به گزارش الف، یکی از مسائلی که نظام قضایی را در دستیابی به اهدافش دچار چالش کرده، مسئله دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی است. در حال حاضر به دلیل سازوکار انحصارزای جذب وکیل، سرانه وکیل در کشور نسبت به کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای همسایه به شدت پایین بوده که دسترسی مردم به وکیل با کیفیت و با قیمت مناسب را مخدوش کرده است. سرانه وکیل در ایران 76 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است و از منظر تعداد پرونده، به ازای هر یک وکیل 243 پرونده در کشور وجود دارد. گذشته از دستاوردهای افزایش وکیل در حوزه اشتغالزایی، این موضوع می‌تواند منجر به حل مسئله اطاله دادرسی نیز شود.
در این رابطه محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در گفتگو با الف گفت: در مسئله اطاله دادرسی اگر یک وکیل از ابتدا در کنار افراد باشد، تا حد زیادی بروکراسی اداری و هزینه‌های اضافه کشور می‌تواند حذف شود.
کولیوند افزود: باید سطح دسترسی مردم به وکیل به نحوی باشد که مردم قبل از بروز اختلاف بتوانند به وکیل رجوع کنند و از وی مشورت بگیرند. اما اگر فردی پس از بروز مشکل وکیل بگیرد ممکن است که وکیل در مسیر دادرسی، او را فریب دهد و نهایتاً کار وی به‌جایی نرسد، در نتیجه زمان و سرمایه افراد هدر می‌رود.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در رابطه با انحصار کانون وکلا در جذب وکیل نیز اظهار داشت: برای گره‌گشایی از مشکل کمبود وکیل در کشور، باید نظام برنامه‌ریزی کانون وکلا اصلاح شود. به نحوی که کانون وکلا باید اجازه دهد دامنه حرفه وکالت افزایش یابد و افراد بیشتری وارد این حرفه شوند.