کوشکی مطرح کرد؛ رای اعتمادهای غلط مجلس آخوندی را طلبکار کرده است

گروه سیاسی الف،   3970806032 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: آخوندی به پشتوانه رای اعتمادهای غلط مجلس و استعفای خود از دولت بدلیل هماهنگ نبودن دولت با او، اکنون در یک موضع کاملا طلبکارانه قرار گرفته است.

رای اعتمادهای غلط مجلس آخوندی را طلبکار کرده است

محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر، با اشاره به استعفای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار داشت: آخوندی رکورد استیضاح و متاسفانه به دنبال آن رکورد رای اعتماد را از مجلس دارد و آنچه باعث شد کار وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن در ۶ سال گذشته به بن‌بست کنونی برسد، عملکرد غلط مجلس در قبال آخوندی بود.

وی افزود: آخوندی به پشتوانه رای اعتمادهای غلط مجلس و استعفای خود از دولت بدلیل هماهنگ نبودن دولت با او، اکنون در یک موضع کاملا طلبکارانه قرار دارد؛ درحالیکه او باید به خاطر کسانی‌که در بحث مسکن طی ۶ سال گذشته به خاک سیاه نشستند، کشته شدگان حوادث ریلی، جاده ای و هوایی، عدم توسعه و توقف در شهرسازی پاسخگو باشد.

کوشکی ادامه داد: اگر فردی در مقامی استعفا می‌دهد، باید آغاز باب پاسخگویی او در قبال عملکردش باشد. البته نه با مجلسی مثل مجلس فعلی که امثال آخوندی در آن ۳ بار استیضاح می‌شوند و هر سه بار به دلیل گرایشات جناحی و نفوذ باقی‌مانده‌های جبهه مشارکت رای بیشتر می‌آورد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کسانی‌که از مسئولیت و پاسخگویی فرار می‌کنند بعدا بعنوان قهرمان سیاسی بازخواهند گشت، تصریح کرد: برای اینکه این افراد ناکارآمد و کسانی‌که پاسخگو نیستند بعدا به قهرمان تبدیل نشوند، باید رسانه‌ها وارد شوند و با برگزاری جلسه استیضاح مطبوعاتی و رسانه‌ای اجازه ندهند این افراد که ۶ سال کشور را در عرصه‌های مهم به قهقرا بردند از مسئولیت فرار کنند.

وی گفت: دادستان این حق را دارد که سوابق وزیری مانند آخوندی را بررسی کند.

کوشکی با تاکید بر اینکه این افراد از قدرت فقط حکمرانی را بلدند و با پاسخگویی و شفافیت بیگانه‌اند، خاطرنشان کرد: امثال آخوندی، شریعتمداری، سیف و همه کسانی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند باید در محکمه شفافیت افکار عمومی محاکمه شوند و اگر نیامدند سوالات منتشر شود تا داغ فرار از پاسخگویی و شفافیت در پیشانی آنها بخورد و از صحنه سیاسی کشور حذف شوند.