آن طور كه پيش‌بيني شد، امريكا معافيت‌ها را تمديد نكرد. از سوي ديگر عربستان و امارات اعلام كردند كه براي پر شدن جاي خالي عرضه نفت ايران، توليد خود را افزايش مي‌دهند.
در خصوص اينكه آيا عربستان و امارات مي‌توانند جايگزين ايران در بازار نفت شوند بايد به چند نكته توجه كرد. اول اينكه بخشي از فروش نفت ايران به پالايشگاه‌هاي كشورهاي ديگر به صورت فوب است يعني پالايشگاه‌ها با نفت ايران كار مي‌كنند. از اين رو مشتري‌هاي نفت ايران گرايش و تمايلي به جايگزين كردن نفت امارات و عربستان ندارند. نكته دوم، كيفيت نفت ايران است. نفت عربستان و امارات از نظر كيفيت بسيار پايين‌تر از ايران هستند و رسوب بالايي نيز دارند. به همين دليل كشورها تا جايي كه براي‌شان مقدور باشد سعي در استفاده از نفت با كيفيت دارند.
اين دو كشور از نظر حجمي توان عرضه بيشتر از حد معمول را دارند اما موضوع مهم ديگر رغبت مشتري‌ها براي حركت به سمت اين نوع نفت است كه تقريبا وجود ندارد. نكته سوم، شرايط فروش نفت ايران است. در چند ماه گذشته وزارت نفت شرايط فروش براي برخي كشورها را تغيير داده است. به عنوان مثال تخفيف‌هايي در نظر گرفته شده است البته اين تخفيف به معناي كاهش قيمت‌ها نيست بلكه به معناي افزايش زمان تسويه است. نكته ديگر تغيير اسناد و اجاره تانك فارم براي دور زدن تحريم‌هاست. باري كه به سمت بنادر شمالي چين ارسال مي‌شود توسط بروكرها در سنگاپور، مالزي و هنگ‌كنگ با اسناد تانك فارم اجاره شده كه عمدتا چيني هستند، فروش رفته و در بازار جزو سبد نفت ايران محاسبه نمي‌شود. در واقع اين كار باعث شده كه در اين چند ماه حدود ۵۷۰ هزار بشكه روزانه تحويل FOB خليج فارس، ۶۶۰ هزار بشكه روزانه تحويل بنادر شمالي چين و ۳۰۰ هزار بشكه روزانه به مقاصد غيرمشخص داشته باشد ...
بنابراين ايران يك ميليون و 530 هزار بشكه روزانه در سخت‌ترين حالت تحريم به فروش رسانده است. روش‌هاي جديد در دور زدن تحريم بدون زيان زدن به ثروت ملي كاري است كه تا به امروز وزارت نفت به خوبي از پس آن برآمده است. عدم تمديد معافيت‌ها بايد به نحوي بر صادرات نفت ايران تاثير بگذارد. اما با توجه به آمارها و داده‌هايي كه گفته شد، گمان نمي‌كنم اين اتفاق بيفتد. از سويي ديگر وزارت نفت نيز تمام هم و غم خود را بر فروش نفت گذاشته و با توجه به اينكه تا به امروز توانسته نفت را به فروش برساند به نظر مي‌رسد با عدم تمديد معافيت‌ها نيز شرايط سخت و ناگواري پيش نيايد. نكته ديگري كه در اين خصوص بايد به آن پرداخت، تغيير فروشنده توسط كشورهاي خريدار نفت است. در ابتدا بايد عنوان كرد كه تعداد بسيار كمي از كشورهاي معاف از اين امتياز استفاده كردند.
به طور مثال ايتاليا بعد از شروع تحريم‌ها از ايران نفتي نخريد چراكه مي‌دانست تا چند ماه ديگر بايد به سراغ فروشنده‌اي ديگر برود در نتيجه تمام تلاش خود را براي پيدا كردن فروشنده‌اي ديگر به كار بست. هر چند كه برخي از اين كشورها تا به امروز موفق نبودند و مانند يونان با واسطه همچنان از ايران نفت مي‌خرند و حتي براي دو ماه آينده نيز سفارش ثبت كرده است. عربستان و امارات شايد بتوانند حجم عرضه نفت در بازارها را به صورت اسمي افزايش دهند اما نمي‌توانند نياز بازار به نفت ايران را تامين كنند. با توجه به روش‌هايي كه وزارت نفت براي فروش در نظر گرفته به نظر نمي‌رسد، بود و نبود معافيت‌ها تغييري در فروش نفت داشته باشد. همان طور كه گفته شد با تغيير اسناد و به صورت واسطه همچنان نفت مي‌فروشيم. برخي ديگر از كشورها همچون چين به دليل تنش تجاري با امريكا به عدم تمديد معافيت‌ها بي‌تفاوت خواهد بود و نسبت به خريد در ماه‌هاي آتي اقدام مي‌كند.
در پايان لازم است اشاره‌اي به همراهي ابوظبي و رياض با واشنگتن در خصوص تحريم عليه ايران و آينده توافق اوپك پلاس شود. اين اقدام امارات و عربستان ممكن است دو اتفاق را در اوپك رقم بزند؛ اول اينكه ساختار اوپك به قدري ضعيف شود كه همه كشورها از آن خارج شده و عرضه نفت در بازارها افزايش يابد. حالت دوم اين است كه ايران از طريق فشار سياسي و همراهي روسيه، تعهد عربستان و امارات به توافق اوپك پلاس را تمديد كند و اين دو كشور متقاعد شوند كه عرضه نفت را تغييري نخواهند داد. به نظر مي‌رسد حالت دوم محتمل‌ترين است چراكه با وقوع حالت اول، بازارهاي نفتي از دسترس كشورهاي توليد‌كننده نفت خارج مي‌شود و عربستان نيز از اين اتفاق بيشترين ضرر را متحمل خواهد شد. براي ادامه كار نياز به سازوكار جديدتري است و در اين راه بايد از هوش بين‌المللي و رفتارهاي ديپلماسي به خوبي استفاده شود.
منبع: اعتماد