی نیازمند ارائه مشاوره حقوقی نیست و باید مشاوره حقوقی را به عنوان راهکاری برای افزایش اشتغال تلقی کنیم ضمن اینکه الزام واحدهای تولیدی و صنعتی به داشتن وکلای حقوقی برای اقداماتشان با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده که سعی داریم این ایرادات را مرتفع کنیم.