سال۹۷ تا چند ساعت پس از خواندن این جریده توسط شما به پایان می‌رسد. سالی که دیگر می‌توان آن را اقتصادمحور‌ترین سال ۴دهه پس از انقلاب خواند. در این سال تمام مردم با اقتصاد عجین شدند و کلیدواژه این عجین شدن هم دلار بود. دلار از همان ابتدای سال شروع به بازی درآوردن کرد. عید به پایان نرسیده بود که سیگنال‌های افزایشی از بازار ارز به گوش رسید.
با وجود اینکه در پایان سال۹۶ یا قله قیمت، دلار روی کانال ۴۶۰۰ تومان ثابت ماند و در روزهای عید به خواب فرو رفته بود، اما با پایان تعطیلات دلار ساعت به ساعت گران شد.
شرایط بحرانی دلار ۶۰۰۰ تومانی در کنار فشارهای سیاسی‌ای که در نخستین بهار دولت دوازدهم به آن وارد شده بود هیات دولت را مجبور به تشکیل جلسه فوق‌العاده کرد. سرانجام در آخرین دقایق ۲۰ فروردین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از پایان این جلسه رو به روی دوربین خبرنگاران، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کرد.
جهانگیری با اعتماد به نفس کامل حکم تعطیلی تمام صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را اعلام کرد و گفت از فردا دیگر هیچ قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که به غیر از این قیمت بخواهند خرید و فروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد!
شاید خود جهانگیری هم فکرش را نمی‌کرد که آن مصاحبه ۳ دقیقه‌ای پراشتباه‌ترین سیاست ارزی کشور را تبیین می‌کرد. اغلب کارشناسان اعم از نهادگرایان، اقتصاد بازار آزاد و حتی طرفداران اقتصاد اسلامی و مقاومتی مواضع تندی نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی داشتند، اما گوش هیچ‌کس بدهکار نبود. چند روز پس از اظهارات جهانگیری دستگیری‌ها شروع شد، تیتر یک تمام رسانه‌ها دلالان میدان فردوسی و سبزه میدان با دستبند بودند.
تا چند هفته قیمت دلار هم ثابت ماند، اما این دوران خوش‌خوشان دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۴۰ روز عمر داشت. دومین رویداد شبانه و خارج از وقت معمول تاثیرگذار روی اقتصاد ایران در شبانگاه ۱۸اردیبهشت اتفاق افتاد؛ وقتی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا با یک امضا اثر تاریخی «فرجام برجام» را خلق کرد.
با خروج آمریکا از برجام شرکت‌هایی که به عنوان دستاورد برجام در ایران شروع به کار کرده بودند هم از کشورمان خارج شدند. زیمنس آلمان، توتال فرانسه، جنرال الکترونیک آمریکا، پژو سیتروئن فرانسه و در نهایت ایرباس فرانسه از اصلی‌ترین خارج‌شدگان از ایران بودند.
دوباره به بازار ارز برمی‌گردیم؛ با وجود رفتارهای پلیسی، اما این بازار از لحاظ اقتصادی رها شده بود و صرف اقدامات میدانی دولت نمی‌توانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر، با حذف صرافی‌ها که می‌توان از آنها به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم بازار نام برد، عملا کنترل قیمت ارز در بازار آزاد از ید قدرت بانک مرکزی خارج شد. از سوی دیگر، دولت برای کنترل تورم و حفظ رکورد تورم تک‌رقمی که با همین حربه هم توانست در انتخابات رای بیاورد شروع به توزیع ارز دولتی به وارد‌کنندگان کرد.
این اقدام را می‌توان تیر خلاص به اقتصادی که تاکنون ۲ ضربه مهلک دلار ۴۲۰۰تومانی و خروج از برجام خورده بود دانست. دلار در تابستان با یک شیب منظم افزایش قیمت داشت و به ۹۰۰۰تومان رسید، قیمت کالاهای دیگر هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد.
در این بین کسی درباره سرنوشت ارزهای دولتی که قرار بود، قیمت‌ها را حفظ کند خبر نداشت. تا این زمان، اکثر کالاها اعم از مسکن، لبنیات، مرغ و گوشت حتی سیب زمینی و پیاز تا ۴۰درصد نسبت به ابتدای سال افزایش قیمت داشتند.
این گرانی‌ها که در ادامه سال بیشتر شبیه به شوخی بود منجر به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد؛ استیضاحی که رای آورد و کرباسیانی را که در اقتصاد ایران کارنامه خوبی از خود در شهرداری، گمرک و وزارت نفت به جای گذاشته بود، در آخرین سمت خود ناکام گذاشت.
در ابتدای مردادماه هم زمان تصدی‌گری رئیس کل بانک مرکزی به پایان رسید و عبدالناصر همتی جای او را در خیابان میرداماد گرفت. با حضور همتی هم روند صعودی نرخ دلار ادامه یافت و در پایان شهریور حتی به ۱۹هزار تومان هم رسید.
دلار ۱۹ هزار تومانی و سکه تمام بهار آزادی ۵ میلیونی کشور را در شرایط بحرانی قرار داد و این بار جلسه خروج از بحران با حضور سران سه قوه تشکیل شد.
با فرا رسیدن زمان مقرر شده توسط آمریکا برای شروع تحریم نفت ایران یعنی ۱۳ آبان‌ماه و مشخص شدن غیرممکن بودن این موضوع، روند کاهش قیمت ارز هم شروع شد. در همین بازه زمانی شناسایی و اعدام سلاطین از قیر گرفته تا سکه هم شروع شد و حتی بیش از ۵۰۰ دلال هم دستگیر شدند.
در این شرایط خاص یک اتفاق عجیب هم در هیات دولت رخ داد؛ تمام لیبرال‌های دولت عزم خروج از کابینه کردند. نخستین نفری که ساز جدایی زد کسی نبود جز مسعود نیلی، دومین نفر نیز محمد آخوندی بود. گرانی دلار یک اتفاق بد را هم رقم زد و آن این بود که اغلب تولیدکنندگان به هوای سود بیشتر کالای خود را صادر می‌کردند که همین موضوع کمبود کالا را در روزهای پایانی سال رقم زد.
پس از التهابات پاییز قیمت دلار از ۱۰ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان نوسان داشت، اما در نهایت در پایان سال قیمت دلار در کانال ۱۲ هزار تومان که به معنای رشد ۴۰۰ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بود قرار گرفت.
منبع: وطن امروز