فارس نوشت: لایحه افزایش سن ازدواج و منع ازدواج زیر ۱۶ سال با قید یک فوریت تحویل مجلس شده که حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است.
پیشنهاد دهندگان این لایحه، ازدواج زیر شانزده سال را ناشی از فقر و مختص حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچک و مرزی عنوان می‌کنند و برخورد قانونی با ازدواج زیر این سن را از وظایف دولت می‌دانند.
این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان و صاحب‌نظران ازدواج در سن ۱۶ سال مقوله‌ای فرهنگی است و با اجبار قانونی این مساله حل نمی شود.
پدرام کاویان کارشناس مسائل اجتماعی در این‌باره گفته است: از هر سه ازدواج یک ازدواج در کشور در بازه سنی ۱۵ ـ ۱۹ سال ثبت می‌شود و با منع قانونی برای آن ۵۰ درصد به مشکلات قانونی کشور در حوزه ازدواج مثل نفقه و مهریه افزوده می‌شود.
وی با بیان اینکه خانواده ایرانی بر پایه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای ازدواج فرزندانش در سنین خاص برنامه‌ریزی می‌کند، تاکید کرد: این برنامه‌ریزی ریشه در سبک زندگی ایرانی دارد.
مونیکا نادی فعال حقوق کودک نیز به بروز مشکلات حقوقی و قانونی اذعان داشته و گفته است: بسیاری از خانواده ها در روستاها و شهرهای کوچک با تصویب این لایحه ازدواج‌ها در زیر سنین قانونی را ثبت نمی‌کنند و از تبعات آن ناآگاه هستند از جمله اینکه ممکن است حاصل ازدواج‌های ثبت نشده، نوزادانی باشند که فاقد هویت قانونی شوند.
این کارشناس هم بر گرایش برخی خانواده ها به ازدواج کودکان تاکید داشته و اظهار داشته است: این مساله ریشه در فرهنگ و سنت و عرف حاکم منطقه‌ای و همچنین مسائل اقتصادی دارد.
برخی از کارشناسان استفاده از واژه‌‌های کودک همسری و یا ازدواج کودکان را هم درباره ازدواج زیر سن ۱۶ سال اشتباه می‌دانند. کبری خزعلی دراین‌باره گفته است: تعریف کودک در جوامع مختلف متفاوت است و در بسیاری از همین کشورها سن مسئولیت پذیری اجتماعی و مجازات پایین تر است.
این مساله از چشم فعالان توئیتری هم دور نماند و هشتک «حق ازدواج» با ۲ هزار ۸۰۰ توئیت در روزهای گذشته ترند شد.
اما این تیزبینی کاربران توئیتری قابل ملاحظه است که تاکید داشته اند حاکمان دولت اسلامی باید شرایط ازدواج آسان را فراهم کنند نه اینکه سدی برای ازدواج شهروندان فراهم کنند.