به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سیاست‌های راست‌گرایی دولت چندان نتیجه‌بخش نبوده که حالا از یک اقتصاددان نهادگرا برای سر و سامان دادن به اوضاع کمک خواسته شده است.
عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در این شورا علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.