به گزارش فارس، قاضی مسعودی‌مقام در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده‌اند، گفت:‌ قانون همه موارد را مشخص کرده است و زمانی که ضوابطی پیش‌بینی می‌شود باید خود را با آن یکسان‌سازی کرد و سپس وارد فعالیت‌های اقتصادی شد.

وی ادامه داد: مردم در معاملات ابتدا به فکر منفعت هستند و سپس به فکر ضوابط؛ ولی اینکه فردی نتوانست ضوابط را رعایت کند و ارز را به افراد غیرمجاز ارائه کرد، قابل قبول نیست که باید بگویم بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

متهم ردیف اول گفت: بنده افرادی که نامشان در لیست گزارش بنده قرار داشت را به عنوان مشتری می‌دیدم نه دلال. هر صرافی که فردی ثابت به آن مراجعه می‌کند از نظر اطمینان راه معامله بهتر می‌داند؛ این افراد در هفته شاید دو بار مراجعه می‌کردند و می‌گفتند برای شرکت هواپیمایی و شرکت بازرگانی ارز را دریافت می‌کنند و ما نیز با ارائه کارت ملی توسط آنان ارز در اختیار قرار می‌دادیم.

وی ادامه داد: ما در مواجهه‌های حضوری با دیگر صرافی‌ها متوجه شدیم که افراد از دیگر صرافی‌ها نیز ارز خریداری کردند و اینکه نماینده دادستان می‌گوید صرافان تبانی داشته‌اند، اینطور نیست و ما سودی غیرمتعارف دریافت نکردیم. همچنین ما برای چنین سود کمی آبروی کاری خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.

متهم گفت: ما در اکثر مواقع در این شرایط ضرر می‌کردیم؛ سرمایه صراف ارز است چه دارای سود و چه بدون سود که ما باید این ارزها را روزانه به فروش می‌رساندیم و این مورد نیز برای تنظیم بازار بود و این رقم روزانه حدود 100 تا 200 هزار دلار  بود.