به گزارش الف، سال 97، سال سخت و طاقت فرسایی برای مردم به لحاظ اقتصادی بود. افزایش چشمگیر نرخ تورم، فشار مضاعفی به طبقه متوسط و پایین جامعه وارد کرد. شاید مهم تر از تورم، باید به بی ثباتی جدی در بازار اشاره کرد که بدون شک تبعات بسیار مخرب تری بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشت.

 قیمت خودروهای داخلی مانند تمامی کالاهای دیگر در سالی که گذشت رشد بی سابقه ای را تجربه کرد. در این بین داستان پراید حکایت جالبی دارد و به نوعی شاید بتوان آن را به کل اقتصاد ایران تعمیم داد؛ خودرویی که بدلیل قیمت آن تا سال گذشته، پرتیراژترین و در عین حال به عنوان ناایمن ترین خودرو تولید داخل معروف شده بود.

در چند سال اخیر بارها از سوی مسئولین صحبت از توقف خط تولید دو خودرو پراید و پژو 405 مطرح شده بود اما اما اوضاع و شرایط در سال 97 به گونه ای پیش رفت که قیمت پراید شاهد افزایش حیرت انگیزی بود و عده ای از مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود ناچار شدند برای خرید خودروی پراید صف بکشند. اما داستان غم انگیز این است که احتمالاً خرید همین خودروی پراید نیز برای عده ای از مردم به یک آرزو تبدیل شده باشد.

قیمت کارخانه ای پراید در ابتدای سال 97 حدود 21 میلیون تومان و قیمت بازار آن حدود 23 میلیون تومان بود اما در روزهای آخر اسفند قیمت کارخانه ای آن به 36 میلیون تومان و قیمت بازار آن به 47 میلیون تومان رسید. به عبارتی دیگر نرخ پراید بر اساس محاسبه قیمت کارخانه از فروردین تا اسفند حدود 70 درصد و بر اساس قیمت بازار حدود 105 درصد افزایش داشته است. اگر چه در برخی روزهای اسفند ماه، قیمت خودروی پراید حتی به 52 میلیون تومان نیز رسید که بدون شک از این لحاظ اتفاقی عجیب و جالب توجه بوده است.

اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر پیش آمده دیگر صحبتی از توقف خط تولید پراید مطرح نیست و همان طور که گفته شد عده زیادی از مردم منتظر تحویل خودرو در سال پیش رو هستند. این در حالی است که همگان اذعان دارند پراید از کیفیت لازم برخوردار نیست و سازمان استاندارد نیز بارها به این امر اذعان داشته است.

نکته دیگر درباره قیمت پراید مبتنی بر این مسئله می باشد که آیا قرار است روند صعودی افزایش قیمت این خودرو در سال 98 نیز ادامه یابد و یا اینکه کلاً اتفاقی که در سال 97 رخ داده استثناء بوده و دیگر تکرار نباشد. البته افزایش قیمت پراید و به طور کلی وضعیت بازار خودرو به خوبی ثابت کرد سیاست سپردن تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت اشتباه بوده است؛ چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع اند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می شوند. از این رو ضرورت دارد دوباره شورای رقابت به عنوان مسئول قیمت گذاری وارد بازار انحصاری خودرو شود.

در واقع سیاست وزارت صنعت در تعیین قیمت خودروها بر اساس فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار که مطلوب خودروسازان بود عملاً اشتباه بود و منجر به بهم ریختگی و آشفته تر شدن بازار شد و موجب گردید قیمت خودروها به طور سرسام آوری افزایش یابند.

موضوع مهم دیگر به وظیفه سازمان استاندارد و نهادهای نظارتی برمی گردد که برخلاف وعده هایی که بارها مبنی بر توقف خط تولید پراید داده شده بود اما اقدامی در این باره صورت نگرفته و همان طور که گفته شد طی سال گذشته به دفعات اقدام به پیش فروش چنین خودرویی گرفته شد. نکته جالب این است وضعیت فوق در حالی رخ داد که خودروسازان در سال 97 به تعهدات خود در قبال خریداران متعهد نبودند.

حال باید دید در سال 98 وزارت صنعت و نهادهای نظارتی در قبال خودروسازان چگونه رفتار خواهند کرد و آیا اولویت آنها رعایت حال مردم یا ترجیح منافع عده ای خاص است.