پیش از تاسیس بانکهای خصوصی (دهه هشتاد) ضریب فزاینده خلق نقدینگی کمتر از ۳ بود که در ابتدای شروع کار دولت یازدهم (تیر ماه ۱۳۹۲) به ۵ و در آذر سال ۱۳۹۷ به ۷.۲ بالغ گردید. به عبارتی طی دو دهه اخیر قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها نزدیک به ۳ برابر گردید و هم اکنون به ازای یک واحد افزایش پایه پولی، بیش از ۷ واحد نقدینگی توسط بانکها خلق میگردد. در شرایطی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی نسبت به دو دهه پیش بالا نرفته بود، نقدینگی کشور در حدود یک-سوم و در صورت عدم تغییر نسبت به ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، نقدینگی کشور ۳۰ درصد کمتر بود.
توجیه افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی (کاهش نسبت سپرده های قانونی) تامین مالی بخش تولید بود که به هیچ عنوان محقق نشد، چنان چه سهم بخشهای صنعت و کشاورزی از نیمی از کل مانده تسهیلات بانکی در دو دهه پیش به حدود یک-چهارم در حال حاضر رسیده است. این وضعیت در دولت یازدهم تشدید شد و در دوره ۹۵-۱۳۹۲ با وجود این که مانده تسهیلات بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن ۵۴ درصد افزایش یافت، میزان افزایش آن برای بخشهای بازرگانی و خدمات ۱۳۰ درصد بود.
بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل دهنده پایه پولی است که از طریق برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی انجام می شود. در طی دوره ۹۷-۱۳۹۲، بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی حدود ۳۰۰۰ درصد افزایش یافت و سهم آن از ۳ درصد پایه پولی به ۴۳ درصد رسید.
عامل مسلط خلق نقدینگی در دولت یازدهم بانکها هستند که البته سهم دولت را هم داده اند. برداشت بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی که با چراغ سبز بانک مرکزی و در سکوت یا پشتیبانی نئولیبرالها انجام شد، بیش و کم عامل اصلی حدود چهار برابر شدن نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم به شمار میرود.
افزایش شدید هزینه پول (سود بانکی) یکی دیگر از عوامل کلیدی بود که با تشدید ناترازی بانکها، سهم مهمی از سوخت موتور خلق نقدینگی را تامین کرد.
نئولیبرالهای وطنی که در دولت یازدهم با سکوت در برابر کژکارکردیهای سیستم بانکی (به ویژه بانکهای خصوصی) از یک سو و تشدید بحران در سوی دیگر (مانند پشتیبانی و توجیه افزایش سودهای بانکی)، زمینه خلق نقدینگی را فراهم کردند، در دولت دوازدهم با تمسک به افزایش نقدینگی شوک ارزی سال ۱۳۹۷ را توجیه و تبیین کردند.
موضوع کلیدی این است که در هر صورت منافع صاحبان قدرت، چه با خلق نقدینگی و چه با اخذ مالیات نامرئی تورمی (شوک ارزی) حفظ شده است و مقابل اقتصاد تخریب، غارت و بی ثبات شده و عامه مردم فقیرتر شده اند.
استفاده ابزاری و گزینشی از علم اقتصاد -تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد- سلاح رائج نئولیبرالهای کذاب وطنی است که بدین وسیله افتخار التزام رکاب صاحبان قدرت را داشته باشند.