به گزارش فارس،‌ جبهه اصلاح طلبان ایران طی بیانیه‌ای در خصوص تحریم شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نوشت: باگذشت بیش از ۳سال از ورود فراکسیون امید به خانه ملت و سپری شدن بیش از یکسال از استقرار لیست امید در شورای شهر تهران، هیچ گزارش مثبتی از عملکرد این دو به محضر ملت ارائه نشده است، لیستی که هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری دوره گذشته، نام خود را بعنوان سرلیست درج کردند و حاشیه های بسیاری از نحوه ورود افراد مختلف به این لیست درپس لابیهای برخی اصلاح طلبان منفعت طلب در این اثنا بگوش رسید، اما احزاب مردمی و بدنه اجتماعی و تحول‌خواهان دلسوز جامعه به جهت همراهی با نگاه منافع ملی جناب سید محمد خاتمی و صرفهِ و صلاح کشور از کنار این بی اخلاقی های سیاسی و انحصارطلبی های موجود گذشتند تا ایران عزیز بیش از این دچار خطر بی ثباتی، تورم و سومدیریت نشود.

در این بیانیه آمده است: لذا با تشکیل مجدد شورای سیاستگذاری با ساختاری که طی روزهای اخیر و درنزدیکی موسم انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، مشخص شدکه روند غیردمکراتیک سابق در رفتار برخی افراد فرصت طلب ، کماکان سایه خود را بر جریان اصلاحات گسترانده است. از همین رو تعداد ۲۸ نفر از اشخاص حقیقی که عموما منسوب به حلقه جبهه مشارکت سابق و بنیاد امید ایرانیان هستند، درساختار نوین شورای سیاستگذاری در برابر تعداد محدود احزاب اصلاح طلب قرارداده شده اند تا ضربات موثری به جایگاه کم رمق تحزب در کشور وارد شود، افرادی که نحوه انتخاب آنها  و افراد دخیل در این اقدام در هاله ای از ابهام قرارداردوبدیهی است که چنین اقداماتی در کنار مشکلات عدیده جامعه در شرایط فعلی، نشان از مهندسی مجدد فعالیت‌های انتخاباتی توسط وابستگان و مشتاقان قدرت و ثروت برخی منسوبین این جریان در بدنه حاکمیت دارد وحلقه مفقوده در این میان، بازهم مردم محروم ایران زمین و توده بی دفاع ومظلوم جامعه است که از ساختار معیوب، غیرشفاف وغیر پاسخگوی منتخبان ملت در رنج و سختی به سر می برند.

همچنین در این بیانیه اظهار شد: از طرفی با توجه به سوء عملکرد غالب اعضای فراکسیون امید در خانه ملت مبنی بر سکوت زجرآور در برابر رانت‌خواری ها، انحصار طلبی ها،عدم ارایه طرحهای کارشناسی برای خروج کشور از بحران،بی تفاوتی در قبال بازداشت دانشجویان، حقوقدانان و وکلا و فعالین حوزه سیاسی، اجتماعی، صنفی و محیط زیستی ،حمایت بی قیدو شرط و سوال برانگیز از برخی وزرای ناتوان دولت وعدم نظارت بر نحوه توزیع ارزهای دولتی، تصویب قانون موقت آیین دادرسی کیفری و واگذاری غالب کمیسیون های تخصصی مجلس به جناح رقیب، امید جامعه به ویژه نسل جوان به آینده را مورد هدف قرارداد واین معضلات در شورای شهر نیز در غالب عقد صدها قرارداد، بدون انجام تشریفات قانونی مناقصه تکرار شد و نشان داد که محفل شورای سیاستگذاری موجود، دغدغه ای جز حضور در قدرت و کسب مناصب خاص در بدنه حاکمیت ندارد و در این مسیر به هیچ وجه پایبند وعده های انتخاباتی خود با مردم نیست.لذا در چنین شرایطی که نیاز مبرم و اضطراری کشور، اصلاح ساختار کلان قانون اساسی و سیستم اجرایی کشور می باشد، تلاش برخی اصلاح‌طلبان برای کسب قدرت و منفعت در ساختار معیوب موجود، جای بسی تامل و تاسف دارد.

در انتهای این بیانیه تاکید شد: لذا جبهه اصلاح طلبان ایران، ترجیح می دهد تا در این شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی ، همچنان در کنار مردم بی پناه و مظلوم سرزمین ایران زمین بماند، ازهمین رو ضمن تحریم فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان با ترکیب و ساختار موجود، اعلام می دارد که اولویت توده جامعه، اندیشمندان دلسوز و حامیان  تحولخواهی در کشور ، اصلاح ساختار مدیریتی و کلان جامعه است و ضرورت دارد تا تمامی احزاب، جریانها و چهره های مردمی کشور،به جای برنامه ریزی جهت قبضه قدرت، تمامی توان خود را مصروف اصلاح ساختار مدیریتی غیرپاسخگو در کشور کنند، ساختاری معیوب و ناتوان که بدون اصلاح آن، هیچ انتخاباتی واجد نتایج عینی و ملموس برای تغییر وضعیت جامعه و حرکت ایران به سمت توسعه پایدار و ارتقای ثبات، رفاه عمومی و اجتماعی نخواهد بود.