محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ضرورت اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران توسط قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه در ارتباط با رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین به تصویب رسید، توسعه قانون اساسی است، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و معاونین باید به قوه قضائیه اعلام شود و در پایان دوره بررسی شود تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد.
وی ادامه داد: قانون اساسی اشخاص شامل این قانون را محدود کرده بود اما قانون تمام کارگزاران نظام را در هر سه قوه مشمول این اصل قرار داد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و با کمی تغییرات آن را مصوب کرد و برای تهیه آئین نامه اجرایی به قوه قضائیه رفت که در دوره قبل این قوه به سرانجام نرسید. در دیداری که آیت الله رئیسی داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم که ایشان نیز قول مساعدت و همکاری دادند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره حسن این قانون گفت: این قانون اولا شامل کارگزاران و مسئولین و مجلس و قوه قضائیه خواهد شد و در واقع همه افراد مسئول مکلف به ارائه دارایی های خود هستند. از سوی دیگر فضای مسمومی توسط دشمنان راه افتاده که قصد دارد فساد همه مسئولین را القا کند و مردم را نسبت به مسئولین بی اعتماد کند که این قانون می تواند فضا را تغییر دهد.
وی تصریح کرد: این قانون می تواند از مسئولین صیانت کند و از سوء استفاده ها و مشکلاتی که احتمالا پیش می آید، پیشگیری می کند. واقعیت دیگری که وجود دارد آن است که اکثر کارگزاران و مسئولین کشور در مسیر سلامت حرکت می کنند و زندگی شان مانند همه مردم است و سوء استفاده ای از مسئولیت شان رخ نداده است و امیدوار هستیم با تحقق این قانون، شاهد ارتقاء اعتماد عمومی خواهیم بود.
این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه آنچه مجلس مصوب کرده است و به قوه قضائیه ارجاع داده شده است، با مباحثی همچون تشکیل سازمان ضد فساد متفاوت است، بیان کرد: بر اساس این قانون، قوه قضائیه مکلف می شود بر اساس گزارشات و بررسی ها و رصدهایی که صورت می دهد، معدود افرادی که از مسئولیت خود سوء استفاده کرده اند و اموال شان به طور غیر متعارف افزایش پیدا کرده است، شناسنایی کند. در حقیقت موضوع این قانون «از کجا آورده ای» است و مسئولین هم باید پاسخگو باشند. در حال حاضر از مسئولین نیز دعوت شده است تا آن ها نیز نظرات خود را مطرح کنند.