بازنشستگان، بویژه بازنشستگان کشوری در سالیان اخیر از بسیاری جهات مظلوم واقع شده اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت کارفرمایی خوبی برای کارکنان خود نبوده است. در گذشته از حقوق بازنشستگی و یا باصطلاح تقاعد به عنوان" آب باریکه " یاد می شده است که در سال های اخیر تحت فشارهای تورمی و افزایش قیمت ها از حجم و توان آن بسیار کاسته شده و قطره چکانی شده است و چنانچه روند تورم و افزایش حقوق بازنشستگان به همین منوال پیش برود همه بازنشستگان به زیر خط فقر خواهند رفت.
مدتی است که بدلیل افزایش نرخ ارز و تورم و نیز ارائه لایحه بودجه سال۱۳۹۸ از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی، صحبت از ترمیم حقوق کارکنان شاغل دولت و بازنشستگان ، بمیزان۲۰ درصد، مطرح گردیده است. در این مقاله برخی از عوامل مرتبط با این تصمیم و ساختار نظام بازنشستگی کشوری بصورت اجمالی مورد بحث و بررسی و تجزیه تحلیل قرارگرفته و در پایان هم راهکار های اجرایی در این باره ارائه شده است.
افزایش های ناکافی و رابین هودی
در سال های اخیر حقوق بازنشستگان افزایش یافته است اما این افزایش ها مطابق با افزایش تورم نبوده است. در سال گذشته حقوق بازنشستگان کشوری بصورت پلکانی افزایش یافت. استدلال تهیه کنندگان لایحه بودجه و تصویب کنندگان این بود که چون حقوق اغلب کارکنان بازنشسته دولت پایین است بنابراین افزایش حقوق ها برای کسانی که حقوق کمتری می گیرند باید شیب بیشتری داشته باشد.
در باره اینکه بخشی از بازنشستگان حقوق ناچیزی دریافت می کنند که کفاف زندگی آنان را نمی دهد، شکی وجود ندارد . اما نکته اساسی که از نظر تهیه کنندگان لوایح بودجه و نمایندگان محترم مجلس مغفول مانده است، این است که محاسبه حقوق بازنشستگی براساس مقررات نظام های استخدامی کشور محاسبه می گردد و افزایش سالانه آن هم باید براساس ضوابط و مقررات مربوطه باشد و بدون تردید تصمیمات عوام گرایانه ، سیاسی و رابین هودی مشکلی را حل نخواهد کرد .
تاریخچه قانون بازنشستگی کشوری
اولین قانون استخدام کشوری و به تبع آن مقررات جامع بازنشستگی در سال ۱۳۴۵ پس از بررسی و اکچوئری اولیه منابع و مصارف صندوق بازنشستگی بتصویب رسید و برحسب ماده ۷۰ قانون مذکور سازمان بازنشستگی کشور نیز در سال ۱۳۵۴ ایجاد گردید.
براساس قانون مزبور از هریک از کارکنان دولت ۸/۵ درصد بابت حق بازنشستگی بعلاوه برخی کسورات دیگر کسر و با احتساب سهم کارفرمایی دولت بحساب صندوق بازنشستگی واریز مگردید و کارمند می توانست پس از ۳۰ سال بازنشسته شده و حسب مقررات حقوق بازنشستگی دریافت کند. طبق ماده ۹۰و ۹۱قانون استخدام کشوری، اعاده بخدمت بازنشستگان، به غیر از وزرا و نخست وزیر، ممنوع بود.
در سال ۱۳۷۶ قانون خدمات کشوری جایگزین قانون استخدام کشوری مذکور گردید و همچنین سهم حق بیمه کارکنان نیز به ۹ درصد افزایش یافت. از نکات شاخص این قانون ماده ۱۲۵ این قانون است که دولت را مکلف کرده است که حقوق بازنشستگان باید براساس میزان تورم افزایش یابدکه بجز برخی سال ها، به آن عمل نشده است.
نگاهی به آمار بازنشستگان کشوری و میانگین حقوق
تعداد بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران آن در حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر می باشد. سرانه دریافتی اعلام شده در سال گذشته زیر یک و نیم میلیون تومان و در سال جاری در حدود ۲ میلیون برآورد شده است. همچنین حقوق بازنشستگی در حدود ۹۶ درصد از بازنشستگان زیر ۳ میلیون تومان است و صرفا ۴ درصد از بازنشستگان حقوق بالاتر از ۳میلیون دریافت می کنند که از حقوق اکثریت آنان نیز بین ۳تا ۴میلیون است. از نظر مدرک تحصیلی نیز در حدود ۳درصد فوق لیسانس و دکتری و ۱۷درصد لیسانس و ۱۷ درصد فوق دیپلم و بقیه دیپلم و زیر دیپلم هستند. همچنین مدت میانگین پرداخت حق بیمه در حدود ۲۸ سال و میانگین مدت دریافت حقوق بازنشستگی نیز ۲۷ سال بوده است.
جای خالی محاسبات اکچوئری
مهمترین مبنای محاسبه حق بیمه هریک از بیمه شدگان و میزان حقوق بازنشستگی دریافتی، محاسبات اکچوئری است. بر مبنای این محاسبات است که صندوق ها تعیین درآمد های صندوق و خروجی‌ها را برای سنوات بسیار دور پیش بینی و برنامه ریزی می کنند .چنانچه این محاسبات درست باشد معمولا صندوق ها خیلی دچار چالش نمی شوند. اگر چه بازنگری دوره ای برای تغییر در شرایط صندوق ها بهرحال اجتناب ناپذیر است.
تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد در ابتدای تدوین قانون استخدام کشوری و تشکیل صندوق بازنشستگی، یک تیم خارجی، محاسباتی را براساس آمار های موجود انجام داده اند و میزان دریافت حق بیمه را بر اساس آن تعیین نمودند . اما در سال های اخیر علیرغم تهیه برخی گزارشات اکچوئری تصمیمات خاصی جهت اصلاح وضعیت صندوق مشاهده نشده است.
صندوق های بازنشستگی میراث بین نسلی است
هرفردی که در دولت و یا یک موسسه خصوصی استخدام می شود و حق بیمه پرداخت می کند؛ انتظار دارد که پس از پرداخت ۳۰ الی ۳۵ سال حق بیمه، در دوران بازنشستگی، تا زمانی که خود و افراد تحت تکفلش زنده اند از حقوق بازنشستگی کافی برای کفایت امور برخوردار باشند. حال که بیمه شده پس از چندین دهه پرداخت حق بیمه ، بازنشست شده است چنانچه صندوق نتوانددر طول پرداخت حقوق بازنشستگی به تعهداتش عمل کند آینده کلیه شاغلین امروز و بازنشستگان سال های آتی تباه خواهد شد .
مشکل صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری
در همه دنیا برخی صندوقهای بازنشستگی بزرگ با چالش های متعددی روبرو هستندکه این چالش ها موجب بهم خوردن توازن در دریافت‌ها و پرداخت های صندوق ها می‌گردد. مهترین عوامل بحران زا در سایر کشور موارد زیر است:
۱-ناتوانی در محاسبات دقیق اکچوئری برای سنوات طولانی
۲-طولانی شدن امید به زندگی و طولانی شدن مدت پرداخت مستمری بیشتر
۳-تحولات شدید اقتصادی و شوک های غیرقابل پیش بینی
در صندوق بازنشستگی کشوری ایران نیز علاوه بر موارد بالا، دو مشکل اساسی دیگر نیز وجود دارد که بسیار جای تامل است:
۱- تصمیم تصمیم‌گیران دولتی و سیاسی در باره صندوق و منابع آن: ذینفعان صندوق بازنشستگی کشور کارکنان دولت هستند اما صندوق دولتی نیست و صاحبان اصلی آن پرداخت کنندگان حق بیمه و سهامداران آن هستند .بنابراین دولت و مجلس و یا یا هرنهاد دیگری حق تصرف در منابع صندوق را ندارد و اگر بفرض مثال دولت و یا مجلس خواست افرادی را پیش از موعد بازنشست کند و یا شرایط ویژه ای را به کسانی اختصاص بدهد باید قبل از آن منابع مالی لازم را برای این کارو صندوق تامین کند و از تحمیل بار این تصمیم به سایربازنشستگان خودداری کند.
۲- برداشت های منابع مالی صندوق توسط دولت: منابع صندوق بازنشستگی که از محل کسورات قانونی از حقوق کارکنان شاغل تامین می گردد ، حق الناس است و دولت و یا هیچ نهاد دیگری نباید آن را برداشت نماید . متاسفانه در دهه های اخیر بهردلیل با برداشت های مقطعی ازمنابع صندوق توسط دولت و همچنین جرح و تعدیل در قانون بازنشستگی بدون محاسبات اکچوئری در دخل و خرج صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ، صندوق بازنشستگی با کمبود منابع و بحران مواجه است .
راهکارهای پیشنهادی
در کوتاه مدت و در باره افزایش حقوق سال آتی بازنشستگان می توان گفت آنچه باید ملاک قرار گیرد قانون است و قانون دولت را مکلف کرده که به نسبت تورم حقوق شاغلین و بازنشستگان را افزایش دهد. بنابراین اجرای سیاست‌های پوپولیستی و پیشنهاد افزایش پلکانی و یا پرداخت به نسبت مساوی خلاف قانون و مقررات استخدامی و بازنشستگی، عدالت، شرع و عرف است. داشتن رفاه و حقوق بازنشستگی مناسب حق هر شاغل و بازنشسته است وقتی که براساس مقررات جاری و حقوق دوران اشتغال ، حق بیمه دریافت می شود ؛ باید براساس حق بیمه دریافتی نیز حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت شود .
در بلند مدت هم برای حفظ حقوق بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی و بویژه حفظ سرمایه و حقوق نسل های بعدی و پایداری صندوق ها ؛ انجام اقدامات زیر ضروی است:
۱- بازنگری درمقررات جاری بازنشستگی جاری کشور
۲- تهیه گزارشات دقیق محاسبات اکچوئری از وضعیت دارایی های جاری و آتی صندوق وبرنامه ریزی بر اساس آن
۳- تسویه بدهی واقعی دولت به صندوق ها (پرداخت اصل و منابع حاصله از سرمایه گذاری ها)
۴- توجه به سرمایه گذاری سریع منابع در سرمایه گذاری های با بازده مناسب (بعنوان مثال در برخی کشور ها کسورات بازنشستگی از طریق کانال پیش بینی شده بلا فاصله به بورس هدایت می شود. )
۵- ایجاد بستر لازم حهت تاسیس صندوق های مکمل بازنشستگی توسط شرکت های بیمه بازرگانی کشور
۶- ساماندهی منابع درآمدی صندوی ها و مهندسی مجدد آن
۷-...
برخورداری از رفاه اجتماعی و حقوق بازنشستگی و بیمه های مناسب ، طبق بند ۱۲ ماده سه و ماده ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جز حقوق اساسی و شهروندی است که بعهده دولت نهاده شده است که امیدواریم دولت و مجلس محترم بتوانند با همکاری بایکدیگر و فارغ از تصمیمات جناحی و حزبی و کوتاه مدت ،تدابیر شایسته ای ، برای برون رفت از وضعیت جاری صندوق هاو بحران های احتمالی، بیندیشند.