سومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران پیش از ظهر امروز برگزار شد.
حکم حسین هدایتی اعلام شد
به گزارش الف، در ابتدای جلسه، سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم حسین هدایتی گفت: این فرد به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان شد. این فرد به ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شده است. موسوی نژاد متهم دیگر این پرونده هم به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
همچنین علی اکبر یقینی متهم دیگر این پرونده به ده سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. وی افزود: مجتبی کیان پیشه یکی دیگر از متهمان این پرونده هم به ۵ سال حبس، رد مال و ضربه شلاق محکوم شده است.
بازداشت ۱۵ نفر در پرونده واردات کاغذ
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا به موضوع تخصیص ارز به کاغذ ورود کرده است گفت: این موضوع در دستور کار دادسرا قرار گرفته بود و در این حوزه تا کنون ۵ پرونده تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند.
وی افزود: این بازداشتی‌ها سن گروه هستند که گروه اول برای واردات کاغذ ارز گرفتند اما یک سوم آن را به واردات اختصاص داده و مابقی را صرف امور دیگر کردند، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که به ازای ۵۰ میلیون آن کاغذ وارد شد.
وی ادامه داد: گروه دیگر مربوط به شرکت‌هایی است که کاغذ وارد کرده اما با قیمت آزاد فروختند. گروه سوم هم ارز گرفته اما کاغذی وارد نکردند.
اسماعیلی گفت: اگر ارز درست اختصاص می‌یافت امروز شاهد این پرونده‌ها نبودیم. بانک‌ها تضمین‌های لازم را اخذ کرده و نظارت کافی بر واردات داشته باشند.
تغییر وضعیت رییس دولت اصلاحات باید از سوی نهاد تعیین کننده انجام شود نه قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، در راستای همدلی ملی آیا محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات کاهش نمی‌یابد؟ گفت: محدودیت‌هایی که اشاره شد مصوب شورای عالی امنیت ملی است و آنچه مربوط به هر نهاد رسیدگی است تغییر وضعیت آن باید از نهاد مربوطه باشد.
دوچرخه سواری بانوان به موجب قانون منعی ندارد
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دادستان اصفهان اخیراً دوچرخه سواری بانوان را جرم شناخته بود، آیا قوه قضائیه با این مشکل دارد؟ گفت: آنچه در این رابطه برداشت شد یک برداشت ناقص بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان نبود بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشاء بود. در این رابطه دستوراتی دادند و ای‌کاش کسانی که اظهار نظر کردند می‌دیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده که محل‌هایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده که دوچرخه‌های ویژه برای بانوان ساخته شود. نظر قوه قضائیه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه سواری اگر همراه با جرم نباشد مشکلی نیست.
پرونده سیف به دادگاه ارسال شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آبان ماه سال گذشته کیفرخواست احمد عراقچی و سالار آقاخان صادر شد اما بهمن ماه اعلام شد به دلیل نقص در پرونده علی‌رغم اختیاراتی که دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادسرا ارسال شد با توجه به اینکه این پرونده‌ها به هم مربوط و همچون پازل کنار هم قرار می‌گیرند رفع نقص فنی یکی از افراد کار پرونده را تسهیل می‌کرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده رخ نداده است در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقا خان توضیح دهید گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه می‌توانست تنها بخشی از نواقص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران نسبت‌هایی دادند که بررسی آنها در مجازات شأن تأثیر داشت.
وی ادامه داد: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را رفع کند، اما نمی‌توانست نسبت به کسی که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده سیف هم در راستای دو فرد دیگر به دادگاه ارسال شده است؟ گفت: در ابتدا پرونده این فرد با پرونده مذکور مطرح نبود اما با این دو متهم به دادگاه ارسال شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سیف سه پرونده دارد کدام به دادگاه رفته است؟ گفت: پرونده ای که مربوط به ارز و عراقچی و آقا خان بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از تکمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه خبر داد و گفت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.
حکم پرونده یاسین رامین غیرقطعی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده یاسین رامین صادر شده است؟ حکم صادره چیست و این حکم قطعی است یا خیر؟ اظهار کرد: حکم صادر شده ولی غیرقطعی است.
وی افزود: از بیان جزئیات حکم تا زمانی که قطعی نشده است معذورم.
حکم ممنوع‌الخروجی پوری حسینی رفع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی گفت: در رابطه با این فرد شکایتی که قبلاً شخص خاصی در رابطه با وی مطرح کرده بود، در دادسرا رسیدگی شد که منتهی به قرار منع تعقیب شد پس از اعتراض به این قرار، قرار جلب به دادرسی صادر شد.
وی ادامه داد: قرار جلب به دادرسی با جلب متفاوت است و به این معنی است که در دادگاه بررسی می‌شود. نظر دادسرا بر مختومه شدن پرونده بود که دادگاه این را تأیید نکرد؛ به همین منظور با صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه ارسال شود. موضوع دیگری در رابطه با واگذاری‌ها مطرح است؛ لازم به ذکر است در رابطه با خصوصی سازی مسئولیت اولیه با هیأت‌های واگذاری است. اگر کسی به واگذاری ایراد داشت به داوری باید برود. اگر عمل مجرمانه‌ای رخ دهد، دادگاه باید ورود کند؛ در این رابطه گزارشاتی وارد شده که در مرحله تحقیق است و نمی‌توان اظهار نظر دقیق اعلام کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ممنوع‌الخروجی پوری حسینی چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
منبع: مهر