ثروت تيغ دو دمي است که بستگي به دارنده آن و نوع استفاده از آن مي‌تواند ملتي را به رشد و شکوفايي و يا نابودي و هلاکت سوق دهد؛ چرا اگر در دست عده‌اي تاجر صفت سود جو و بي اخلاق قرار گيرد، نتيجه ي آن منفعت طلبي و سود جويي حريصانه و بي قيد و بند است که به هيچ اصولي پايبند نيست (دور، دور امروز آقازاده ها در خيابان‌ها يکي از مظاهر آن است). چنين ثروتي مانند آهن ربايي عمل مي‌کند که حتي از جذب ريز ترين خرده‌هاي آهن هم نمي‌گذرد لذا لازم است بر چنين ثروت ها و صاحبان آن ها مهار و کنترل زده شود و تنها راه چنين کنترلي وضع قوانين جديد و اجراي آن توسط دستگاه هاي ناظر و متولي (سازمان مالياتي) است که فعلا نه امکان آن را دارند و نه قوانين فعلي اين اجازه را به آن ها مي‌دهد و نه عزم جزمي در مجموعه قوا به جد يافت مي‌شود.
آن چه مسلم است اکثر صاحبان ثروت، ثروت را نتيجه فعاليت هاي شخصي و هوش و درايت خود مي‌دانند و اساسا هيچ جايگاه و وقعي براي شرايط موجود جامعه که موجب افزايش هاي ناگهاني و حجيم شدن آن (به نا حق) در دست خودشان و رانت‌هاي آشکار و پنهاني که موجب اين افزايش هاي ناگهاني شده‌اند نمی‌باشند. از جمله اين رانت‌ها ميتوان به استفاده از منابع همگاني به صورت اختصاصي و يا تورم‌هاي دوره‌اي و همچنين استفاده از منابع بانکي و مالي به صورت ويژه و ... ياد کرد.
آنچه مسلم است انباشت ثروت بي ضابطه در دست گروهي خاص و اندک آن هم بدون کنترل و خارج از نظارت عمومي مي‌تواند موجب خسارت به تمامي ارکان يک اجتماع گردد، صاحب ثروت در نبود نظارت مي‌تواند بسياري از ارکان و هنجارهاي اجتماع را با تطميع و تهديد و ... به عناصري فاقد کارايي تبديل و نتايج مطلوب خود را که سود حداکثري بدون تعهد مي‌باشد کسب نمايد. اگر ثروت را به دو گروه مولد (مفيد) غير مولد(غيرمفيد) تقسيم کنيم معمولا در جوامع فاقد عناصر کارآمد نظارتي و همچنين فاقد شفافيت حتي با وجود قوانين کارآمد و کافي، ثروتمندان غالبا" به دنبال افزايش سود بيشتر، بدون پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي آن بوده و از تخريب هنجارهاي اجتماعي به نفع خود هيچ ابايي ندارند و لازم است بياد داشته باشيم در اينگونه موارد به هيچ عنوان نبايد بر روي هنجارهاي اخلاقي و تاثير آن بر چنين ثروتمنداني حساب ويژه باز کرد؛ بلکه بايست با تکيه بر استانداردهاي متکي به قوانين مستحکم و دستگاه‌هاي اجرايي سالم و قانونمند در جهت احقاق حقوق جامعه و هدايت صحيح ثروت برآمد.
آنچه مسلم است ثروت غيرمولد چنان چه کنترل نيز نشود مانند يابوي سرکشي خواهد بود که اجتماع محل زايش خود را به شدت بر زمين مي‌کوبد. لذا لازم است براي جلوگيري از تبعات ناميمون چنين ثروتي حاکميت با لگام قانون و نظارت به مقابله بپردازد.
امروزه شاهديم در شرايط فعلي اقتصادي ايران ثروت گروهي از صاحبان مکنت بجاي خدمت و اعتلاي جامعه، موجب نکبت و بلاي جانسوز در اقتصاد ملي شده است. حجم نقدينگي مانند عنصري است که در حال بدمستي در دست اين گروه بوده و متاسفانه بصورت شناور بسياري از محاسبات اقتصادي جامعه را بر خلاف توان و واقعيات موجود تخريب نموده و يا در حال تخريب آن است و اگر مديران تصميم گير فکري عاجل به حال اين اسب سرکش نکنند، بسياري از دهک‌هاي متوسط و پائين جامعه با رنجي مضاعف مواجه خواهند شد.
اين مسئله عليرغم پيچيدگي ظاهري راه حل بسيار ساده و سهلي دارد؛ براي سعادت جامعه و حراست از هنجارهاي اجتماعي بايستي بر ثروت و رفتار ثروتمندان بوسيله قوانين جامع نظارت صورت پذيرد. ثروتمندان به چنين موضوعي نه تنها تمايل نشان نخواهند داد، بلکه در جلوگيري از استقرار آن با هماهنگي گروه هاي ذينفع از هيچ تلاشي فروگذار نخواهند کرد.
با توجه به اينکه راه نجات اقتصاد کشور در شرايط فعلي شفافيت در دارائي و ثروت همه آحاد جامعه است و اين موضوع از الزامات ضروري اقتصاد امروز با محوريت توزيع عادلانه ثروت است، ولي تاکنون در جامعه صورت نگرفته و با شرايط موجود وقوانين جاري اساسا" امکان آن فراهم نيست البته هراز چندگاهي متوليان قوانيني را با توجه به ضرورت‌ها وضع مي‌کنند، اما با توجه به فقد کارشناسي صحيح و از طرفي فراهم نبودن بسترهاي اجرائي لازم، محکوم به شکست هستند.
آنچه مسلم است تنها راه تعديل ثروت از دل قوانين مالياتي کارآمد بيرون مي‌آيد که در شرايط فعلي عليرغم تلاش‌هاي انجام شده و حتي وضع موادي در قانون ماليات‌ها (ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ) اما بدليل عدم جامعيت اين قانون و نبودن بستر مناسب امکان آن فراهم نيست. براي براي مهار ثروت ابتدا بايد بدون اغماض اطلاعات تمام دارائي هاي اشخاص مقيم و داراي تابعيت در کشور اعم از منقول و غيرمنقول را بدون استثناء فراهم آوريم. براي اين منظور لازم است به سمت يک جراحي بزرگ اقتصادي حرکت کنیم، کاري که عزمي ملي مي خواهد و همه قوا و در راس آن مجلس و دولت بايد پيشگام باشند.
براي اين منظور ابتدا بايد لايحه و يا طرحي (سه فوريتي) به مجلس ارائه گردد که به موجب آن همه مردم مکلف شوند ظرف يک بازه زماني مشخص تمام ثروت و دارائي خود را کتبا" و رسما"به دستگاه متولي که قانونگذار مشخص مي‌کند (ارجح سازمان مالياتي است) اعلام نمايد و چنانچه تا تاريخ مذکور فهرست اموال ارائه نگردد، باقي اموال موجود در جامعه اموال عمومي محسوب و چنانچه بعد از طي مهلت ارائه شده شخصي مدعي از قلم افتادگي گردد و هم مشمول جرائم سختگيرانه شود و هم مراحل اثبات آن سخت و بدون اغماض لحاظ گردد..
اعلام فهرست بايد جامعيت کامل داشته باشد و جزئي ترين اموال را بايد شامل شود و در سال‌هاي بعد صرفا" تغييرات ارائه گردد؛ مزاياي چنين طرحي آن است که ميتوان همه شقوق قوانين مالياتي را بخوبي با تکيه براطلاعات صحيح اجرا ونيز ماليات بر ثروت و درآمد را به خوبي وضع و اجرا کرد و بر توزيع صحيح ثروت نيز به صورت کامل نظارت کرد و موارد ذيل را ميتوان از فوايد آن شمرد:
۱- با اجراي اين طرح ميتوان همه خدمات را در جامعه بسيار دقيق و هدفمند ارائه داد به عنوان نمونه در مبحث هدفمندي يارانه ها و همچنين دهک‌هاي کم درآمد براحتي ميتوان برمبناي اطلاعات صحيح اقدام کرد که تاکنون غيرممکن بوده است.
۲- تورم براحتي قابل مهار است چرا که دقيقا" انباشت بي دليل ثروت در دست عده‌اي را ميتوان با وضع ماليات‌هاي فوري مهار کرد.
۳- نرخ سود بانکي را ميتوان با هدايت دقيق سرمايه‌هاي نقد به سود اقتصاد پويا و کار آفرين تعديل کرد و حتي به صفر رساند.
۴- حجم نقدينگي را کنترل و سواستفاده از آن را با وضع ماليات‌هاي خاص به جهت جلوگيري از دلال‌بازي و فعاليت‌هاي سفته بازي مهار نمود.
۵- اعمال هر گونه امتياز به اشخاص از جمله معافيت در نرخ‌هاي مالياتي و يا ساير تشويقات قانوني را براحتي و بدون دغدغه با نشانه گيري صحيح هدف اعمال کرد.
۶- از درآمدهاي باد آورده و اتفاقي که مي‌توانند به اقتصاد شوک وارد کنند و با جابجائي از يک بخش به بخشي ديگر (ارز ، سکه ، مسکن و ...) جامعه را متلاطم و امنيت رواني مردم را به خطر اندازند جلوگيري کرد.
۷- از هر گونه فساد و رشوه و اختلاس با توجه به ايجاد شفافيت با هزينه بسيار کمتري از طرف حاکميت جلوگيري نمود.
۸- محروميت زدائي را با بهترين شکل با توجه و تکيه براطلاعات صحيح ميتوان اعمال نمود.
۹- توسعه پايدار و همه جانبه بر مبناي آمايش سرزمين امکان پذير خواهد شد و اين توسع برمبناي عدالت مورد نظر صورت خواهد گرفت.
۱۰- از اعمال نفوذ صاحبان ثروت وگروه‌هاي ذينفع اقتصادي و يا سياسي در تصميمات حاکميتي (درجهت منافع مورد نظرشان) تاحد بسيار مطلوبي جلوگيري خواهد شد.
۱۱- و مزاياي بيشمار ديگر...
اکنون که حاکميت تصميم به اصلاح ساختار اقتصادي بخصوص در ساختار بودجه گرفته است چناچه قبل از هر تصميم اجرائي نسبت به شفافيت ثروت اقدام ننمايد، بيم آن مي‌رود که با افزايش تورم‌هاي بيشتر و بحران غيرقابل کنترل در اقتصاد فعلي مواجه شويم، لذا پيشنهاد مي‌گردد قبل از هر اقدامي ابتدا وضعيت ثروت موجود در نزد هر شخص تعيين تکليف شود و حتي در اين مورد اگر لازم شود از مراجعه به آراء عمومي (رفراندوم) استفاده گردد.