به گزارش الف؛ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با توجه به وضعیت بازار خودرو و افزایش شدید قیمت آن، طی بیانیه‌ای خطاب به سران قوا از آنها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو باز بگذارد.
در این بیانیه آمده است: انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است، چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری دراتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.
براساس این گزارش متن کامل بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت شرح ذیل است:
قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد، جلوی سوء‌استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است، چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.
متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن‌آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.
اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.
وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری دراتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.
اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده‌بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به صورت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی رفت.
دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم و قوی ظاهر شود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند.
پس انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.