در آبان ۹۷ خبری در رسانه‌ها منتشر شد. دانشگاه الزهرا(س) قصد دارد بخشی از خانه‌های ساکنان ده ونک نزدیک این دانشگاه را تخریب کند. تشکل‌های دانشجویی و فعالین فضای مجازی به این اقدام واکنش نشان دادند و با حضور در ده ونک مانع از تخریب خانه های مردم شدند. اما چرا دانشگاه قصد تخریب این خانه‌ها را داشت مگر مردم مالک آن ها نبودند؟!
در سال ۱۳۱۷ در حوالی ده ونک تهران، آموزش و پرورش کارخانه میز و نیمکت سازی به نام کارخانه ۵ ده‌ونک را تاسیس می‌کند. برای راحتی کارگران و افزایش بازده کارخانه نیز در اطراف کارخانه واحدهای مسکونی مخصوص کارگران می‌سازد تا در آنجا زندگی کنند. در سال ۱۳۴۰ این کارخانه به کرج منتقل شده و به شرکت ایمن سازان راه وابسته به وزارت راه تبدیل می‌شود. با این حال پس از انتقال کارخانه به کرج، مسئولین کارخانه از کارگران تمام متعلقات کارخانه، به غیر از خانه‌ها را بازپس می‌گیرند و بنابراین کارگران همچنان ساکن آن خانه‌ها باقی ماندند.
انتقال اراضی کارخانه به دانشگاه الزهرا(س)
بعد از انقلاب نیز بدون هیچگونه ادعایی از طرف دولت، ساکنین به زندگی خود ادامه دادند تا در سال ۱۳۸۱ دولت زمین‌های کارخانه ده ونک را طی مصوبه‌ای[1] به دانشگاه الزهرا(س) منتقل کرد. پس از آن نیز دانشگاه الزهرا(س) با استناد مصوبه دولت برای اراضی مربوط به کارخانه سند دریافت کرده و مدعی می‌شود که آن اراضی متعلق به دانشگاه بوده و ساکنین یا همان کارگران قدیم کارخانه باید خانه‌های خود را تخلیه کنند.
براساس مصوبه دولت وقت[2] ملک کارخانه ده‌ونک متعلق به راه آهن و وابسته به وزارت راه به دانشگاه الزهرا(س) انتقال داده شد و ارگان‌های دیگر برای صدور سند به نام دانشگاه الزهرا(س) ملزم شدند.
ساکنان می‌گویند خانه‌ها اجاره به شرط تملیک بوده است
از طرف دیگر ساکنان می‌گویند این منازل در ابتدا خانه‌های سازمانی بوده و بعدها به صورت اجاره به شرط تملیک توسط آنان خریداری شده اما سند و مدرک چندانی برای اثبات ادعای خود ارائه نداده‌اند. شاید بتوان گفت به علت معتبر بودن معاملات غیر رسمی (عادی) در نظام قضایی کشور، ساکنین نیازی ندیده‌اند که برای پیگیری حقوق مالکیت خود به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و مالکیت خود را به صورت رسمی به ثبت برسانند. البته برخی از این خانواده‌ها علت این امر را عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت و برخی دیگر هم عدم اطلاع کافی و معتبر دانستن معاملات غیر رسمی مانند قولنامه یا ورودیه مربوط به کارخانه بیان کرده‌اند.
برخی از ساکنین دیگر نیز که قدمت حضور آن‌ها به ۳۰ یا ۴۰ سال می‌رسد ورودیه خود به این منازل را در دست دارند و مدعی این هستند که براساس قوانین آن سال‌ها خانه‌ها باید به آن‌ها واگذار می‌شد. آن‌ها معتقدند که بر اساس سندی که در زیر آمده املاک غصبی نیستند. (سند شماره 1) [i]
در این سند آمده: «ساکنین منازل فوق‌الذکر از کارمندان و کارگران بازنشسته و یا شاغل و با سابقه وزارت راه و ترابری می‌باشد و بنظر می‌رسد با توجه به قوانین استحقاق تملک منازل فوق را دارند».
وکلای ساکنین ده‌ونک معتقدند که خانه‌ها سازمانی است
وکلای مردم ده‌ونک معتقدند، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد، زیرا منازل مسکونی سازمانی است و این را می‌توان در رای سابق دادگاه نیز مشاهده کرد. به گفته این وکلا تنها دادستان تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق را دارد چراکه طبق ماده ۱۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی این امر در حوزه اختیارات دادستان تهران است.
وکلا در ادامه مطرح کردند، در سال ۶۸ نیز دعوی علیه ساکنین طرح گردید و جناب آقای احمدی معاون دادستان اسبق تهران تخلیه خانه‌ها را دور از عدالت و انصاف دانست. علاوه بر آن در سال ۶۹ نیز در شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی یک تهران به عنوان دادسرای عمومی تهران، صدور احکام تخلیه خانه‌ها لغو و بلااثر گردید. همچنین قاضی شعبه ۹۰ حقوقی تهران در سال ۹۵ محاکم عمومی را فاقد صلاحیت رسیدگی دانست. (سند شماره 2)[ii]
وکلای ده‌ونک در ادامه بیان می‌کنند که پیرو صدور مصوبه هیئت وزیران[3] سند رسمی به نام دانشگاه الزهرا(س) به نمایندگی از دولت صادر می‌گردد و دانشگاه الزهرا(س) بدون توجه به تعهدات قبلی وزارت راه که نماینده قبلی دولت بوده است خود را مالک شش دانگ متصور می‌کند، چنانچه مالکیت زمین متعلق به دولت بوده و باید تعهدات قبلی را انجام دهد.
تعهدات دولتی با توجه به اسناد چیست؟
براساس اسناد در دست شورای انقلاب در تاریخ ۵۷/۰۷/۱۷ با اصلاح لایحه قانون فروش خانه‌های سازمانی و ابلاغ این مصوبه به کارخانجات ونک به ضرورت واگذاری تاکید و موافقت‌های اصولی را از سمت وزرای وقت و برخی مسئولین دیگر نظیر استانداری، اداره ثبت و شهرداری نیز دریافت کرده است. لذا براساس آن باید قطعات مسکونی به سکنه واگذار گردد. (اسناد مربوطه در پیوست 3 آمده است)[iii]
روایت یک خبرنگار از زندگی ساکنان ده ونک
دیدار من با اهالی ده‌ونک برای اولین بار در حسینیه این محله انجام شد جایی که با قدیمی‌ترین فرد ساکن آن آشنا شدم این فرد پیر مردی سالخورده بود. وی خانه خود را ( البته اکنون خانه وی ویران شده است) از پدرش به ارث برده بود. او برای ما تعریف کرد: «آن زمانی که ما در اینجا زندگی می‌کردیم قیمت زمین ارزشی نداشت و به همین دلیل مالکان کارخانه تصمیم گرفتند که برای افزایش بازده کارخانه و همچنین راحتی کارگران خانه‌هایی را به آن‌ها تحویل دهند. در سال‌های کودکی که من در این محله زندگی می‌کردم کوچکترین امکانات رفاهی را نداشت و حتی برای سفرهای درون شهری ما مجبور بودیم که نیم ساعت از بین جنگل‌ها عبور کنیم تا به ایستگاه اتوبوس برسیم».
وی در ادامه از دوران کودکی و معلولیت برادر کوچک خود می گوید: «من برادری داشتم که الان مرحوم شده است. برادر من ناشنوا بود و مجبور بودیم برای ادامه تحصیل وی او را به مدرسه مخصوص ناشنوایان منتقل کنیم تا بتواند به ادامه تحصیل بپردازد اما سختی رفت و آمد از ده‌ونک تا شهر شاید یکی از دلایلی بود که او تصمیم گرفت تحصیل را رها کند».
یکی دیگر از ساکنین ده‌ونک که زمان سکونتش بیش از ۳۰ سال بود می گوید: «آن زمان دانشگاهی در کار نبود، کارخانه‌ی شماره ۵ ونک بود. کارخانه ای بود که میز و صندلی، تابلو‌های شبرنگ، باتوم، تابلو‌های راهنمایی شهربانی و … تولید می‌کرد و بعد مدرسه عالی راه‌آهن شد. من خودم ۴ سال برای راه‌آهن کار کردم. بعد کارخانه‌ی شماره ۵ به یک شهرک صنعتی در جاده کرج منتقل شد و تعدادی از کارگر‌ها هم به کرج رفتند و آنجا به آن‌ها خانه دادند، تعدادی هم همین‌جا ماندند و برای راه‌آهن کار کردند. کسانی که الان اینجا زندگی می‌کنند همه از آن‌موقع برای کارخانه کار میکردند و از قدیم اینجا زندگی کرده‌اند».
یکی دیگر از ساکنین کوچه شهامتی واقع در ده‌ونک می‌گوید: «این چهار تا خانه را وزارت راه و ترابری سال ۱۳۵۳ به پدرشوهر من و ۳ نفر دیگر به صورت غیر رسمی انتقال داد. این چهار نفر با هزینه‌ی خودشان این خانه‌ها را ساختند، کارخانه فقط زمین را داده بود، کاغذش را داریم. در و پنجره‌ی ساختمان را هم شرکت داده بود».
یکی دیگر از ساکنین ادامه میدهد: «اصلاً این خانه‌ها که الان میبینید این شکلی نبود، فقط یه سری در و دیوار بود. نه در داشت نه پنجره، یک دستشویی وسط کوچه بود، که همه از آن استفاده میکردند، به مرور هر کسی خودش دستی به این ساختمان‌ها کشید».
تصاویری که برخی از اهالی محله ده ونک در اختیار فعالین رسانه‌ای گذاشته‌اند حاکی از آن است که در آن زمان منطقه ده ونک جزو مناطق حاشیه‌ای و فاقد هیچگونه خدمات اجتماعی محسوب می‌شد و تنها حسن آن این بود که کارگران برای دست‌رسی راحت‌تر به محل کار در این مکان سکنی گزینند و با شنیدن بوق کارخانه فعالیت خود را از سر گیرند.
تصویری از کارگران کارخانه
تصویری از کارگران روبرو دربی که اکنون به عنوان درب دانشگاه الزهرا(س) است
تصویری از فرزندان کارگران که اکنون به عنوان ساکنان منازل ده‌ونک شناخته می‌شوند
تصویری از تفریح خانواده کارگران در مناطق ده‌ونک
وضعیت اسفبار خریداران قولنامه‌ای
در کنار یکی از خانه‌هایی که تخریب شده بود سوالی را از ساکنین مطرح کردیم که ساکن این خانه در حال حاضر چه کاری می‌کند و وضعیت سکونت او چگونه است. پاسخ ساکنین جالب است، آن‌ها گفتند که این خانه متعلق به یک مهندس بوده و آن را با قولنامه به مبلغ 1 میلیارد 800 میلیون تومان خریداری کرده است.
از نکات قابل توجه دیگر این بود که مهندس داستان ده‌ونک، تنها خریدار این خانه‌ها نبود بلکه بخش عمده‌ای از خانه به صورت قولنامه‌ای معامله شده بود. بی شک علت این امر را باید در اعتبار معاملات عادی یا دستنویس نظیر قولنامه یا بیعنامه در نظام قضایی و حقوقی کشور دانست.
یکی دیگر از ساکنین که لباسی ساده با ظاهری ژولیده داشت اینگونه تعریف می‌کرد که پنج سال پیش خانه‌ای را به قیمت 250 میلیون تومان خریداری کرده و با معامله عادی( قولنامه) مالکیت به وی منتقل شده بود اما با اینکه خانه‌ی خود را تخریب شده نمی‌بیند اما هراس این را دارد که به زودی خانه‌ای را که پس از سال‌ها تلاش و زحمت خریداری کرده از وی بستانند.
به گفته‌ی ساکنین چهار نفر از اهالی نیز خانه‌های خود را مستقیم از کارخانه با قولنامه معامله کرده‌اند اما دادگاه آن‌ها را بی اعتبار تلقی می‌کند این در حالی است که در نزد برخی قضات قولنامه دارای اعتبار بوده و به تبع آن استفاده از آن نیز در بین مردم رایج تلقی می‌شود.
راهکار حاکمیت برای جلوگیری از ضایع شدن حق خریداران قولنامه ای چیست؟
نتیجه اعتبار معاملات قولنامه ای(غیررسمی) سبب شد تا خریدار با توجه به اعتمادی که به نظام قضایی کشور داشت در مقابل پول پرداختی خود به دریافت قولنامه اکتفا کند اما اکنون با ارائه سندی دیگر از سوی دانشگاه مجبور به ترک خانه و شاهد از بین رفتن سرمایه زندگی خود در یک شب بود. علاوه بر آن این روند نشان میدهد که حکومت برای حقوق مالکیت افراد هیچگونه ارزشی قائل نیست و به راحتی می‌توان مالکیت فردی را با ارائه سندی دیگر بی اعتبار کرد.
بنابراین رویکرد حکومت با انواع مالکیت مشخص نیست. بهترین راه حل برای حکومت را این مورد در نظر گرفت که سازوکاری طراحی کند تا مردم در یک بازه زمانی مشخص معاملات غیر رسمی خود را به معاملات رسمی تبدیل کنند و پس از آن مالکیت و معاملات غیر رسمی از سمت حکومت بی اعتبار تلقی شود. در این صورت است که مردم ملزم می‌شوند معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند.
[i] سند شماره 1 (نمونه‌ای از سند غیر رسمی «عادی» در اختیار اهالی)
[ii] سند شماره 2
[iii]
[1] مصوبه ت۲۱۲۴۰
[2] مصوبه ت۲۱۲۴۰ و ه۲۷۰۰۷ براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی
[3] مصوبه ت۲۱۲۴۰ و ه۲۷۰۰۷ که مقرر می‌دارد براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیمی به شرح زیر به هیات وزرا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، به دانشگاه الزهرا واگذار شد.