آزادی پولی یکی از ارکان مهم اقتصاد آزاد می باشد که به مفهوم ثبات ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی، به منظور صیانت ارزش دارایی ها و درآمدهای مردم و همچنین ثبات اقتصاد کلان است.
آزادی پولی نیازمند یک ارز پایدار و قیمتهای تعیین شده در بازار می باشد. به عنوان مثال کارآفرین یا به عنوان مصرف کننده، مردم نیاز به یک ارز پایدار و قابل اعتماد به عنوان وسیلهای برای مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش دارند. در غیاب آزادی پولی، ایجاد ارزش درازمدت یا انباشت سرمایه دشوار است. ارزش پول یک کشور به شدت میتواند تحت تاثیر سیاست پولی دولت آن قرار گیرد.
با اتخاذ یک سیاست پولی که تلاش دارد تا با تورم مبارزه و ثبات قیمت را حفظ کند و ثروت ملت را نگه دارد، مردم میتوانند به قیمتهای بازار در آینده و قابل پیش بینی متکی باشند و سرمایه گذاری، پس انداز و دیگر برنامههای بلندمدت را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در مقابل، یک سیاست تورمی مانند یک مالیات نامرئی ثروتها را مصادره و قیمتها را تحریف میکند، تخصیص منابع نادرست را موجب می شود و هزینه انجام کسب و کار بالا رود.
مالیات نامرئی ناشی از سقوط ارزش پول ملی در بازارهای داخلی و خارجی که به عنوان مالیات تورمی نیز شناخته میشود، بر خلاف مالیاتهای متداول که صاحبان درآمدها و منافع بالا را هدف می گیرد، روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه متمرکز است و آنها را فقیرتر میسازد. هم اکنون تقریبا تمام نظریههای پولی از تورم پایین دفاع می کند.
مدعیانی که معمولا به صاحبان قدرت اقتصادی در جناحهای سیاسی و یا دولتها وابسته هستند، تحت عنوان اقتصاد آزاد از نرخهای تورم بالا (به خصوص از مسیر شوکهای ارزی) جهت تامین درآمد برای دولت و فرادستان پشتیبانی و از سوی دیگر در برابر ناکارآمدی سیستم مالیاتی (برای اخذ مالیات از بخشهای نامولد رانتی و طبقات پردرآمد) سکوت پیشه میکنند.
این مدعیان برای این که بخشهای شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته با کسب رانت ارزی منافع کلان تحصیل کنند، نرخهای ارز غیرمنطقی و نامتعارف را برنامه ریزی و تشویق و حمایت میکنند.
مدعای این موضوع این است که در یک سال گذشته اینها به اندازه کل تاریخ معاصر کشور با فاکتوریسازی و مهندسی افکار عمومی به دولت و افکار عمومی برای افزایش نرخ ارز فشار آوردند و از سوی دیگر با وجود تخریب بنیانهای اقتصاد کشور و ترویج فقر و نابرابری، قیمتهای بالای نرخ ارز را توجیه و از آن دفاع ضمنی کردند.