تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان منتظر رای کمیسیون اقتصادی مجلس

گروه اقتصادی الف،   3970801002

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در روند واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی به جز ابهامات مطرح شده از قبیل اهلیت مالی و فنی برنده مزایده، پشت پرده‌هایی نیز وجود دارد که در مرحله تحقیق و تفحص آنها را بررسی و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

صدیف بدری امروز در گفت‌وگو با فارس با  بیان اینکه پس از اعتراضات برای نحوه واگذاری کشت و صنعت درخواست انجام تحقیق و تفحص از این شرکت را تقدیم کمیسیون کرده بودیم  اظهار کرد: خوشبختانه این موضوع امروز در کارگروه ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور مسوولینی از وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان خصوصی‌سازی به بحث و بررسی گذاشته شد و اعضا از توضیحات سازمان خصوصی‌سازی که به جد از نحوه برگزاری مزایده دفاع کردند قانع نشدند و پرونده کشت و صنعت و اجرای تحقیق و تفحص برای رای‌گیری به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: در صورت رای مثبت کمیسیون به تحقیق و تفحص کار ما در صحن مجلس در دفاع از کشت و صنعت و لغو مزایده سراسر اشکال آن راحت خواهد بود و در غیر این‌صورت کار کمی برای خادمین مردم استان در مجلس سخت خواهد شد ولی این اطمینان را به مردم استان می‌دهم که در کنار همکارانم با تمام توان از حقوق مردم مغان دفاع خواهم کرد.

بدری به ابهامات موجود در پرونده کشت و صنعت اشاره کرد و افزود: در روند واگذاری کشت و صنعت حق و حقوق عشایر منطقه و نیز اهالی مغان که جزو معارضین این شرکت محسوب می‌شوند تعیین تکلیف نشده‌اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قیمت واگذاری را به لحاظ وجود تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های بی‌نظیر در شرکت کشت و صنعت را بسیار پایین دانست و گفت: قیمت واگذاری هیچ‌گونه تناسبی با قیمت واقعی این شرکت ندارد با اینکه هیئت واگذاری ۳ بار قیمت را تغییر داده و پایین آورده‌اند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از نامه‌نگاری خود با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خبر داد و اظهار کرد: پس از این نامه‌نگاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همه نهادهای نظارتی وارد عمل شده و طبیعتا به موارد دارای ابهام نیز دست یافته‌اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان از دولت خواست در خصوص مسئله کشت و صنعت مغان منافع مردم استان را به خطر نیاندازد.

بدری خاطرنشان کرد: کشت و صنعت از لحاظ اقتصادی ظرفیت بسیار بزرگی برای کل استان است و ایجاب می‌کند که همه نمایندگان و مسئولین اجرائی استان در دفاع از این شرکت وارد عمل شوند که خوشبختانه این انتظار به حق مردم محقق و نامه‌ای با امضاء مجمع نمایندگان استان و استاندار اردبیل به رئیس جمهور  ارائه شد و آقای روحانی و معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه‌ای نیز صادر کردند.