به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه یک اظهار کرد: دشمن برای بودجه نفتی ما برنامه‌های تحریمی دارد؛ ما هم باید برای مقابله با آن برنامه‌هایی داشته باشیم. مگر کشور‌هایی که نفت ندارند چطور بودجه بندی می‌کنند؟
وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌های دولتی یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد آن‌ها بررسی نمی‌شود. عددی که در بودجه عمومی می‌آید، یک سوم بودجه کل کشور ، یعنی عددی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
در ادامه برنامه حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درسال آینده ۱ میلیون بشکه از صادراتمان را کم کردیم، در سیال جاری درآمد جاری نفتی ۲۱ میلیارد دلار است.
وی افزود: باید بودجه را با توجه به تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم، بودجه کشور ۲ درصد نسبت به GDP کوچکترشده است. چهل ردیف بودجه را درسال آینده حذف کردیم.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه بودجه موظف بود هزینه ارزی فروش نفت را به ریال تبدیل کند؛ به بودجه‌ها نگاه بدبینانه نداشته باشیم.
وی افزود: کل هزینه شرکت‌های دولتی ۴.۵ درصد از کل بودجه آن هاست، رقم بالای این شرکت‌ها بر اساس تهیه مواد اولیه است. بیشتر شرکت های دولتی را مورد رسیدگی قرار دادیم، ولی این موضوع در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه نیست. عملکرد تمام شرکت‌ها توسط دیوان محاسبات بررسی می‌شود.
در ادامه برنامه پور ابراهیمی بیان کرد: اشکال اساسی که کمیسیون اقتصادی مجلس بر بودجه می‌بیند، عدم دقت در لحاظ منابع هزینه‌ای و نحوه هزینه ها است.
وی افزود: منظورمان از کاهش وابستگی به درآمد نفتی، حذف این نعمت خدادادی نیست بلکه نیازمند دقت در استفاده از آن و جلوگیری از خام فروشی است.
پورمحمدی در پاسخ به این مطلب گفت: ۲۰ درصد منایع فروش نفت در صندوق توسعه ملی و ۱۴ میلیارد دلار صرفا به خاطر معیشت مردم در نظر گرفته شده است. کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از جمله مواردی است که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تسهیل می‌شود. دولت رقم ارز را ثابت نگه داشت تا فشار بر کالا‌های اساسی وارد نشود.
وی افزود: ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ ۷ هزار میلیارد دلار را با نرخ نیمایی تسهیل می‌کند. دولت کاهش درآمد نفتی ندارد بلکه با مشکل عدم وصول ارز به دلیل تحریم‌ها مواجه است.
در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهیم کرد
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در بودجه، ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی درنظر گرفتیم، گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده ما ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و این بیانگر تصمیم غلط برای تامین منابع کالا‌های اساسی است. باید کالا‌ها با قیمتی که ارز به آن تخصیص داده می‌شود تعیین شود.
وی ضمن انتقاد از عدم نظارت دولت به بازار‌ها گفت: با اختصاص میلیارد‌ها دلار ارز دولتی هم نمی‌توانیم تورم را کنترل کرد مگر اینکه کنترل و نظارت بر بازار‌ها اعمال شود. مابه التفاوت ارز باید به عنوان کارت اعتباری به مردم داده شود.
در ادامه برنامه پور ابراهیمی گفت: این مابه التفاوت معادل یک چهارم بودجه کشور می‌شود و این عدد کمی نیست. با ارز ۴۲۰۰ اقلام تولیدی نابود می‌شود، زیرا قیمت گذاری‌ها دستوری است.
وی بیان کرد: شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود در همان مرز به نبات تبدیل شده و با ارز ۱۱ هزار تومانی به بازار بر می‌گردد و این موجب ایجاد رانت می‌شود.
بر اساس این گزارش پورمحمدی ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارزی داریم، تعداد زیادی از مجموعه‌های دولتی هم شاکی تامین منابع مالی هستند.
وی گفت: دولت برای تغییرات در بودجه تابع مجلس است تا بتواند به یک وفاق جمعی برسد.
بر اساس این گزارش پور ابراهیمی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی تخصیص ۱۴ هزار میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بدون نظارت، هدر رفت منابع است و نظارت بر این موضوع واقعا سخت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد‌های مالیاتی بودجه ۹۸ قابل تحقق است؟ گفت: رابطه‌ای بین تولید ناخالص ملی و مالیات وجود دارد که ظرفیت مالیات ستانی را مشخص می‌کند، ۳۰ درصد از مالیات کشور مختص به فرار مالیاتی است. در دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به واسطه رصد تراکنش‌های بانکی سهم درآمدی خود را ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. یعنی ما توانستیم با دریافت مالیات از کسانی که یک ریال مالیات نداده اند تامین درآمد مالیاتی کنیم.
وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی (cgt) یکی اصلی‌ترین رکن‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این مالیات در راستای پیشرفت کشورهاست و هیچ فشاری را بر خانواده‌ها تحمیل نمی‌کند. به راحتی می‌توان ۳۰ هزار میلیارد تومان از فرار‌های مالیاتی را از بین ببریم.
محمدی پور در ادامه تصریح کرد: آنچه الان هست با حداقل ممکن و با در نظر گرفتن جلوگیری از فشار به مردم بوده است، رشد درآمد‌های مالیاتی در سال آینده ۱۱ درصد و متوسط مالیات و گمرک ۸ درصد افزایش داشته است. البته برای مالیات بر شرکت‌ها و ورودی حقوق‌ها کاهش داشتیم تا علاوه بر فشار تحریم، فشار دیگری به مردم وارد نشود.
عمده درآمدمالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است
معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان کرد: ۵۰ هزار میلیارد تومان مشوق و معافیت مالیاتی در بودجه ۹۸ لحاظ شده که این امر مربوط به کسانی که مالیات به آن‌ها تعلق نمی گیرد نیست. اقتصاد ما ظرفیت فراوانی برای دریافت مالیات دارد. نسبت مالیات ما به GDP ۵ درصد است. در حالی که باید در برنامه ششم توسعه این امر به ۱۰ درصد برسد.
در ادامه برنامه پور ابراهیمی گفت: شنبه هفته گذشته، به بررسی موضوع مالیات بر عایدی پرداختیم که با استقبال دولت برای تدوین لایحه مواجه شدیم. به عنوان فاز اول املاک و مستقلات بررسی و مالیات بر آن‌ها تنظیم خواهد شد.
بر اساس این گزارش پورمحمدی درخصوص بودجه دفاعی افزود: در بودجه امنیت کمترین خدشه‌ای وارد نخواهد شد، این اطمینان را می‌دهیم بودجه ۹۸ وزارت دفاع کاهش ۵۰ درصدی نداشته است.
وی بیان کرد: سه بخش در بودجه امنیتی لحاظ شده که شامل بودجه بازنشستگان، جاری و تقویت بنیه دفاعی است که در مجلس به دنبال کمترین ریسک برای تامین بودجه هستیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: در لایحه بودجه رشد ۱۳ درصدی بودجه تحول سلامت را اعمال کردیم؛ طبیعی است دستگاه‌های اجرایی برای تامین منابع برای خدمات بهتر به جامعه، طالب منابع بیشتری هستند اما باید به تامین منابع از سازمان برنامه وبودجه هم تاملی داشته باشند.
معاون اقتصادی برنامه وبودجه کشور گفت: نیاز نیست همه دستگاه‌های اجرایی آمفی تئاتر‌های بزرگ داشته باشند؛ هتل‌ها رو به ورشکستگی هستند، می توان مراسمات خود را در سالن‌های آن‌ها برگزار کرد، مثال‌های متعددی برای صرفه جویی در بودجه وجود دارد.
وی افزود: منابع یارانه پرداختی به مردم تامین شده است، برای ریشه کنی فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد، ۲ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه برای کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شد.
پور ابراهیمی در ادامه برنامه گفت: منابع حمایت از اشتغال روستایی جذب نشده بود و شاکی بودیم، بخشی از این منابع تا پایان سال باقی می‌ماند که می‌توان آن را در بودجه لحاظ کرد.
وی ادامه داد: در نامه مقام معظم رهبری تاکید شد که حوزه مصارف ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید مشخص شود. پیشنهاد کردیم سازمان برنامه و بودجه متولی اشتغال در کشور باشد. منابع خوبی برای این امر وجود دارد.
پورابراهیمی بیان کرد: در بحث فاینانس‌های خارجی، دولت ایران یکی از کمترین استقراض‌ها در دنیا را دارد. دولت مکلف شده بابت ضمانت ها، معادل تضمین بانک‌ها برای تامین مالی خارجی در بخش خصوصی لحاظ کند. بانک‌ها باید موضوع افزایش سرمایه را جدی بگیرند.
وی در تشریح افزایش سرمایه بانک ها، ادامه داد: بدهی‌های بانک از دولت، با بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تهاتر شود، اگر حساب تسعیر برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده کنیم حتما موفق بوده ایم.
در ادامه برنامه پورمحمدی گفت: بودجه پول است و جان نیست و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد! صدا و سیما به عنوان شرکت تلقی شده که امسال بودجه آن کاهش یافته است، ولی در قالب حمایت به آن‌ها کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ناراحتی برخی نهاد‌ها به دلیل کاهش بودجه دستگاهشان را می‌پذیریم، اما منابع بودجه‌ای امسال بسیار محدود است.
بر اساس این گزارش پور ابراهیمی در ادامه تاکید کرد: سواد بودجه ریزی بسیار پیچیده است و تامین منابع و برنامه ریزی بودجه بر عهده دولت است و مجلس در بستن لایحه بودجه سهیم نیست.
وی افزود: کمترین تغییرات در بودجه‌ها شامل مجلس است و بیشترین تغییرات در حوزه دولت مشاهده می‌شود، اما این که بگوییم برخی بند‌های بودجه قبیله‌ای اداره می‌شود صحیح نیست.
پور ابراهیمی در خصوص بخش انرژی و سوخت گفت: هر نوع مصرف انرژی بدون تغییرات در قیمت بنزین باید بر اساس کارت صورت بگیرد تا کد مصرف مشخص شود، همچنین باید استفاده مازاد، مشمول پرداخت عوارض شود تا بتوان از اضافه مصرف و قاچاق جلوگیری کرد. این عوارض درست مثل جرائم رانندگی با سرعت بالا اعمال می‌شود. ۵۰ درصد مصرف بنزین کشور برای ماشین‌های شخصی و ۱۸ میلیون لیتر هم مربوط به تاکسی‌ها و سایر مصارف است که سرجمع ۸۰ میلیون لیتر می‌شود.