به گزارش الف بتازگی بیش از ۲۰۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی بخش خصوصی در نامه به رئیس قوه قضائیه از هزینه‌های بالای وکالت و پیگیری امور حقوقی توسط وکلا گلایه کردند و این موضوع را یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود در سال رونق عنوان کردند. اجبار کردن بنگاه‌های بخش خصوصی در حالی است که طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی هیچ الزامی درگرفتن وکیل ندارند و می‌توانند نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی بفرستد.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در خصوص تعداد واحدهای تولیدی در کشور گفت: اکنون در کشور بیش از ۸۰هزار واحد تولیدی وجود دارد که تنها ۳ هزار واحد بالای ۱۰۰ نفر جمعیت دارند و مابقی کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر در آن مشغول کار هستند. این بنگاه‌ها اگر بخواهند برای دعاوی حقوقی خود وکیل بگیرند به دلیل گرانی وکالت، واقعاً شرایط برایشان سخت می‌شود. لذا به دلیل تعدد بالای این بنگاه‌ها باید اقدامی در این حوزه صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از رویه فعلی که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی محروم از فرستادن نمایندگان حقوقی خود به دادگا‌ها هستند گفت: قانون‌گذار طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضایی برای پیگیری امور حقوقی بخش دولتی را فراهم کرده ولی در خصوص شرکت‌های خصوصی چنین امکانی فراهم نشده است.
دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور افزود: متأسفانه در قوانین اولویت با بخش دولتی است این در حالی است که تمام خبرگان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ما باید اقتصاد را از طریق شرکت‌های خصوصی اداره کنیم و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شد.