به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت اشتغال در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد: در حال حاضر نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری و روند فزاینده اشتغال ناقص از مهمترین مسائل بازار کار کشور است.
این موارد در حالی است که به نظر می‌رسد با اعمال تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه کشورمان این مسائل در ماه‌های آتی تشدید شود، بنابراین اعمال سیاست‌هایی در جهت صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل فوق بایستی از مهمترین اولویت‌های دولت باشد. در تبصره «18 » لایحه بودجه سال 1398 هرچند به طور کلی به ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای فعال بازار کار اشاره شده است، اما در محتوا و مفاد آن راهکار مشخصی برای این نوع اهداف تعریف نشده است.
همچنین چالش‌های موجود در بازار کار ایران مغفول مانده و راهبرد خاصی برای رفع این چالش‌ها دیده نمی‌شود و ماهیت سیاستهای بازار کار، دستگاههای متولی آن، میزان همپوشانی و هماهنگی سیاستهای اشتغالزایی لایحه بودجه با برنامه اشتغال فراگیر و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشخص نیست.
همچنین فقدان راهکار مشخص در مورد مقابله با تحریم و حفظ اشتغال از نواقص مهم لایحه بودجه به شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد: علاوه بر این، نااطمینانی از عملکرد تبصره «18 »و تحقق منابع پیش‌بینی شده در آن طبق تجربیات سالهای قبل به موارد فوق اضافه می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود تا در تبصره «18 » لایحه بودجه، ابهامات مربوط به نحوه توزیع اعتبارات با اعمال اصلاحات ذیل برطرف شود.
* میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح‌هایی که ماهیت هزینه‌ای داشته، به طور شفاف تصریح شود.
* با توجه به تجربه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در کشور، باید در تبصره الیحه بودجه سال 1398 ،الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامههای مرتبط با آن، در اولویت قرار گیرد.
* با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط یه صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار لحاظ شود.
* ضروری است جهت رفع ابهامات متعدد در کیفیت اجرای این تبصره و ارتباط آن با سایر برنامههای اشتغال در کشور، آیین‌نامه اجرایی برای این تبصره پیش‌بینی شود.
* همانند سالهای قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغالزایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است. لذا پیشنهاد می‌شود در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاستهای بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/ب