به گزارش مهر به نقل از یورونیوز، پرونده نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه به اتهام «فساد مالی»، «رشوه» و «اعمال نفوذ» به دادگاه کیفری ارجاع شد.
پس از رد درخواست وکلای سارکوزی در پرونده مشهور به «شنود» جهت رفع اتهام از وی، این پرونده از سوی دیوان عالی فرانسه برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.
سارکوزی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴ میلادی با «اعمال نفوذ» به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی‌اش دسترسی پیدا کرده است.
دلیل مشهور شدن این پرونده به «پرونده شنود» این است که در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ وزارت دادگستری فرانسه با انتشار گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهوری وقت این کشور و تیری هرتسوگ وکیل وی رسیدگی به این اتهام «اعمال نفوذ» جهت تائیرگذاری بر مراحل قضایی را آغاز کرد.