شکاف عمیقی بین عرضه (از سوی وکلا) و تقاضا (از سوی مردم) در بازار وکالت در ایران مشاهده می‌شود که منجر به کاهش کیفیت ارائه خدمت و بروز پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی در بازار خدمات حقوقی شده و بازار خدمات حقوقی را از حالت تعادل خارج کرده است، در همین راستا فرهودی نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی عنوان کرده است که با کمبود وکیل مواجه هستیم و باید زمینه‌های افزایش تعداد وکلا را فراهم کنیم و این کار به نفع جامعه است.[1]
افزایش تعداد وکلا از طریق اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی در کشور از سال 1379 یکی از دغدغه‌های حاکمیت بوده اما با این وجود، انحصار در بازار وکالت نه تنها کمتر نشده بلکه شدیدتر نیز شده‌است. از آخرین تلاش‌های حاکمیت برای رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی، به طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا اشاره کرد که علی‌رغم وصول در سال 1396، هنوز در صف بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد.
بی‌میلی برخی از نمایندگان به رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی
فارغ از بررسی علل تاخیر رسیدگی به این طرح، به نظر می‌رسد برخورد جانبدارانه برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات مذکور و رفع انحصار از بازار وکالت، یکی از موانع احتمالی بر سر راه تصویب طرح «جامع پذیرش و آموزش وکلا» باشد. همان‌طور که گفته شد؛ ریشه عمده مشکلات در بازار وکالت، انحصاری شدن آن است و از طرفی واضح است که برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خود از اعضای کانون وکلای دادگستری[2] هستند، لذا احتمال شکل‌گیری تعارض منافع در بررسی طرح مذکور وجود دارد. منظور از تعارض منافع این است که نمایندگان در بررسی این طرح بین منافع شخصی خود به عنوان وکیل با منافع عمومی و حقوقی ناشی از طرح، دچار تعارض شوند و در نتیجه تمایلی به رفع انحصار از حرفه وکالت[3] نداشته باشند.
نقش تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌ها
اگر سیاست‌گذاران به مقوله تعارض منافع توجه نکنند، بستر فساد در حاکمیت به‌آسانی فراهم می‌شود. واضح و مبرهن است که نمایندگان مجلس در همه موارد مشابه ازجمله در رسیدگی به طرح پذیرش و آموزش وکالت، نباید منافع فردی را بر هر نوع مصلحت دیگری ترجیح دهند؛ زیرا ساحت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری به مصالح و منافع عمومی برمی‌گردد.
در اینجا منظور از منفعت وکلا که در تعارض با منافع مردم قرار می‌گیرد لزوماً صِرف نفع بردن شخصیِ نماینده‌ای که خود در کسوت وکیل فعالیت می‌کند نیست، بلکه ممکن است این نماینده محترمِ مجلس به نمایندگی از صِنف وکلا و جهت حمایت از حقوق صنفی جامعه وکلا مخالفت‌هایی با طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا داشته باشند و مثلاً با این توجیه که در صورت کاهش نرخ حق‌الزحمه وکالت حقوق جامعه وکلا پایمال می‌شود مانع رفع انحصار از بازار وکالت شود.
پیشنهادهای کاربردی، جهت حلّ تعارض منافع
به نظر می‌رسد بحث تعارض منافع به بومی‌سازی و نظریه‌پردازی علمی در حوزه‌های گوناگون ساختاری و مدیریتی در کشور نیازمند است. بااین‌حال در شرایط فعلی تا جایی که به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت برمی‌گردد، موارد زیر جهت رسیدگی بهتر به این طرح پیشنهاد می‌شود:
- اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بحث‌های تخصصی خود در کمیسیون مربوطه، موارد تعارض منافع را نیز جزء مسائل نیازمند به مباحثه، مورد مداقّه و بررسی علمی- تخصصی قرار دهند، نمایندگان با این کار پس از تصمیم‌گیری نهایی در مورد طرح، دیگر از این حیث (عدم توجه به تعارض منافع) مورد اتهام واقع نخواهند شد و برای اعتراض‌های احتمالی در آینده پاسخ‌های قانع‌کننده و علمی خواهند داشت.
- افزایش سرعت رسیدگی به طرح نیز از جهات گوناگون ثمراتی خواهد داشت و پیشنهاد می‌شود اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، رسیدگی با تانّی و تامل اما به‌موقع را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
با توجه به آنچه تابه‌حال گفته شد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در رسیدگی به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت باید بتوانند بین تعارض منافع مردم و وکلا موازنه‌ای همه‌جانبه برقرار کنند و از تضییع حق مردم به خاطر شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار وکالت جلوگیری کنند.
[1] ayaronline.ir/1397/07/283605.html
[2] https://search.icbar.org/Lawyer/25271
[3] https://search.icbar.org/Lawyer/7166